انثى من زمن النقاء
 عدد المساهمات : 20012
 نقاط الامتيـــــاز : 98983
 تاريخ التسجيـل : 10/04/2009
تاريخ الميلاد : 12/06/1973
 الوظيفــــــة : 
 الهوايـــــــة : 
 الجنسيــــــة : 
 الدولـــــــة : 
 المـــــــزاج : 
 جنس العضـو : 
 احترام قوانين المنتدى : 
 رسالة SMS :
 وسائط MMS : 
 اوسمة الامتياز : 
اضافات منتديات جسر المحبة
توقيت دول العالم:
عداد زوار منتديات جسر المحبة: 
 | | موضوع: القروض العامة و الرسوم و القروض العامة و الضريبة الأربعاء فبراير 17, 2010 6:51 pm | |
|
قدمة
تعتمد المؤسسات المالية على عدة مبادئ عامة للإقراض فهناك إجراءات تتخدها وشروط لمنح هذا القرض قبل إتخاد القرار التنفيدي وذلك لتفادي الأخطار فالدراسة الغستراتيجية والتحليل المالي للمؤسسة التي تطلب القرض يؤدي إلى توفير المعلومات الأولية لذا البنك لتقييم وضعيتها وإمكانياتها لإرجاع هذ=ا القرض إضافة إلى تقدير إمكانية حدوث الخطر نوعيته ودرجته باعتباره عنصرا ملازما للقرض.
المبحث الأول :
المبادئ العامة للإقراض :
إن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما قلت سابقا اصطدم بعدة عراقيل كبيرة الأجل الوصل إلى التمويل المرتبط كذلك بالعوائق بما فيها النظام البنكي و المالي. و بالرغم من دورها الفعال في المساهمة في التنمية الاقتصادية للرفع من الناتج المحلي و الزيادة في القيمة المضافة، بالإضافة إلى مساهمتها في إيجاد مناصب شغل.
و لحصول هذه المؤسسات على التمويل اللازم من البنوك التجارية، فهي تخضع لشروط و إجراءات لمنحها القرض من طرف هذه البنوك، بالإضافة إلى الدراسة التي يقوم بها، معتبرا بذلك الأخطار الناجمة و في المقابل أخذ الضمانات الكافية من طرف هذه المنؤسسات المعنية.
المطلب الأول :
إجراءات وشروط منح القرض :
ينبغي مراعاة المنطقية في سياسة الاقتراض للبنك، فبرغم السياسة قد تختلف من بنك إلى آخر، إلا أنه لا يحدث اختلاف كبير بصدد الإجراءات و المعايير الخاصة بمنح القروض، حيث ينبغي الحصول على بيانات و معلومات كافية عن الغرض من القرض، و عن العميل ذاته على أن يتم تحليلها باستخدامها على أن يتم تحليلها لاستخدامها كأساس للتفاوض.
الغرض من القرض :
يتمثل الجانب الأكبر لطلبات الاقتراض في قروض قصيرة الأجل تستخدم في تمويل رأس المال الكامل و ترجع الحاجة إلى هذه القروض إلى:
* ارتفاع معدل نمو نشاط الاحتياجات الموسمية.
* مواجهة الخسائر.
* إجراء توزيعات نتفوق الموارد المالية المتاحة.
* الفشل في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة، و من المتوقع أن يرحب البنك بتقديم القروض للغرضين الأولين بينما قد يتردد في تقديمها لأغراض أخرى، و هذا باختلاف الهدف من القرض.
حيث لا يقتصر البنك على تقديم القروض قصيرة الأجل، بل قد يتجه أيضا بتقديم قروض طويلة الأجل خاصة بمنشآت الأعمال ( 1 ) . و هناك دوافع كثيرة لسعي المنشآت للحصول على قرض طويلة الأجل من بينها العمل على تحقيق توازن في الهيكل المالي و صعوبة الحصول على أموال من مصادر أخرى طويلة الأجل. و على العموم فإن البنك قد لا يتردد لتقديم القروض التي تستهدف خلق التوازن في الهيكل المالي، بينما قد يتردد في تقيمها إلى العميل الذي يجد صعوبة في الحصول على ما يحتاجه من مصادر أخرى بديلة ( 2 ) .
الحصول على معلومات من المقترض (طلب القرض) :
عادة ما تقتضي سياسات الإقتراض قيام المقترض المحتمل بتقديم طلب للاقتراض يتضمن قيمة القرض و السبب الذي يدعوه إلى الاقتراض و القروض التي سبق له الحصول عليها وأسماء البنوك التي سبق له الاقتراض منها، بالإضافة إلى تلك المعلومات التي يوفرها طلب القرض يجب على البنك (التحقيق من قدرة المقترض) الحصول على المعلومات على ثلاث سمات أساسية تتعلق بالعميل هي:
القدرة على السداد، السمعة (شخصية العميل)، حجم رأس ماله، بالإضافة إلى الضمان المقدم الظروف الاقتصادية.
ـــــــــــــــــ
(1) - د. محمد عبد العزيز؛ د.مصطفى رشيد شيحة: النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية، طبعة 1998، ص 152.
(2) - د. منير إبراهيم هندي: إدارة البنوك التجارية؛ مدخل اتخاذ القرارات. الكتاب العربي الحديث، طبعة 2000، الإسكندرية، ص 219، 220.
* القدرة على السداد: يقصد بها مدى إمكانية قيام المقترض بسداد ما عليه من مستحقات و مواعيد محددة، و من بين المؤشرات المفيدة في هذا الصدد تلك التي تتعلق بتاريخ العملي في النشاط الذي يمارسه، و كفاءة المديرين و سمعتهم و أساليب و طرق ممارسة أوجه النشاط المختلفة، و مدى انتظام المقترض في سداد القروض التي سبق أن حصل عليها، و إلى جانب هذه المؤشرات التي تعتمد على الحكم الشخصي.
مصادر الحصول على معلومات حول طالب القرض :
مصادر الحصول على المعلومات نذكر منها: المقابلات مع طالب القرض، الرجوع إلى سجلات البنك، المصادر الأخرى غير سابقة الذكر كمعاينة موقع المنظمة دراسة للقوائم المالية.
* إجراءات مقابلة مع طالب القرض : يمكن من خلال المقابلة معرفة سبب طلب القرض، و مدى مطابقة ذلك مع سياسة البنك و القواعد المنظمة للائتمان المصرفي، و أيضا الحكم على سمعة العميل و صدق المعلومات التي يدلي بها.
* السجلات الخاصة بالبنك : يجب أن يتوافر لدى البنك مجموعة من السجلات والإحصائيات عن المودعين و المقترضين، وتفيد هذه السجلات في الكشف عن التعاملات السابقة لطلب القرض، و كيفية استخدامه للقروض السابقة و أسلوب يودع مدخراته و متحصلاته بحسابه بالبنك، و أرصدته الحالية. و إذا لم يتوافر هذه البيانات بسجلات الفرع للبنك بسجلات الفرع للبنك، يطلب من المركز الرئيسي تزويد الفرع بالمعلومات عن طالب القرض، إذا كان قد سبق له التعامل مع البنك في بداية المشروع.
المصادر الأخرى الخارجية للمعلومات :
يمكن ذلك بالرجوع إلى المنظمات و الهيئات المختصة في جميع المعلومات حول ذلك بالرجوع، حيث يتم نشر معلومات مختصرة عن هذه المشروعات من حيث حجم الإقراض لكل منها. أما المعلومات الأكثر تفصيلا فيمكن الحصول عليها في شكل تقارير خاصة عن حجم الائتمان و يسمى تقارير معلومات عن المشروع.
تحليل القوائم المالية :
تعتبر القوائم المالية من أهم المصادر التاريخية الماضية و إعداد القوائم المالية المستقبلية و تحليلها و الميزانيات النقدية التقديرية، تنفيذ هذه القوائم في تقييم المركز المالي لطالب القرض الحالي و المستقبلي و و مدى قدرته على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيير عملياته و أداء التزاماته. و تتوقف أهمية القوائم التقديرية على تقرير حدود القرض (الحد الأقصى لمبلغ القرض) و إمكانية السداد.
تحليل البيانات المتاحة :
ينبغي تحليل البيانات المتاحة عن القرض و العميل حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم بشأن طلب الاقتراض و عادة ما يستهدف العميل الحصول على إجابات للأسئلة التالية:
* هل يتعارض طلب الاقتراض مع سياسات البنك الخاصة بالإقراض؟
* ما هو حجم المخاطر المترتبة على الإقراض؟
* هل يمكن تجنب هذه المخاطر أو التقليل منها ( 1 ) ؟
ملف طلب القرض :
يشكل عادة من طبيعة المشروع، و ذلك بدلالة قدم التعامل ع البنك من جهة و من جهة أخرى طبيعة النشاط.
أ. ملف قرض الاستغلال: طلب خطي من المقترض.
ب. وثائق قضائية و إدارية ( 2 ) :
ـــــــــــــــــ
(1) - محمد صالح الحناوي: المؤسسات المالية؛ البورصة و البنوك التجارية. كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، طبعة 1998، ص 280.
(2) - Chahm Amara: Les opérations de crédit mémoire de fin d'étude école supérieur de banque année 200/2004. P 36, 38
* نسخة من السجل التجاري.
* نسخة من القانون التأسيسي للمؤسسة.
* نسخة من الكشف الرسمي للإعلانات القانونية.
* نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
ج. وثائق اقتصادية:
* مخطط الإنتاج السنوي.
* مخطط الأعمال.
د. الوثائق المحاسبية و المالية: ثلاث ميزات أخرى.
* الوضعية المحاسبية (الأصول، الخصوم، جدول حسابات النتائج).
* ميزانية تقديرية للدورة المقبلة.
* مخطط مالي مدعم لمؤسسات B.T.P.M .
* تصريح دقيق عن المستحقات لدى الغير.
هـ. الوثائق الجبائية للسنة الأخيرة:
* بطاقة القيد الجبائي.
* تصريح جبائي للسنة الأخيرة.
* شهادة الإعفاء الضريبي أقل من ثلاث أشهر.
و. الوثائق التجارية:
*تحليل رقم الأعمال (المحلي، الخارجي) الخاص بالمنتوج وبالسوق
* تحليل الاستهلاك و الخدمات الخارجية.
* دفتر طلبات الزبائن.
* مخطط تنظيمي لشبكة التوزيع، نقاط البيع.
* رخصة التصدير.
* الفواتير.
- في حالة القطاع العام يضاف: تحليل الديون، توزيع النتائج، مداولات مجلس.
- في حالة المهنة الحرة يضاف نسخة مصادق عليها من شهادة الدراسات العليا مثلا المحامون، الصيدليون.
ملف قرض الاستثمار :
* طلب القرض.
* دراسة تقنية اقتصادية كاملة.
* ميزانية و جداول حسابات النتائج التقديرية لـ 03 أو 5 سنوات.
* مخطط تحقيق (تنفيذ) المشروع.
* مخطط التمويل.
* نسخة من السجل التجاري و القانون التأسيسي للمؤسسة.
* وثائق إدارة ( عقد الملكية الأراضي، رخصة البناء).
* شهادة التبرئة الجبائية و شبه الجبائي.
* العقد مع المورد فيما يخص استرداد من الخارج.
ي. الوثائق التقنية: * الهندسة المعمارية، مخطط لمدة إنجاز المشروع.
* تقديرات لعملية البناء.
- في حال المهن الحرة يضاف: رخصة السماح بممارسة النشاطات من طرف الولاية و من وزارة الفلاحة بالنسبة للأطباء و البيطريين.
- فاتورة نقد سرية التي تنوي هذه المؤسسة أن تشتريه من الخارج
ملف قروض الإمضاء :
* ملف طلب اقرض.
* رخصة طلب اقرض.
* نسخة من السجل التجاري.
* نسخة للتبرئة الجبائية و شبه الجبائية.
* وثيقة الدراسة الميدانية.
* نسخة لمشروع العمل.
* إمضاء اتفاقية القرض.
المطلب الثاني :
دراسة المشروع :
لا يمكن للبنك أن يقدم منحه للقروض دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة التي تجنبه التعرض للمخاطر المحتملة. في الواقع أن البنك يوظف موارده بالكامل الذي يحافظ عليها و يضمن سلامتها، فهو يتبع سبل و وسائل لتجنب هذه الأخطار. و تختلف هذه الوسائل حسب طبيعة القروض التي يمنحها، و لقيام بمثل هذا العمل على الحصول من زبونه على ملف كامل يتضمن المعلومات الضرورية، حيث أنه يقوم بالدراسات المالية في كل أنواع القروض، بينما ترتكز الدراسة التقنية الاقتصادية على الفترات الطويلة.
* التحليل المالي للمؤسسة:
يهدف التحليل المالي إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة، و يؤدي هذا التحليل على الخصوص إلى معرفة الهيكل المالي للمؤسسة و توازنه و كفاءته، و كذلك استنتاج نقاط قوة المؤسسة من الناحية المالية و نقاط ضعفها، و يتم التحليل المالي للمؤسسة باستعمال العديد من الأدوات و الوسائل و تختلف هذه الأخيرة فيما إذا كان التحليل يركز على الوضع الساكن أو يركز على وضعها الديناميكي. و حتى يأخذ البنك صور معقولة عن الوضع الحالي للمؤسسة يجب أن يستعمل على الأقل ثلاث ميزانيات متتالية و ثلاثة جداول لحسابات النتائج الموافقة و الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة و إعطاء معلومات مستمرة على تطور نشاط المؤسسة، و كذا دراسة احتياجات لكي يكون التحليل موضوعها إلى أبعد الحدود.
وأول الخطوات العملية التي يجب القيام بها في التحليل المالي هو الانتقال من الميزانية المحاسبية للمؤسسة إلى الميزانية المالية، ثم وضع هذه الأخيرة في صورة مختصرة تنعكس أهم المناصب المالية و يؤدي عمليا مثل هذا التصنيف إلى تقييم الأصول و الخصوم وفقا لما يلي:
الأصــول
الخصـوم
الأصول الثابتة.
الأصول المتداولة.
قيم الاستغلال.
قيم محققة.
قيم جاهزة
الأموال الدائمة.
أموال خاصة.
ديون طويلة الأجل.
ديون قصيرة الأجل.
* و سنتطرق إلى الدراسة المالية بشكل أوضح في المجال التطبيقي في دراسة حالة، و إن كان التحليل المالي للمؤسسة يوفر للبنك معلومات كثيرة و تهيئة عن حالة المؤسسة، فإن هذا التحليل لا يعني عن القيام بنوع آخر من الدراسة و المتمثلة في تحليل تقني و اقتصادي للمشروع و موضع التمويل.
لأنه و إن كانت الوضعية المالية الراهنة للمؤسسة جيدة، فإن النتائج المنتظرة من المشروع إن كانت سلبية و خاصة إذا كان حجم المشروع كبيرا من الممكن أن يؤدي إلى التأثير على الهيكل المالي للمؤسسة مستقبلا، و بشكل يمكن أن يعرض أموال البنك للخطر. و تعتمد مصداقية الدراسة التقنية و الاقتصادية للمشروع على ضرورة توفر كم هائل من المعلومات الموثوقة، كما تعتمد أيضا على القدرة على التنبؤ بإيرادات و نفقات، و من بين المصطلحات المستعملة في دراسة المشروع ما يلي:
* التكلفة الأولية للاستثمار: و هو عبارة عن الاتفاق الذي تقوم به المؤسسة في بداية الفترة لتنفيذ الاستثمار و هو يدفع بالكامل.
* عمر المشروع: و يقصد به المدة التي يبقى أثنائها الاستثمار في الاستعمال في المؤسسة.
* التدفق النقدي: خلال عمر المشروع، تحقق المؤسسة من وراءه عائدات سنوية لتشغيل هذا الاستثمار، و نسمي هذه المصاريف بالتدفقات النقدية الصادرة عن التدفق النقدي السيولي الصافي، التدفقات النقدية الصادرة، التدفقات النقدية الواردة.
* القيمة الزمنية للنقود و فكرة الاستحداث : نظرا للمؤثرات التي تؤثر على قيمة و حدة النقد، فإنه بالنسبة للمستثمر تكون فكرة وحدة النقد التي يحصل عليها الآن أحسن وحدة للنقد التي يحصل عليها بعد شهرا أو بعد سنة، و تسمى عملية حساب قيمة التدفقات في مختلف سنوات حياة المشروع بقيمة وحدة النقد في بداية المشروع بعملية الاستحداث ( 1 ) .
* طرق تقييم الاستثمار أو المشروع: يمكن استخدام العديد من طرق تقييم الاستثمارات، إلا أنه سوف يقتصر على استخدام أربعة معايير للتقييم هي:
* فكرة استرداد رأس مال المستثمر: و هي عدد السنوات اللازمة لتغطية تكلفة الاستنثمار الأولى بواسطة الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار.
* مؤشر المردودية: و يقاس بواسطة قسمة الأرباح المحقق خلال سنوات عمر المشروع على الاستثمار الأولي، فهو عبارة عن مقلوب مؤشر فترة الاسترداد.
* معدل العائد الداخلي: هو عبارة عن معدل الاستحداث الذي يساوي ما بين مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية خلال سنوات عمر الاستثمار و التكلفة الأولية للاستثمار.
* القيمة الحالية الصافية: هي الفرق بين مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الصافية المحققة خلال عمر الاستثمار و بين التكلفة الأولية لهذا الاستثمار ( 2 ) .
ـــــــــــــــــ
(1) - د. الطاهر لطرش: المرجع السابق، ص 153/ 155.
(2) - د. الطاهر لطرش: المرجع السابق، ص 163/165.
المطلب الثالث :
ق رار منح القرض ( 1 ) :
في ضوء ما تسفر عنه الدراسات المالية و الاقتصادية لطلب الزبون يبدأ بإعداد مذكرة تتضمنه البيانات و المعلومات اللازمة التي تمكن البنك من اتخاذ القرار المناسب. أما البيانات و المعلومات التي تتضمنها هذه المذكرة بيانات تقريرية، و تشمل عموما البيانات التالية:
- تاريخ إعداد المذكرة.
- اسم الزبون.
- تاريخ بدأ تعامل الزبون مع البنك و هذا في حالة تجديد القرض.
- تاريخ تأسيس الشركة.
- نوع النشاط الاقتصادي.
- المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري (الرقم، تاريخ الإصدار، تاريخ التجديد).
- رأس مال الشركة.
- بيان أسماء الشركاء و نصيب كل شريك من حصص الشركة (في حالة شركة أشخاص).
المطلب الرابع :
تنفيذ قرار منح الائتمان :
و يصدر القرار النهائي بالموافقة من السلطة الإدارية المتخصصة ببدأ تنفيذ هذا القرار، و لا يحق للمقترض البدء في استخدام القرض إلا بعد التوقيع على عقد القرض و تقديمه لضمانات و استيفاء ما نص العقد من تعهدات.
ـــــــــــــــــ
(1) - بن عبد الله عمارية: "التسيير البنكي للقروض القصيرة الأجل". مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية. جامعة تلمسان، دفعة 2003/2004.
و يلي إبرام العقد إخبار كافة الجهات الداخلية بالبنك أهم عناصر الاعتماد المقترح لمعرفة وحدة الائتمان و من هذه العناصر:
- قيمة القرض أو الحد المصرح به.
- القيمة السوقية للضمانات المقدمة.
- سعر الفائدة.
- تاريخ الاستحقاق.
و المهم أن يكون للزبون حساب إداري دائن بالبنك المتعامل معه، إضافة إلى الحساب الجاري المدين يعد أداة تنفيذ العملية الائتمانية.
*************************************************
خطة البحث :
- مقدمـــة
- المبحث الأول : دراسة عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي .
- مفهوم الضريبة على الدخل الإجمالي .
- الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي .
- الأشخاص المعنيون من الضريبة على الدخل الإجمالي .
- المبحث الثاني : مجال و مكان فرض الضريبة على الدخل الإجمالي .
- مجال فرض الضريبة ( المداخيل الخاضعة للضريبة ).
- أساس حساب الضريبة و معدل فرضها .
- مكان فرض الضريبة على الدخل الإجمالي .
- المبحث الثالث: نظام فرض الضريبة على الدخل الإجمالي .
- نظام التصريح المراقب .
- نظام التقدير الإداري .
- نظام الإقتطاع من المصدر .
- المبحث الرابع : إلزامية الضريبة و عقوبات عدم الدفع .
- إلزامية الضريبة .
- الغرامة الضريبية .
- خاتمــــة
المقدمـــة :
شروع الجزائر في الإصلاحات الجبائية و دخولها مرحلة جديدة و هي إقتصاد السوق و انفتاحها على التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي و تحضير الأرضية لهذا عن طريق إصدار قوانين ثرية .
إن الجزائر تفكر في إيجاد صيغة جديدة للجباية و هذا لدخولها في لإصلاحات جدري و الاستغناء عن الطرق غير الفعالة و المعقدة و غير المنتجة و التي لا تستطيع أن تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، فالإصلاح الجبائي بشقيه المباشر و غير المباشر كان من ضروريات المرحلة و مستلزمات الواقع الذي نعرفه ، فالضريبة على الدخل الإجمالي IRG تعتبر من الضرائب المباشرة التي استطاعت أن توحد بين جميع الضرائب التي كانت موجودة قبل الإصلاحات و جعلها موحدة في شكل ضريبة وحيدة ألا و هي الضريبة على الدخل الإجمالي التي استطاعت أن توفر و تحدث تسهيلات بالنسبة للعون الضريبي المراقب ، فإيجابياتها و سلبياتها تكون المحطة التي سنشرع في دراستها و تحليلها .
المبحث الأول : دراسة عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي IRG
المطلب الأول : مفهوم الضريبة على الدخل الاجمالي
هي عبارة عن ضريبة سنوية تفرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين في الجزائر ، و قد حلت هذه الضريبة محل مختلف الضرائب التي كانت تفرض على المداخيل في السابق و من بين هذه الضرائب :
- الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية IBS
- الضريبة على الأرباح غير التجارية BNC
- الضريبة على مداخيل الديون و الودائع و الكفالات IRCDC
- الضريبة التكميلية للدخل ICB
- الضريبة على الأجور و الرواتب ITS
وقد جاءت الضريبة على الدخل الإجمالي IRG وهي ضريبة تخص الأشخاص الطبيعيين حيث أن أهم شيء كان يهدف إليه الإصلاح الجبائي من الجانب هو التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين .
الضريبة على الدخل الإجمالي : تطبق على المداخيل المحققة بالجزائر خلال السنة المالية أو هي خزينة شاملة .
هي ضريبة مصرح بها حيث يقوم المكلف بتصريح بمداخله الإجمالية على وثيقة رسمية ترسل إلى مفتشية الضرائب ( 1/04/ من السنة ) .
الضريبة على الدخل الإجمالي تقام على مستوى إقامة المكلف .
الضريبة على الدخل الإجمالي لا تطبق على الأشخاص ذوي الدخل الصافي السنوي الأقل من 60.000 دج حسب التعديل لسنة 1999 .
هي ضريبة تصاعدية بمعنى كلما زاد الدخل زادت الضريبة .
يخضع أيضا للضريبة على الدخل الإجمالي الذين يتحصلون على جزء من الأرباح في :
? شركات الأفراد .
? الشركات المهنية .
? جمعيات المساهمة .
المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعون لضريبة IRG
? تخضع لضريبة IRG كافة مداخيل الأشخاص الذين يوجد موطن تكفيلهم بالجزائر ، و يخضع لضريبة الدخل على عاداتهم من مصدر جزائري ، الأشخاص الذين يوجد موطن تكفيلهم خارج الجزائر .
? الأشخاص الذين يعتبر موطن تكفيلهم بالجزائر .
? الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو مستأجرين به .
? الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية .
? الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء كانوا أجراء أم لا ، و يعتبر كذلك أن موطن تكفيلهم في الجزائر .
? أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو مكلفين بنشاط أو مهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد بضريبة شخصية على مجموع دخلهم و يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكفيلهم في الجزائر أم لا .
? الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يتحصلون خارج الجزائر على أرباح أو مداخيل يخول فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى إتفاقية جبائية ثم عقدها مع بلدان أجنبية .
المطلب الثالث : الأشخاص المعنيون من الضريبة على الدخل الإجمالي
الإعفاء بالنظر إلى صفة المستفيد : يستفيد من النشطة المعلن عن أولويتها في إطار المخططات الإنمائية السنوية أو متعددة السنوات من إعفاء كل من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخولها حيز النشاط .
? يستفيد من إعفاء كلي من الضريبة لفترة 10 سنوات للحرفيين التقليديين و كذلك الذين يمارسون نشاط حرفي فني .
? يستفيد من إعفاء دائم للضريبة على الدخل الإجمالي .
? المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذلك الهياكل التابعة لها .
? مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية .
? الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يمارسون عملهم في الجزائر في إطار مساعدة مجانية على إثر إتفاق مع دولة أخرى .
الإعفاءات بالنظر إلى طبيعة الدخل :
? الأجور المقدمة في إطار البرامج المخصصة إلى تشغيل الشباب على حسب الشروط المنصوص عليها قانونيا .
? التعويضات المقدمة لمصاريف التنقل أو المهام .
? التعويضات التي تخص المناطق الجغرافية .
? التعويضات ذات الطابع العائلي ، المرتب الوحيد ، التعويضات العائلية و تعويضات الأمومة .
? التعويضات المؤقتة المنح مدى الحياة المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذويهم .
? تعويضات البطالة .
? منح المجاهدين و أراملهم و أصلهم ضحايا حرب التحرير .
? تعويضات الطرد من العمل .
المبحث الثاني : مجال و مكان فرض الضريبة على الدخل الإجمالي
المطلب الأول : المداخيل الخاضعة للضريبة ( مجال فرض الضريبة على الدخل الإجمالي )
تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على المداخيل الفئوية التالية :
1)- الأرباح الصناعية و التجارية : BIC
هي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية و كذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها و الأشخاص الطبيعيون الذين تطبق عليهم ضريبة الدخل كما هو منصوص في المادة 12 من ق ، ض ، م .
2)- الأرباح المهن غير التجارية : BNC
و هي أرباح المهن الحرة و الوظائف و المهام التي لا يتمثل أصحابها بصفة التاجر و المستثمرات المدخرة للأرباح و التي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح و المداخيل مثل : المحامون و الموثقون و الأطباء ، المحاسبون ، المستشارين القانونيين ، المستشارون الجبائيون ، المهندسون ، المترجمون ، المدرسون الأحرار ...إلخ .
و يكون الربح الواجب أخذه بعين الإعتبار من فائض الإيرادات الكلية ، النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة ، هذه النفقات مذكورة في المادة ( 23 ) ق، ض ، م .
3)- المداخيل الفلاحية : BA
و هي الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي و كذلك الإيرادات المذكورة في المادة 35 ق ، ض ، م و الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي الذي يأخذ في الحسبان التكاليف المالية و يحدد المبلغ تكاليف الإستغلال القابلة للخصم تحديدا جزافيا عن طريق الإستنتاج و بناءا على تصنيف المنطقة حسب قدراتها المادة 40 ق، ض ، م .
4)- المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية و الغير المبنية RF
تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارلات أو جزء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات تجارية أو صناعية مزودة بعتادها أو لا عندما تكون مدرجة في أرباح صناعية أو تجارية أو حرفية أو مهنية غير تجارية تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار الأملاك الغير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية ، تخضع المداخيل المتأتية من إيجار العقارات ذات الإستعمال السكني للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 10 % محررة من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار الخام بدون تطبيق تخفيضات تحدد هذه النسبة بـ 15 % عندما يتعلق الأمر بإيجار المحلات التجارية و المهنية و 5 % بالنسبة للإيجارات لصالح الطلبة .
5 )- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : RCM
و تصنف إلى قسمين :
أ)- مداخيل الأسهم و الحصص الإجتماعية و الإيرادات المماثلة لها : و تتمثل في الإيرادات التي توزعها :
- شركات الأسهم SPA
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL
- الشركة المدنية شكل شركة أسهم .
- شركات الأشخاص و الجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات الأموال .
ب)- مداخيل الديون و الودائع و الكفالات : و هي سندات القرض القابلة للتداول .
الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد ، مها كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة .
الكفالات نقدا
الحسابات التجارية
سندات الصندوق
- هذه المداخيل تخضع لإقتطاع ضريبي من المصد حيث يشكل هذا الإقتطاع في بعض الحالات قرض ضريبي CREDIT . INPOT’D يخصم من
- IRG عندما يكون المستفيد شخص طبيعي
- IBS عندما يكون المستفيد شخص معنوي
6 – المرتبات و الأجور و المنح و الربوع العمرية TS
و هي المداخيل المذكورة في المادة 66 ق ، ض ، م و التي تليها ، لكن القانون يعفي لبعض الفئات من الضريبة نذكر من بينها المرتبات و المكافئات الممنوحة في إيطار برامج تشغيل الشباب ، و المعوقين حركيا أو بصريا أو سمعيا عندما يقل مرتبهم ( 12.000 دج ) و يتكون الدخل الخاضع للضريبة من المكافئات الأساسية بالإضافة إلى المكافئات الملحقة مثل التعويضات و علاوات المردودية تخضع هذه الأجور و المرتبات إلى إقتطاع ضريبي من المصدر من كل مبلغ مدفوع بعد تطبيق تخفيض على الأساس
7 – فوائض القيمة عن التنازلات بمقابل عن العقارات المبنية و الغير مبنية PVC
يتكون فائض القيمة من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل عن العقار و سعر شراءه أو قيمة إنشاءه من طرف المتنازل ، و يزاد بسعر الشراء أو قيمة الإنشاء زيادة جزائية مراعاة لمصاريف الشراء و الصيانة بنسبة 8% من السنة . و يخصم من سعة التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة و المصاريف التي يتحملها البائع إثر عملية التنازل ، و تطبيق تخفيضات تتراوح بين 30 % إلى 100 % على الدخل الخاضع للضريبة حسب مدة الإحتفاظ بالعقار المتنازل عليه مستثنى من مجال تطبيق الضريبة على فائض القيمة .
- الأشخاص المعنويين الخاضعين لنظام الضريبة على أرباح الشركات.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون فوائض قيمة في إيطار النشاطات المهنية ( 15 % محرر على الدخل الإجمالي ).
المطلب الثاني : أساس حساب الضريبة و معدل فرضها:
لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي نتبع العمليات التالية :
العملية الأولى: تحديد الدخل الإجمالي الخام و الذي يتكون من مجموع مختلف أصناف الدخل الصافية.
العملية الثانية : تحديد الدخل الصافي الإجمالي ، و الذي يتم الحصول عليه بخصم التكاليف و الأعباء المذكورة في المادة ( 85 ق ، ض ، م ) من الدخل الإجمالي الخام .
العملية الثالثة: تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة ، و نحصل عليه بتطبيق التخفيضات الممنوحة مثل تخفيض 10 % الممنوح في إيطار الضريبة المشتركة بين الزوجين .
العملية الرابعة : تحديد الضريبة الخام ، و نحصل عليها عندما نطبق على الدخل الصافي الخاضع للضريبة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي .
العملية الخامسة : حساب الضريبة الصافية الواجبة الأداء ، و ذلك بطرح :
القرض الضريبي الآتي ? من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة .
القرض الضريبي الآتي من المرتبات و ? الأجور .
- التكاليف و الأعباء القابلة للحسم طبقا للمادة 85 ق ، ض ، م ( قانون ضريبي مباشر ) :
1 – إشتراكات منح الشيخوخة و الضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بصفة شخصية.
2 – فوائد القروض و الديون المقترضة لأغراض مهنية و تلك المقترضة لبناء مساكن أو بناءها و التي هي على عاتق المكلف بالضريبة .
3 – المنح الغدائية
معدل فرض الضريبة :
الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي :
قسط الدخل الخاضع للضريبة بالدينار ( نسبة الضريبة )
- لا تتجاوز 60.000 دج . 0 %
- من 60.001 دج إلى 180.000 دج . 10 %
- من 180.001 دج إلى 360.000 دج . 20 %
- من 360.001 دج إلى 1.080.000دج . 30 %
- من 1.080.001دج إلى 1.080.00دج . 35 %
- يفوق 240.000. 3 دج . 40 %
المطلب الثالث : مكان فرض الضريبة على الدخل الإجمالي :
حسب المادة ( 08) من ق ، ض ، م ، إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحين تقرر الضريبة في مكان محل في الإقامة هذه . و إذا كان بالضريبة عدة محلات اقامة في الجزائر فإنه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد في مؤسسته الرئيسية. كما يخضع لضريبة الدخل في المكان الذي الأشخاص الذي توجد فيه على مستوى أجواء مصالحهم الرئيسية. الأشخاص الذين يتوفرون على الإيرادات على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم .
المبحث الثالث : نظام فرض الضريبة
فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب .اعتماده لإقرار بالضريبة الذين يناقضون أرباحا ينقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها إما لنظام التصريح المراقب
الربح الحقيقي ( نظام التقدير الحقيقي regime de reel و إما لنظام التقدير الاداري
للربح الخاضع للضريبة .
المطلب الأول : نظام التصريح المراقب
يخضع المكلفون لهذا النظام عندما تتجاوز إيراداتمم المهنية 300.000 دج حسب قانون المالية سنة 2001 .
و يملك للأشخاص الذين لاتفوق عائداتهم السنوية المبالغ المذكورة أعلاه أن يمسكوا محاسبة نظامية و عليهم أن يقدموها إلى أعوان الإدارة الجبائية عند كل فترة سنتين بالتصريح الجديد الذي يصبح نهائيا و لا رجعة فيه.
كذلك يخضع لهذا النطام المكلفون الذين هم قادرون على التصريح بمبلغ ربحهم الصافي و تقديم كل الوثائق الضرورية لثبات هذا التصريح و يجب عيهم أن يمسكوا سجلا يوميا وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم مسجل عليه كل إيراداتهم و نفقاتهم عن كل يوم بالتفصيل دون شطب أو بياض . كما يجب عليهم مسك سجل آخر (مدعوما بأوراق ثبوتية ) يتضمن تاريخ الاكتساب و سعر كلفة العناصر المخصصة لممارسة المهنة .
وعليه خصصت إدارة الضرائب أشخاصا مؤهلون من المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية للقيام بالرقابة الصحيحة للتأكد من التصريحات المقدمة و تدوم المراقبة أربع سنوات على أن تموت السنة الخامسة بالتقادم .
المطلب الثاني: نظام التقدير الإداري .
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري إكتتاب تصريح خاص مطابق لنموذج تقدمه الإدارة قبل 1 أفريل من كل سنة . ويجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري أن يمسكوا سجل يومي يرقمه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم ، كما يجب أن يضبط السجل اليومي دون بياض أو شطب و تقيد فيه الإيرادات والنفقات المهنية بالتفصيل كما يجب أن يحتفظ بهذا السجل حتى السنة الرابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات و النفقات المهنية بالتفصيل و هو عكس نظام الربح الحقيقي ويخضع لهذا النظام كل مكلف يتجاوز مبلغ إيراداته 300.000 دج و كل مكلف يجب عليه أن يمسك بدفترين لليوم و الآخر للجرد و كل من الدفترين يكونان مرقمان من اجل تفادي الغش و التهريب الجبائي.
المطلب الثالث : نظام الاقتطاع من المصدر .
عدة مداخيل تدرج ضمن فئة الأرباح غير التجارية تخضع للإقتطاع من المصدر وكأساس لهذا الاقتطاع تؤخذ كمادة خاضعة مجموع المداخيل الخام : هذه المداخيل يمكن أن تحقق من قبل أشخاص لهم محل جبائي في الجزائر أو خارجها .
1 - المداخيل المحققة من قبل أشخاص لديهم محل جبائي في الجزائر :
و يتعلق الأمر ب : المبالغ المدفعة على شكل أتعاب ، - حقوق المؤلفين والمخترعين من قبل الهينات العمومية أو الخاصة مقابل أعمال قام بها أدباء و فنانون و سنيمائيون ...
2 - المداخبل المحققة من قبل أشخاص لديهم محل جبائي خارج الجزائر :
يتعلق الأمر هنا بالمبالغ المدفوعة من قبل المدنيين قي الجزائر لفائدة غير المقيمين في الجزائر و تخص بالذكر أنواع المداخل :
- المبالغ المدفوعة كأجر على نشاط مبذول في الجزائر له صفة غير تجارية .
- نواتج حقوق المؤلف .
- النواتج المحصلة من قبل المخترعين .
- كل المبالغ المقدمة لقاء أداء خدمة في الجزائر و معدل الاختراع 24% و حسب قانون المالية لسنة 2001.
3 – كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
1- التقسيم الإداري : يمكن الرجوع إلى النظام التقدير الإداري و فيما يخص الأرباح التجارية والصناعية .
2- التقسيم حسب الربح الحقيقي : يتعين على الأشخاص مسك محاسبة حقيقية صادقة، و يحدد الربح حسب الفارق الايجابي بين الإيرادات المهنية خلال سنة واحدة .
أ - الإيرادات : هي المبالغ المحصلة في إطار النشاط المهني خلال سنة.
ب - أنفقت : يمكن قبول النفقة في الحالات التالية :
- لا تكون شخصية ( الهاتف الخاص بالمسكن )
- تكون محسوبو من خلال مبالغها الحقيقية دون المبالغة .
- تكون متعلقة بنسبة الأشغال و كذا مسددة ( فاتورة الكهرباء تسدد خلال السنة الغير قابلة للتخفيض )
ملاحظة : إذا كان شخص يربطه عقد تكوين و خبرة فإن معدل الإقتطاع هو 20 % من مجموع المبالغ المستفاذة منها.
المبحث الرابع : إلزامية الضريبة و عقوبات عدم الدفع :
المطلب الأول : إلزامية الضريبة .
هذه القاعدة منصوص عليها في المادة 35 من قانون الضرائب التي تنص على ( أن الضرائب المباشرة و الرسوم تكون إلزامية الدفع اليوم الأخير من الشهر الثاني الذي يتبع الشهر الذي تم فيه وضع الضريبة من طرف إدارة الضرائب .
من الملاحظ أن الوثيقة المرسلة تعتبر العقد الإداري الإجمالي الذي بموجبه يأمر القابض هذا الأخير بدفع الضريبة في ثمنها المحدود و تاريخها المحدود .
المطلب الثاني : الغرامة الضريبية:
تفرض الغرامة المالية في الحالات التالية :
1 - غياب التصريح السنوي : بمقتضى المادة 192 الفقرة 1 من قانون الضرائب غير المباشرة فان عدم القيام بالتصريح السنوي فيما يخص الدخل الإجمالي ترفع الضريبة بنسبة 25 % .
2 – التأخر في التصريح السنوي : عندما يقدم التصريح خلال الشهرين الذين يليان تاريخ انتهاء اجل الدفع فان نسبة زياده 25 % تنزل إلى 10 % .
إذا كانت مدة الـأخير لا تتعدى شهر واحد و إلى 20 % إذا كان يفوق الشهر و احد و أقل أو يساوي شهرين المادة 322 من قانون ض . م .
3- عدم تقديم التصريح رغم التحدير المرسل من طرف الإدارة :
في هذه الحالة فان نسبة زيادة 25 % تطبق على كامل الحقوق على عائق المكلف عندما هذا الأخير لا يقوم بتصريح لإدارة الضرائب خلال 30 يوم من تاريخ تسليمه للإشعار .
4 - التصريح الناقص أو غير الكامل:
إن احكام المادة 192 من ق . ض . م تضع على عاتق المكلف الذي لم يقدم زيادة على التصريح الوثائق و المعلومات المقررة في المادة 125 – 135 من ق . ض . م غرامة جبائية تقدر بـ 50 دج كل مرة بمقدار عدد الوثائق الغير مقدمة ، التي لم ثصل إلى الإدارة في وقتها المحدد.
الخــــاتمة :
إن الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة سنوية وحيدة تؤسس على دخل الأشخاص الطبيعين ، و هي ضمن الضرائب المباشرة و تصنف بأنها إجبارية و بدون مقابل و كغيرها من الضرائب فهي ضريبة ثابثة من حيث إنتظام حصيلتها و عدم تأثرها بالتغيرات إلا في الحدود الإستثنائية.
كما أن الدولة راعت حالة كل ممول على حدى وضعت لكل سلم ضريبي حتى تكون هناك عدالة في تطبيقها، فهي أقرب للعدالة بصفتها تراعي حالة الممولين كما تقرر فيها الإعفاءات الإجتماعية المناسبة و إعفاء غير القادرين عليها
و يبقى هدف الدولة تحقيق العدالة بقدر الإمكان من أجل هذا فهي تسعى جاهدة للقضاء و لو نسبيا على التهريب الجبائي .
| |
|
ملك الغرام
عدد المساهمات : 682
نقاط الامتيـــــاز : 21369
تاريخ التسجيـل : 18/07/2009
تاريخ الميلاد : 13/09/1966
الوظيفــــــة :
الهوايـــــــة :
الجنسيــــــة : 
الدولـــــــة : 
المـــــــزاج : 
جنس العضـو : 
احترام قوانين المنتدى :
رسالة SMS :
اوسمة الامتياز : 
اضافات منتديات جسر المحبة
توقيت دول العالم:
عداد زوار منتديات جسر المحبة:
| | موضوع: رد: القروض العامة و الرسوم و القروض العامة و الضريبة الأربعاء مارس 31, 2010 7:20 pm | |
| الله يعطيكي العافيه اختي الكريمه
تحياتي | |
|
انثى من زمن النقاء
عدد المساهمات : 20012
نقاط الامتيـــــاز : 98983
تاريخ التسجيـل : 10/04/2009
تاريخ الميلاد : 12/06/1973
الوظيفــــــة :
الهوايـــــــة :
الجنسيــــــة :
الدولـــــــة :
المـــــــزاج :
جنس العضـو :
احترام قوانين المنتدى :
رسالة SMS :
وسائط MMS :
اوسمة الامتياز :
اضافات منتديات جسر المحبة
توقيت دول العالم:
عداد زوار منتديات جسر المحبة:
| | موضوع: رد: القروض العامة و الرسوم و القروض العامة و الضريبة الأحد فبراير 13, 2011 10:28 pm | |
| | |
|
الاقتصاد والاعمال
