محطات الوقود: استثمار ولكن..

محطات الوقود: استثمار ولكن..

ما من شك في أن محطات الوقود، سواء على الطرق البرية أو داخل المدن
والقرى هي في الأساس نشاط استثماري ناجح يدر على أصحابها عائدات مجزية،
غير أن هذه الحقيقة الصرفة ينبغي ألا تترك حالة الفوضى والارتجال في
إنشائها وإداراتها تضرب أطنابها.
الفوضى التي نتحدث عنها، وعالجتها هذه الصحيفة في حلقات سابقة متتابعة
لا تقف عند حدود المظهر ولا نوعية وحجم القوى العاملة فيها.. ذلك أن العدد
الكبير من هذه المحطات بإمكاناتها العملية الضرورية أن تستقطب قوى وطنية
عاملة فيها بمواصفات معينة وأجور معقولة تضمن ثباتهم فيها وفي الوقت نفسه
تزيح هذا الترنح بين عامل وافد وآخر سواه؛ ما يؤسس لهوية خدمة وطنية واضحة
تجمع بين الإفادة من فرصة العمل المضمونة مع توفير الأمن لصاحب المحطة
وللعملاء وللوطن بشكل عام.
لكن يبقى مع ذلك أن المظهر الذي يبدو عليه كثير من هذه المحطات يتطلب
إطارا جماليا عليها الامتثال له، فمحطات الوقود في العالم، وهو ما ينبغي
أن يكون عليه الحال هنا، ليست مجرد مضخات لدفع الوقود في خزانات السيارات
كيفما اتفق، إنما هي معالم سياحية على الدروب تجمع بين جمال الشكل وأناقته
ونظافته وبين توافر امتيازات الأمن والسلامة وخدمات مساندة لحركة المرور
للصيانة أو للتزود بما قد تحتاج إليه العربات من مستلزمات كالزيوت
والكفرات وغيرها من خدمات باتت مسلمات معروفة، فضلا عن أن المحطات ينبغي
لها بشكل عام أن تتوافر على ما يخدم الأفراد العابرين مثل دورات مياه
نظيفة وأدوات سلامة أو إسعافية للمسافرين. كما أن هناك محطات في بعض الطرق
السريعة يتحتم وجود محطات استراحة فيها وكذلك مطاعم وأماكن للمبيت أو أخذ
قسط من الراحة لبعض اليوم، خصوصا في الطرقات التي تتباعد بينها المدن. أما
في المدن فالتركيز على توفير أسباب السلامة من أدوات وأجهزة ومواد بجانب
جمالية الشكل ونظافته فهي أولوية قصوى مع أهمية بقية الخدمات من صيانة
ودورات مياه.
هناك حاجة أيضا إلى إعادة النظر في تحديد المواقع وتوزيع انتشارها؛ إذ
ثمة طرقات تشكو كثافة، وأحيانا سوء اختيار في إنشاء المرفق، فيما يندر
وجود محطات في بعض الطرق أو حتى الشوارع.
وإذا كنا لا نعرف الحجم الكلي لمحطات الوقود في المملكة ولا نسبة
توزيعها بين المناطق وأيتها تتميز بكثافة وجود أكثر من الأخرى، مثلما لا
نعرف الحجم على مستوى المدن والقرى وعلى مستوى الشوارع، فقد تكون أمانات
البلديات قادرة على حصر وفرز كل ذلك بالتنسيق والتعاون فيما بينها ورسم
خريطة وطنية تبين عليها مواقع انتشار هذه المحطات على جوانب الطرق بشكل
إجمالي ثم في كل منطقة مثلما هو الحال على مستوى المدينة.. وهو إجراء يسهم
في بسط صورة كلية وفرعية لهذه المحطات يمكن أن تستثمر لتساعد في إعادة
الصياغة على نحو يحقق التوازن والشمول ويلبي الاحتياج وبالتالي يستثمر هذا
الجهد في وضع دليل إرشادي متضمنا المواقع للمحطات والخدمات المتوافرة
فيها، تتم طباعته وتوزيعه على المحطات للبيع بسعر رمزي ليقتنيه من يرغب
فيه دليلا له في حله وترحاله يرشده إلى مكان المحطة بإحداثياتها على
الطريق ومدى بعد هذا الموقع أو قربه ويضع أمام المسافر ما يلزم من معلومات
عنها.
إنها خطوات مضت إلى تنفيذها دول عديدة، تجعل من محطات الوقود في بلادنا
استثمارا مجديا لصاحبه وللوطن عموما حين تصبح فعلا مصدر توليد فرص وظائف
مثلما هي معالم سياحية خدمية إذا ما تم السعي الحثيث لإخضاع المحطات
للشروط والمواصفات التي لا بد من توافرها فيها.. وهي مهمة قد تكون موكولة
لجهات متعددة بينها وزارة النقل، وزارة التجارة، الهيئة العامة للسياحة
والآثار، وكذلك أمانات البلديات.. نأمل أن تجد طريقها سريعا للتطبيق لما
تمثله من عوائد معنوية ومادية يستحقها جميعا هذا الوطن.

» استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية
» نسق محطات المحولات
» نسق محطات التوليد
» نهاية ولكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» علمنى الزمان كيف احب .ولكن؟؟؟؟؟؟