بعيـدا عـن العواطـف والاحـاسيس.. السنـه في طـاعـة ولاة الامـور

بعيـدا عـن العواطـف والاحـاسيس.. السنـه في طـاعـة ولاة الامـور

نـعـم
بعـيدا عـن حـديث العقـل ووسـوسة النفـوس واتبـاع الهـوى في هذه الفتـنـه
العصيبـه التـي يمـر بهـا بـلدنـا الغـالـي والامـه كـافـه..
وان كـان للعقـل رأي فهـو عـلى ضـوء الكتـاب والسنـه وايـاكم وأرآء الـرجـال وان زخـرفـوه لـكـم بـالقـول..
لايـغـرنكم مـا حصـل فـي الجـوار بـمـا يسـمـى الثـوره!!
فـهـذا لفـظ علمـانيَ صـرف لا وجـود لـه فـي ديننـا
اضـع بيـن أيـديكـم فتـاوى أهـل الـعـلم مـن العلمــاء الـربـانيـن أصحـاب المنهج السليـم أهـل السنـة والجمـاعـة
من السـلف السـابقيـن والمـعـاصـريـن
...

احترام العلماء لولي الأمر ليس من المداهنة :

إن
احترام و تقدير العلماء لولي الأمر هو السنة و هدي السلف الصالح ـ رضوان
الله عليهم أجمعين ـ بخلاف ما يدعيه بعض الجهال من أن احترام العلماء لولي
الأمر هو من أجل المناصب أو مداهنة الأمراء .

قال
أئمة الدعوة :" مما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام
أهل العلم و الدين بالمداهنة و التقصير و ترك القيام بما وجب عليهم من أمر
الله سبحانه و كتمان ما يعلمون من الحق و السكوت عن بيانه و لم يدر هؤلاء
الجهلة أن اغتياب أهل العلم و الدين و التفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل و
داء دفين و إثم واضح مبين قال تعالى{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً
وَإِثْماً مُبِيناً }(الأحزاب:58)"

عقوبة من أذل ولي الأمر :

و من أذل السلطان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كما أخرج أحمد في المسند عن أبي ذر t
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ
:" إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ فَمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ".

و
الربقة : طوق يوضع في عنق الدابة و المراد العهد قال ابن الأثير : الربقة
في الأصل : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها
للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام : أي حدوده و أحكامه و
أوامره و نواهيه

و جوب السمع و الطاعة لولي الأمر :

قال
تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }(النساء: من الآية59)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" طاعة الله و رسوله واجبة على كل أحد و طاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و قال ابن كثير :"الظاهر و الله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء و العلماء[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].و
قال النووي :" المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة و الأمراء
هذا قول جماهير السلف و الخلف من المفسرين و الفقهاء و غيرهم" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :" هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي
الأمر و هم الأمراء و العلماء و قد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة و هي فريضة في المعروف

وصية النبي r بالسمع و الطاعة :

بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمع
و الطاعة وصيته بعد تقوى الله عز و جل كما أخرج الدارمي في السنن عَنْ
العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَال:"َ وَعَظَنَا رسول الله صلى الله عليه
وسلم مَوْعِظَةً
بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ
فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ
فَأَوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا " ، و أخرج مسلم في الصحيح
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ :" إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ". و مجدع : أي مقطوع .

الأمر بالسمع و الطاعة في كل الأحوال :

و أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع و الطاعة لولي الأمر في
كل الأحوال كما أخرج مسلم في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" عَلَيْكَ السَّمْعَ
وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ
وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ".

قوله (منشطك) : أي في حالة نشاطك و قوله (مكرهك) : أي في حالة كراهتك .

و المراد في حالتي الرضى و السخط و العسر و اليسر .

خطأ من يقول : إنه لا سمع و لاطاعة للحكام :

من
الناس من يقول : إنه لا سمع و لا طاعة لهؤلاء الحكام بحجة أن الأحاديث
الواردة في السمع و الطاعة إنما هي في الإمامة العامة العظمى لا الخاصة و
لا شك أن هذا قول باطل مخالف لإجماع أهل العلم قال شيخ الإسلام محمد بن
عبدالوهاب :" الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم
الإمام في جميع الأشياء و لولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد و لا يعرفون
أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و
قال الإمام الشوكاني :" معلوم أنه قد صار في كل قطر الولاية إلى سلطان و
في القطر الآخر كذلك فلا بأس بتعدد السلاطين و يجب الطاعة لكل واحد منهم
بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره و نواهيه و كذلك صاحب القطر الآخر . و من أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها

لأمر بالصبر و النهي عن نزع يد من طاعة :

كما أمر r
بالصبر و نهى عن نزع يد من طاعة و لو رأى الحاكم على معصية كما أخرج مسلم
في الصحيح عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ قال: قال رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ
فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا
يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ".

و
أخرج مسلم في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا
فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ
السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً".

و أخرج البخاري في تاريخه عن وائل أنه قال للنبي r :" إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة ؟ فقال r : " عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم ".

و أخرج مسلم في الصحيح عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ r
:" يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا
يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ
الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ
لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".

فتأملوا هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس : الرسول r
أمر بطاعة الأمير و إن ظلم الأمير بأخذ المال و جلد الظهر فما بال بعض
الناس لا يصبرون و لا يطيعون و هم لم يبلغوا معشار هذه الحالة بحمد الله
تعالى بل و الله إنهم لفي نعمة كبيرة و منة عظيمة .

الأمر بالصبر و النهي عن نزع يد من طاعة :

كما أمر r
بالصبر و نهى عن نزع يد من طاعة و لو رأى الحاكم على معصية كما أخرج مسلم
في الصحيح عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ قال: قال رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ
فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا
يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ".

و
أخرج مسلم في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا
فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ
السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً".

و أخرج البخاري في تاريخه عن وائل أنه قال للنبي r :" إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة ؟ فقال r : " عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم ".

و أخرج مسلم في الصحيح عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ r
:" يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا
يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ
الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ
لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".

فتأملوا هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس : الرسول r
أمر بطاعة الأمير و إن ظلم الأمير بأخذ المال و جلد الظهر فما بال بعض
الناس لا يصبرون و لا يطيعون و هم لم يبلغوا معشار هذه الحالة بحمد الله
تعالى بل و الله إنهم لفي نعمة كبيرة و منة عظيمة .

الصبر على جور الأئمة من أصول السلفية :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة و الجماعة" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و هذا حق لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة و ظلمهم يجلب من المصالح و يدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد و البلاد .

قال
ابن تيمية :" ما يقع من ظلمهم و جورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز
أن يزال لما فيه من ظلم و جور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو
شر منه و تزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم و
الفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر على ظلم المأمور و المنهي في مواضع كثيرة " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]2) .

و
قال الشيخ ابن باز :" الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً و شراً
عظيماً فيختل به الأمن و تضيع الحقوق و لا يتيسر ردع الظالم و لا نصر
المظلوم " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و
قال أئمة الدعوة :" ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي و المخالفات التي لا
توجب الكفر و الخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي
برفق و اتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس و
مجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد و
هذا غلط فاحش و جهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام
في الدين و الدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه و عرف طريقة السلف
الصالح و أئمة الدين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

و
لما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة في ولاية الواثق بسبب فتنة خلق القرآن
منعهم الإمام أحمد و ناظرهم في ذلك و قال : عليكم بالإنكار في قلوبكم و لا
تخلعوا يداً من طاعة لا تشقوا عصا المسلمين و لا تسفكوا دماءكم و دماء
المسلمين معكم و انظروا في عاقبة أمركم و اصبروا حتى يستريح بر و يستراح
من فاجر و ليس هذا ـ أي نزع أيديهم من طاعة ولي الأمر ـ صواباً هذا خلاف
الآثار .

من نزع يداً من طاعة لا حجة له يوم القيامة :

و بين r
أن من نزع يداً من الطاعة أنه لا حجة له يوم القيامة و ميتته ميتة جاهلية
كما أخرج أحمد في المسند عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قال رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ
فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا
لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " و أخرج مسلم عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ:" مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".

قال
ابن أبي جمرة :" المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك
الأمير و لو بأدنى شيء فكنى عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى
سفك الدماء بغير حققال الحافظ : المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال و ليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك و ليس المراد أن يموت كافراً بل يموت عاصياً قاله الحافظ" اهـ

الأمر بالصبر و إن صدرت أثرة :

و قد بين r
أنه سوف تكون بعده أثرة و الأثرة : هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق و لم
يأمرنا بالخروج عليهم أو العصيان لأمره بل أمر بأداء الواجب الذي له علينا
كما أخرج البخاري في الصحيح عن عَبْدِاللَّهِ قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي
أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ
حَقَّكُمْ ".

و
قوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين قال النووي :" فيه الحث على السمع
والطاعة و إن كان المتولي ظالماً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة و لا يخرج
عليه و لا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه و دفع شره و إصلاحه "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

حكم ولي الأمر إذا حكم بغير ما أنزل الله :

قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :" من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور :

من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً أكبر .

و من قال : أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز و بالشريعة جائز فهو كافر كفراً أكبر .

و من قال : أنا أحكم بهذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر .

و
من قال : أنا أحكم بهذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و
يقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل
أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر يخرج من الملة و يعتبر من أكبر الكبائر" اهـ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المـرجـع:

السنة في ما يتعلق

بولي

الأمــــــــــــة

بقلم

أحمد عمر بازمول

المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف

هـذا هـو الحـق فـمـاذا بـعـد الـحـق الا الضـلال..
أنصـح بالقـراءة وان طـال المقـال..
والـسلام عليـكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه.