تماسك مالي للبنوك رغم الأزمات

تماسك مالي للبنوك رغم الأزمات

طلعت زكي حافظ

تعرضت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص في
الماضي القريب، لعدد من الأزمات المالية والسياسية والعسكرية والاقتصادية،
التي من بينها على سبيل المثال حربا الخليج (الأولى والثانية)، والأزمة
المالية العالمية، التي كانت آخر تلك الأزمات على المستوى المالي
والاقتصادي، والتي تسببت في حدوث أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة لاقتصادات
المنطقة، نتيجة للهبوط الحاد الذي تعرضت له أسعار النفط العالمية، والتي
أثرت بطبيعة الحال في مداخيل دول المنطقة، وبالذات في مداخيل الدول
المصدرة للنفط منذ بداية الأزمة في منتصف عام 2008، ولا سيما أن أسعار
النفط قبل الأزمة وصلت إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، تجاوزت 147 دولارا
أمريكيا للبرميل.
رغم تداعيات وتبعات تلك الأزمات المتتالية على دول المنطقة، إلا أن
القطاع المصرفي السعودي ظل صامداً في وجهها، بفضل السياسات المالية
والنقدية والمصرفية الحصيفة من جهة، والتناغم والتنسيق الحثيث فيما بينها
من جهة أخرى، التي اتبعتها السلطات النقدية والمالية المعنية في البلاد.
الدلائل والشواهد على أن القطاع المصرفي السعودي، لا يزال يتمتع بمركز
مالي موحد قوي ومتين، رغم حدوث تلك الأزمات، ما عكسته النتائج المالية
الأخيرة للقطاع للعام المالي (2010)، لمؤشرات مالية ومعدلات نمو إيجابية
في عدد من بنود المركز المالي الموحد للبنوك (بجانبي الأصول والخصوم)،
التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، نسبة النمو التي سجلها حساب رأس
المال (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح)، بنهاية عام 2010، مقارنة
بالعام الذي قبله، والتي بلغت نحو 7.2 %، حيث قد ارتفعت قيمة حساب رأس
المال بنهاية العام الماضي، لتصل إلى مبلغ 204.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ
190.5 مليار ريال بنهاية عام 2009.
أخيراً وليس آخراً، من بين العوامل التي ساهمت وساعدت البنوك المحلية
على الاستمرار في تسجيل معدلات نمو إيجابية، وعززت من قدرتها على القيام
بممارسة أنشطتها المصرفية المختلفة على الوجه المطلوب، رغم تداعيات الأزمة
المالية العالمية، استمرار مؤسسة النقد السعودي في اتباع سياسة نقدية
استهدفت تحقيق الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لعمل البنوك، حيث
واصلت المؤسسة جهودها الهادفة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان المصرفي
بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي المنوط بها، وما يؤكد
ذلك، النمو الذي طرأ على مطلوبات البنوك من القطاع الخاص (القروض والسلف
وما في حكمها) خلال عام 2010، مقارنة بعامي 2008، و2009، حيث ارتفع حجم
التمويل الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك، من مستوى شبه مستقر خلال
العامين المذكورين 734.2 مليار ريال، إلى مبلغ 775.8 مليار ريال بنهاية
العام الماضي، ليؤكد ذلك حرص البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاع
الخاص، لتمكينه من ممارسة أنشطته التجارية والاستثمارية المختلفة.
الوضع المالي القوي والمتين للقطاع المصرفي السعودي، أهل عددا من
البنوك السعودية، للحصول على تصنيفات ائتمانية متقدمة من كبريات شركات
التصنيف الدولية على مستوى العالم، مثل وكالة ''ستاندرد آند بورز''،
ووكالة ''موديز''، ووكالة ''فيتش''، حيث على سبيل المثال حصل عدد من
البنوك على تقييم (+A)، و(Aa3) في تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية
المستقرة.