|| :: لكــــي تبقـئ بالمنطـقة الاقتصاديـة || ::

|| :: لكــــي تبقـئ بالمنطـقة الاقتصاديـة || ::

رائد برقاوي

من
المؤكد أن الأحداث الطارئة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها بلدان عدة في
المنطقة العربية والدول المحيطة ستنعكس سلباً على التدفقات الاستثمارية
سواء العربية العربية، أو العالمية المتجه إلى الدول العربية، فالتأثير لن
يقتصر على الجديد منها بل حتى على القديم الموجود منذ سنوات أو عقود في
منطقتنا .

ومن
المؤكد أيضاً أن المستثمرين وأصحاب الرساميل العرب والأجانب على حد سواء
هم الآن في مرحلة مراجعة مستمرة لاستثماراتهم، فالاستقراران السياسي
والأمني هما أولوية مطلقة عند اتخاذ أي قرار استثماري على قاعدة أن “رأس
المال جبان” .

فالمخاوف
“الجيوسياسية” التي شهدتها العديد من دول المنطقة طغت على السطح وأثرت في
التدفقات الاستثمارية، فالرساميل أصبحت ضمن هذه المتغيرات “خائفة” بفقدان
جانب منها بسبب عدم الاستقرار، ما يجعلها تضع العودة إلى موطنها بين
خياراتها المتاحة، أو يدفعها إلى تغطية أسواق المنطقة من خلال مراكزها
الرئيسة، أو حتى من خلال أسواق مجاورة أكثر استقراراً .

ولكي
لا نفقد هذه الاستثمارات في المنطقة فإن خيار تغطية أسواق المنطقة من
المنطقة ذاتها يبقى خياراً مناسباً لهذه الاستثمارات، وهنا يبرز دور
الإمارات فهي الملجأ الآمن، كونها تتمتع باستقرار سياسي وأمني واقتصادي،
بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها قطاعاتها غير النفطية، وقدرة
بنيتها الأساسية المكتملة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين .

ولعل
التجارب السابقة التي شدتها المنطقة، منذ الثورة الإيرانية في نهاية
السبعينات، إلى الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي للكويت،
والحرب على العراق، وما بين أحداث لبنان وأفغانستان واليمن والقرن
الإفريقي وغيرها أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإمارات كانت ملاذاً
آمناً للاستثمارات ولقطاع واسع من الأعمال .

لا
نتحدث هنا عن استغلال ظروف ولكن عن عدم حرمان المنطقة من تدفق استثماري إن
لم تحتضنه دول مستقرة على غرار الإمارات، فسيعود إلى أوطانه، أو على الأقل
يتجه إلى أسواق أخرى على غرار قبرص واليونان والهند ودول إفريقية أخرى .

إبقاء
الاستثمارات الأجنبية في المنطقة حتى لو انسحبت من بعض أسواقها ضرورة
تفرضها الرؤية بعيدة المدى لدور هذه الاستثمارات في اقتصاد الإقليم، ما
يتيح عودتها لاحقاً إلى الأسواق التي تنسحب منها الآن، بدلاً من أن يصبح
انسحابها شاملاً، وعودتها صعبة للغاية إلى أن تستقر الأوضاع .

الإمارات
يمكنها أن تقوم بهذا الدور، لكن المطلوب من الدوائر الاقتصادية والإدارية
المعنية العمل على توفير إجراءات جديدة من شأنها أن تسهل على هؤلاء
الانتقال السلس إلى الإمارات للاستثمار فيها والانطلاق من خلالها .