:: || افـــــة العصــــــــر غــلاء المعيشــــة || ::

:: || افـــــة العصــــــــر غــلاء المعيشــــة || ::

إن
كانت التصريحات التي يطلقها بالكيلو مسؤولون في وزارة الاقتصاد وتحديداً
إدارة حماية المستهلك حول استقرار الأسعار وعد رفع الاسعار وأوضاع
الأسواق عن قناعة، فليس أمام المستهلك سوى أن يغسل يديه عن أي إصلاح أو
انفراج لحالة الغلاء التي لا نبالغ إن قلنا أنه أصبح فاحشاً بكل المقاييس
وفي كل نظريات الاقتصاد.

فمن غير المعقول أن تكون الأسعار قد
ارتفعت بهذه الصورة ولا تزال إدارة حماية المستهلك تصر أن الأسعار مستقرة
وأن جولات رجالها التفتيشية لم تسفر عن أن أي زيادة.

إن كان الحال هكذا فليت الوزارة تعد
قائمة بأسماء المحلات والمراكز التجارية والأسواق التي تعيش حالة
الاستقرار هذه وتقدمها للمستهلكين فيصدقون تصريحات مسؤوليها ولا يعيشون
حالة الانفصام بين هذه التصريحات وبين واقع السوق الذي لا يدل إلا على
حالة الفلتان والرقابة الغائبة بل المعدومة تماماً لم تعد معها لهذه
التصريحات أي صلاحية سوى للاستهلاك الإعلامي ومسكن وقتي لا يلبث أن يكشف
المستور عند صندوق الدفع.

هذا ليس حال الأسواق المفتوحة، فحسب بل
الواقع أشد مرارة في بعض الجمعيات التي تطلق على نفسها اسم التعاونية،
وليس لها من هذا الاسم أي نصيب بل حتى عروض الأسعار التي أعلنتها ومهرجان
تحطيمها الأسعار الذي أطلقته وزينت به واجهات فروعها تلاشى وعادت الأسعار
ليس إلى سابق عهدها.

بل بزيادة غير مبررة، ومع اختفاء
الخضروات من أرففها شهدت الأسواق زيادات أخرى قد يرجع السبب في هذا إلى
بلدان المنشأ التي خفضت تصدير منتجاتها لتتمكن من تلبية احتياجات أسواقها
المحلية، هذه نفهمها ولا نحمل وزارة الاقتصاد وزر زيادتها، لكن ماذا عن
السلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها التي ارتفعت أسعارها استغلالاً لإقبال
الناس على الشراء وجشعاً وطمعاً في زيادة مبالغة.

نقول إن كانت وزارة الاقتصاد غير قادرة
على رقابة الأسعار وضبطها فأضعف الإيمان أن يتوقف مسؤولوها عن إطلاق
تصريحات غير واقعية، فذر الرماد في العيون بترديد عبارات وتصريحات حفظها
المستهلك لا يجد نفعاً ولا يخلق أي ثقة بينه وبين السلطات المعنية بحمايته
بل ربما زادت مسافات البعد وزاد اتساع الهوة بينهما