// بحث حول السدود //

السدود

******

من المعلوم أن الماء هو شريان الحياة وعصبها وهو
الركيزة الأساسية الأولى التي تقوم عليها التنمية الشاملة وبالنظر إلي أن
سلطنة عمان تقع ضمن المنطقة الجافة وشبة الجافة والتي تكون فيها الأمطار
غير منتظمة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ فأن المحافظة على المياه وتنمية مواردها كان
وما زال هدفا رئيسيا من أهداف الحكومة الرشيدة ؛ وقد تضافرت الجهود
للارتقاء بمستوى الموارد المائية وأساليبها وتوفير ما من شأنه ضمان نموها
واستمرارها وأتضح ذلك من خلال إقامة مشاريع السدود لتحقيق الاستفادة القصوى
من مياه الأمطار لدعم المياه الجوفية ولتزويد السكان بالمياه لاستخدامها
لأغراض الزراعة ودعم مياه الأفلاج وغيرها بالمنطقة بالنسبة لسدود التخزين
السطحي بدلاً من ضياعها في الصحراء أو البحر.

ويبلغ عدد سدود
التغذية الجوفية بالسلطنة حتى الآن 21 سدا موزعة على مختلف المناطق بسعة
تخزينية اجمالية تقدر بأكثر من 7788 مليون م3، منها 4 سدود في منطقة جنوب
الباطن ة و4 سدود في منطقة شمال الباطنة ، و6 سدود في المنطقة الداخلية و3
سدود في محافظة مسندم وسد واحد في كل من محافظة مسقط ومنطقتي الشرقية
والظاهرة ومحافظة ظفار.
اما سدود التخزين السطحي فبلغ عددها 40 سدا
موزعة كالآتي: 30 سدا في الجبل الأخضر و7 سدود في جبل شمس و3 سدود في جبل
السراة بولاية عبري. اما عن سدود الحماية من تداخل مياه البحر، فيوجد في
السلطنة سد واحد من هذا النوع ويوجد في ولاية صور والذي يمنع دخول مياه
البحر السطحية التي تحدث عادة اثناء فترات المد من التوغل الى الاراضي
الزراعية وبالتالي تدهور تلك الاراضي.

مفهوم
السد:

السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض
بهدف حجز المياه. والسدود من أقدم المنشآت المائية التي عرفها الإنسان . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وعادة ما يتم تصنيفها حسب أشكالها
والمواد التي استخدمت في بنائها والأهداف التي شيدت من أجلها. إن الأنواع
الشائعة من السدود هي التي تنشأ من نوع واحد من المواد أو ذات الردم
الترابي والردم الصخري مع قالب ترابي ، أو ذات الواجهة الخرسانية ، والسدود
الخرسانية التي تعتمد على الجاذبية أو القوس أو الدعامات الواقية.

وتستعمل
في إقامة السدود أنواع متعددة من مواد البناء الأساسية وبصفة خاصة التراب
والخرسانة والحجارة ، أما المواد الأخرى مثل الطوب والأخشاب والمعادن
والإسفلت والبلاستيك والمطاط وغيرها من المواد الغريبة فهي تستخدم على نطاق
ضيق ، ويعتمد اختيار المادة التي يبنى منها السد بصفة أساسية على
الاعتبارات الاقتصادية حيث أنه من الممكن تشييد السد من أي مادة تقريبا.

ويمكن
أيضا تصنيف السدود كسدود تخزين لإمدادات المياه والري وتوليد الطاقة
والملاحة وغيرها من الأغراض ، ثم سدود الحماية من الفيضانات وسدود التغذية
الجوفية والسدود تحت سطح الأرض والسدود التي تشيد لأغراض خاصة ومعينة.
ويمكن أن يفي السد بأكثر من غرض من هذه الأغراض. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تمثل التضاريس والجيولوجيا والمناخ والعوامل الأساسية
في ترجيح أفضل المزايا لأنواع السدود حيث أن أفضل موقع ملائم لإقامة السد
هو الموقع الضيق بالوادي ، الذي تكون فيه الجيولوجيا مناسبة كأساس للسد
والمنطقة التي أمام السد قادرة على تخزين كميات كبيرة من المياه.

أهم
أجزاء السد جسم السد والمفيض وبحيرة التخزين :

والمفيض عبارة عن وسيلة لتحويل أو لتصريف مياه
الفيضان الزائدة من بحيرة التخزين لمنعها من أن تتجاوز حد الامتلاء مما قد
يتسبب في إحداث أضرار بالسد ، أما بحيرة التخزين فهي أي شكل من أشكال أحواض
تخزين المياه أو بحيرة صناعية.

أسماء
بعض السدود في السلطنة:

سد وادي الخوض الخوض	سد الحلتي الصلاحي صحار	سد الفليج بركاء	سد وادي بني خروص بركاء و المصنعة
سد وادي الجزي صحار	سد وادي الفرعين الرستاق	سد خور الرصاغ صور	سد صحنوت صحنوت
سد وادي عاهن صحار	سدود وادي خصب خصب	سد الوادي الكبير عبري	سد وادي قريات بهلا
سد وادي تنوف نزوى	سدود الجبل الأخضر وجبل شمس	سد مسقط مسقط	سد وادي غول الحمراء
سد وادي الحواسنة ووادي بني عمر -الخابورة

أنواع
السدود في السلطنة:

سدود
تغذية جوفية :

وهي عادة تقام على مجاري الأودية الرئيسة
لحجز مياه الأمطار بشكل مؤقت إلى أن يتم ترشيحها إلى الخزان الجوفي وفي هذا
السياق تم إنشاء 18 سداًً للتغذية الجوفية في مختلف مناطق السلطنة.

سدود
التخزين السطحي :

وهي تقام في المناطق الجبلية لتعترض مجاري
الأودية لحجز المياه إلى أن يتم تفريغها في خزانات مجهزة لتوزيعها على
الأحياء السكنية أسفل السد وتم إنشاء 40 سداً للتخزين السطحي كالسدود يوجد
في الجبل الأخضر وجبل شمس.

سدود
الحماية :

من تداخل مياه البحر وهي تنشا للحد من زحف مياه
البحر إلى المناطق السكنية والزراعية خصوصاً في فترات المد وقد تم بناء سد
واحد على خور الرصاغ بولاية صور في المنطقة الشرقية.

مفهوم
التغذية الجوفية :

إن التغذية الجوفية هي إحدى الوسائل العملية
لزيادة موارد المياه في البلاد القاحلة. وفي المناطق الحارة الجافة يمكن أن
يزيد معدل التبخر على معدل هطول الأمطار بعدة أضعاف. وفي مثل هذه الظروف
فإن التخزين السطحي لا يكون مجديا بسبب فاقد المياه الكبير. من هنا جاءت
فكرة تخزين مياه الفيضانات تحت الأرض. وقد سميت هذه العملية بالتغذية
الجوفية الصناعية أو تخزين واسترجاع مياه الخزان الجوفي .

وقد
إعتبرت فكرة التغذية الجوفية واحدة من الوسائل العملية القليلة المستخدمة
في تعزيز وزيادة موارد المياه في الأقطار الجافة. وباستعمال التغذية
الجوفية الصناعية للخزانات الجوفية فقد أمكن جني عدة ميزات منها أن سعة
تخزين معظم المنشآت السطحية ، والطريقة رخيصة نسبيا بالإضافة إلى أنه يمكن
تفادي مشاكل ترسيب الطين وتتم تنقية إمدادات المياه تنقية طبيعية
لإستخدامها في أغراض الشرب. وفي الوقت نفسه يتم تخفيض فاقد المياه عن طريق
التبخر.

وفي سلطنة عمان ، فإن من أهم الميزات الإضافية لتخزين مياه
الأمطار في جوف الأرض عملية تخفيض وإبطاء وإيقاف تداخل مياه البحر المالحة
في المناطق الساحلية والتي أصبحت مشكلة خطيرة في معظم أجزاء البلاد لا
سيما سهل الباطنة.

ويوضح الشكل القاعدة التي يقوم عليها مشروع سد
التغذية الجوفية . فالسد الذي بني على المجرى الغريني يقوم بتخزين المياه
في زمن الفيضان ومن ثم يسمح للمياه التي تم تخزينها وتنقيتها بالتدفق ببطء
وبذلك يمكنها أن تغذي الطبقة الغرينية السميكة الواقعة خلف السد وفي الوقت
المناسب يتم سحبها للإستخدام.

إن التغذية الجوفية تحدث بصفة أساسية
في أدنى الوادي بالنسبة للسد وليس في بحيرة التجميع نفسها عكس ما هو معتقد
حيث أن أرضية البحيرة سرعان ما يسدها الطين. وعليه فإن التغذية الجوفية في
هذه المنطقة تصبح غير مجدية . وعلى كل فإن المياه التي يسمح لها بالتدفق
من بحيرة التجميع تصبح صافية وتتسرب بسهولة إلى داخل الخزانات الجوفية
الحصوية في أسفل المنحدرة من السد ، وقد يكون من الصعب للغاية تحيد النسبة
المئوية التي يمكن استردادها من كمية مياه التغذية الجوفية الزائدة التي
أوجدها السد بالمنطقة.

يتم تصميم السدود بحيث أن أقصى معدل للتدفق
من الفتحات يضمن كفاية مساحة المنطقة المغمورة من المجرى في أسفل المنحدر
لتسريب كل الحجم المتدفق من السد. ولا يمثل معدل التسرب في الطبقات
الغرينية بأسفل المنحدر أي عائق لاستخدام كل المياه المتوفرة في التغذية
الجوفية . وتوجد بالطبقات الغرينية في أغلب الأحيان سعة تخزينية أكبر مما
يكفي لتغذية جوفية واحدة غير أن المواقع المفضلة في هذا المجال هي تلك
المواقع التي تكفي سعتها لعدة تغذيات جوفية في فترة زمنية قصيرة.

مشاريع السدود:

• سد وادي ضيقة :
يعتبر
مشروع (سد وادي ضيقة) من أهم المشاريع المائية التي بدأت الوزارة في
تنفيذها و يتواصل العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سد وادي ضيقة
وإمداد المياه لمسقط وقريات حيث أن الشركة المنفذة للمشروع أنجزت (%87.5)
من الأعمال الإنشائية للمشروع الذي تبلغ كلفته 43 مليون ريال عماني , حيث
أن الشركة المنفذة تواصل حاليا بناء السد الرئيسي المكون من الخرسانة
المدكوكة حيث وصل متوسط ارتفاعه الحالي إلى 65 متر بينما يبلغ الارتفاع
الكلي (75.43)متر, كما تم إنجاز الجزء الأكبر من برج تصريف المياه حيث يصل
ارتفاعه الحالي 76 متر بينما يبلغ الارتفاع النهائي 77.5 متر، كما يقترب
العمل من الانتهاء في بناء الردميات الترابية والحاميات اللازمة للواجهات
الأمامية والخلفية للسد الجانبي بإرتفاع 48.1 متر بينما يبلغ الإرتفاع
النهائي 48.4 متر, كما تم إنجاز ما نسبته 90% من أعمال الحقن بمواقع السدين
وفي المنطقة الواقعة بين السدين و الضفة اليمنى من السد الرئيسي والضفة
اليسرى من السد الجانبي وذلك لتثبيت أساسات السدين ولضمان عدم تسرب المياه
من بحيرة التخزين , بالإضافة إلى الاستمرار في إنتاج المواد المستخدمة في
الإنشاء وإجراء الفحوصات المخبرية المختلفة على المواد المنتجة وعلى
الأعمال المنفذة بهدف مراقبة جودتها، وقد روعي في تصميم السد أعلى
المواصفات العالمية وقد تم إسناد العمل إلى مجموعة من الشركات العالمية
المتخصصة في مجال تنفيذ السدود وهناك متابعة دورية وإشراف تام على تنفيذ
المشروع من قبل الطاقم الفني بالوزارة ولجنة خبراء المشروع والاستشاري
المشرف على أعمال التنفيذ بالموقع. أن الهدف الرئيسي للمشروع هو استغلال
المياه المتدفقة بوادي ضيقة والتي تقدر بحوالي 60 مليون متر مكعب سنويا حيث
أثبتت دراسة الجدوى بأن السد سيوفر 35 مليون متر مكعب سنويا منها (10.38)
ملايين متر مكعب ستستخدم لأغراض الزراعة أسفل السد و(3.99) مليون متر مكعب
للاستخدامات المنزلية بولاية قريات أما الكمية (20.62)مليون متر مكعب فسيتم
توصيلها إلى محافظة مسقط بنهاية تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.
ويهدف
المشروع إلى توفير قدر من الحماية من مخاطر الفيضانات للقرى الواقعة أسفل
السد واستغلال أفضل لمياه فيضانات وادي ضيقة التي تفقد في البحر لتوفير
مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى لولاية قريات والإبقاء على
الاستهلاك الأمثل للمياه المستخدمة في الزراعة بالمناطق الواقعة على ضفاف
مجرى الوادي أسفل السد.
• سد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات
يعتبر
مشروع (سد الحماية من مخاطر الفيضانات لمدينة صلالة من أهم المشاريع
المائية التي بدأت في تنفيذها الوزارة في أغسطس 2007م وذلك بعد أن أثبتت
الدراسات الفنية والجيولوجية جدوى هذا المشروع وسيقوم السد بتوفير أكبر قدر
من الحماية من الفيضانات المتكررة وأيضاً سيعمل السد على تعزيز الموارد
المائية للمدينة والمناطق المجاورة من خلال تغذية موارد المياه الجوفية
وسيتم تحقيق هذا الأمر من خلال التسرب الطبيعي للمياه من بحيرة السد للخزان
الجوفي .
ويعد الهدف الرئيسي للمشروع هو توفير أقصى درجة من الحماية
اللازمة لمدينة صلالة من مخاطر الفيضانات والأنواء المناخية الاستثنائية.
كما أن الهدف الثانوي هو تعزيز الموارد المائية للمدينة والمناطق المجاورة
من خلال تغذية الخزانات الجوفية. يقع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في سهل
صلالة شمال المطار بطول كلي يبلغ 6120 متر وأقصى إرتفاع له 22.25 متر.
كما
بلغت نسبة الأعمال التي تم إنجازها حوالي 71% من إجمالي الأعمال التي
يشتمل عليها المشروع ويتم حالياً إنتاج مختلف المواد التي يحتاجها المشروع
من المناطق التي تم تحديدها بالموقع (المرشحات الحصوية والصخور الكبيرة)
بالإضافة إلى حفر أساسيات السد والجدار القاطع . كما يتواصل العمل في أعمال
(الربراب) الأحجار المتوسطة بالنسبة للجهة الخلفية للسد والجهة الأمامية
بطبقة من سلال الجابيونات ، بالإضافة إلى ذلك يتواصل العمل في جسم السد
الذي يتكون من الأتربة المدكوكة ،وقد تم الانتهاء من تنفيذ الجدار القاطع
والذي تم تشيده من الخرسانة اللدنة. كما تم الإنتهاء من نقل قناة الفلج
الموجودة في بحيرة السد عن طريق تنفيذ قناة جديدة.

• مشاريع
السدود الأخرى :
جاري حالياً تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لعدد
من سدود التغذية الجوفية والتخزين السطحي وتقوم الوزارة بالعديد من مشاريع
دراسات لإنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات ومن ضمن هذه المشاريع
:استكمال الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية
والإشراف على أعمال تنفيذ سدود الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي عدي
بمحافظة مسقط والخدمات الاستشارية لتحديث دراسة الجدوى وإعداد التصاميم
التفصيلية لسد الحماية والتغذية الجوفية على وادي بني غافر في ولاية السويق
بمنطقة الباطنة والخدمات الاستشارية لتحديث دراسة الجدوى وإعداد التصاميم
التفصيلية لسد الحماية والتغذية الجوفية على وادي شافان بمنطقة الباطنة
والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية لسدود
الحماية من مخاطر الفيضانات بأودية العيص والجهاور والصرمي بمنطقة شمال
الباطنة والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية
لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات بأودية لوى وشناص بمنطقة شمال الباطنة
والخدمات الإستشارية لدراسة واعداد التصاميم التفصيلية لسدود الحماية من
مخاطر الفيضانات في الأحباس العليا لوادي سمائل ورفع مستوى سد وادي الخوض
من مستوى التغذية للحماية والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد
التصاميم التفصيلية لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات لوادي الرفصة ورفع
مستوى سد وادي الفليج بولاية صور من مستوى التغذية .
وجاري حاليا
إستكمال التحليل الفني والمالي للخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد
التصاميم التفصيلية التفصيلية لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات في الأحباس
العليا لوادي حلتي صلاحي ورفع مستوى سد وادي عاهن من مستوى التغذية
للحماية.

تقييم الموارد المائية
تسعى الوزارة
جاهدة إلى تقييم الموارد المائية المتاحة من خلال الدراسات المائية لتقييم
المخزون الجوفي واستغلاله الاستغلال الأمثل الذي يضمن استدامته بالإضافة
إلى إيجاد مصادر مائية جديدة وبديلة تساهم في سد العجز بالميزان المائي
وذلك من خلال العديد من المشاريع والدراسات التي تشمل مشاريع الحفر
الاستكشافي التي تمخضت عن العديد من الاكتشافات المائية خلال السنوات
الماضية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى التي نفذتها
الوزارة للبحث عن مصادر مياه جديدة وخاصة في المناطق التي تعاني من شح في
المصادر المائية وتنميتها في أماكن تواجدها ومن أهم المشاريع التي تم
تنفيذها :
• الاستمرار في الأعمال الاستكشافية والتنموية في محافظة ظفار
والمنطقة الوسطى.
• مشروع التنمية الزراعية في منطقة دوكه بالمنطقة
الوسطى .
• مشروع الحفر الاستكشافي والضخ التجريبي في صلالة .
•
مشروع حفر آبار إنتاجية لبعض القرى بمحافظة ظفار.

البحوث
والدراسات :
نفذت خلال عام 2008م العديد من الدراسات وأهمها :
•
دراسة مخاطر الفيضانات في محافظة مسقط .
• اعداد دراسات هيدرولوجية و
الهيدرجيولجية.
• مشروع إعداد الخرائط الهيدروجيولوجية.

مراقبة
الموارد المائية
تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات
والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية
بالصورة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة .
وانطلاقاً من سعي
الوزارة لإقامة شبكة مراقبة متطورة تستند على أسس علمية وتغطي كافة مناطق
السلطنة فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة محطات
المراقبة ، حيث بلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية
(2646) في عام 1990م ومع بداية عام 2009م بلغ إجمالي عدد نقاط المراقبة
(4680محطة) وهو ما يعني أن شبكة المراقبة قد تضاعف عددها خلال الأعوام
الماضية وهو لاشك أمراً ضرورياً لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة في كافة
المجالات .

وتتكون شبكة مراقبة الموارد المائية بالسلطنة من محطات
قياس الأمطار ، وتدفقات الأودية و الأفلاج والعيون ، الآبار ، ملوحة المياه
الجوفية ، السدود والخيران وجودة المياه .

ومن أهم الإنجازات التي
تحققت في مجال مراقبة الموارد المائية خلال عام 2008 صيانة وإعادة تأهيل
محطات الامطار والاودية ومناسيب الفياضانات التي تأثرت من الأنواء المناخية
الاستثناية التي تعرضت لها السلطنة عام 2007 كم قامت وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه باستخدام تقنية نقل البيانات عن بُـعد بواسطة
الشبكة العالمية للهاتف النقال وتعتبر السلطنة من أوائل الدول في منطقة
الخليج العربي التي استخدمت هذه التقنية الحديثة في مجال نقل البيانات
المائية ويهدف استخدام تقنية المراقبة عن بُـعد إلى تحقيق اتصال مباشر بين
الوزارة ومحطات المراقبة بحيث يمكن الحصول على البيانات الهيدرولوجية عند
وقت حدوثها خاصة بمحطات المراقبة الواقعة بالجبال ذات التضاريس الوعرة
والتي يصعب الوصول إليها.

ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتركيب عدد
(20) محطة تعمل بنظام المراقبة عن بـُعد وتم تزويد المحطات بأجهزة قياس
الهطول المطري وأجهزة قياس تدفقات الأودية .

وخلال هذا العام ، وفي
إطار تحديث وصيانة شبكة المراقبة الهيدرومترية من أجل الحصول على بيانات
مائية دقيقة قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع من أهمها:
• مشروع
صيانة لمحطات قياس تدفقات الأودية بتكلفة إجمالية تبلغ (73.794) الف ريال
عماني.
• مشروع صيانة وتأهيل محطات الأمطار بتكلفة إجمالية تبلغ
(28.800) الف ريال عماني .
• مشروع شراء أجهزة هيدرومترية وقطع غيار
لأقسام المراقبة والدراسات بالمناطق بتكلفة إجمالية تبلغ (141.163) الف
ريال عماني.

الاكتشافات المائية :
تواصل الوزارة
تنفيذ مشاريع البحث الاستكشافي لاستكشاف موارد مائية جديدة من شأنها أن
تعزز الوضع المائي وتبشر نتائج الجهود المبذولة في هذا الإطار باكتشاف
مخزونات جوفية جديدة لا تزال حاليا في طور التقييم واختيار البدائل
المناسبة لاستغلالها .

الخطة الوطنية لموارد المياه :
وتواصل
الوزارة حاليا تنفيذ بنود الخطة الرئيسية لموارد المياه (2000م - 2020م)
حيث تتضمن الخطة في خطوطها العريضة عدد من الخطوات الهامة من بينها مواصلة
تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تنمية مصادر مائية جديدة واتخاذ الإجراءات
الهادفة إلى تقليل العجز المائي وتعزيز مشاريع إدارة الطلب على المياه.

مشاريع
إدارة الطلب على المياه :
إن إدارة الطلب على المياه يتطلب وضع
استراتيجية عامه لتنظيم الطلب عليها في مختلف القطاعات (الزراعية -
الصناعية - الاستخدامات المنزلية) وإيجاد إدارة مائية مثلى تضمن الاستخدام
الأمثل والدائم للمياه، ويحد من الاستخدام العشوائي ويتخذ أي إجراء من شأنه
أن يقلل من استهلاك كمية المياه العذبة كما يحافظ على جودتها وفي هذا
الإطار قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإعداد عدة دراسات ومن
أبرز هذه الدراسات :

• دراسة الإدارة المتكاملة للأحواض المائية:
تم تنفيذ دراسة استشارية عن الإدارة المتكاملة للأحواض المائية على حوض
وادي المعاول تهدف هذه الدراسة إلى الاستغلال الامثل للموارد المائية
والمحافظة عليها من الاستنزاف والهدر والتصدي لانخفاض مستويات المياه
الجوفية وتداخل مياه البحر المالحة في المناطق الساحلية. وقد تضمنت الدراسة
عمل نموذج رياضي ثلاثي الأبعاد خلصت إلى ضرورة تطبيق إدارة الطلب على
المياه ضمن خطة متكاملة تطبق على ثلاث مسارات زمنية (قصيرة - متوسطة -
طويلة) وذات عدة محاور (تشريعية - توعوية - اتصال جماهيري - إدارة مياه -
بيئة)، وقد طرحت الوزارة مناقصة لدراسة استشارية لتطبيق خطة إدارة الموارد
المائية على حوض وداي المعاول.

• دراسة طلبات قطاع الخاص: كما تقوم
الوزارة بدراسة فنية لطلبات المشاريع التنموية ( مشاريع مصانع تعبئة المياه
و الكسارات والمحاجر ومحطات الوقود مشاريع زراعية...الخ) التي يتقدم بها
قطاع الخاص حيث يتم دراستها فيما يتعلق بالموارد المائية والتأكد من عدم
تأثيرها على المصادر المائية السطحية والجوفية حيث تم دراسة 63 طالبا خلال
عام 2008 ، كما إنها تقدم الاستشارة الفنية للمخططات السكنية والصناعية
والزراعية للحماية من مخاطر الفيضانات.

ومن ابرز المشاريع التي
نفذتها الوزارة في مجال تقييم موارد المياه خلال السنوات القليلة الماضية :
o
إصدار لائحة تنظيم وحدات التحلية المائية على الابار وفق القرار الوزاري
4/2009 حيث أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية جديدة لوحدات التحلية المائية على
الآبار وذلك لتنظيم استخدام مثل هذه التقنيات على الآبار.
o لائحة تنظيم
الآبار والافلاج وفق القرار الوزاري 3/2009 حيث أصدرت الوزارة لائحة
تنظيمية جديدة لتنظيم وترشيد استخدام المياه الجوفية ومياه الآبار والافلاج
وذلك لتنظيم تسجيل الآبار والافلاج وفق آليات استصدار التراخيص.
o
مشروع الدراسة التفصيلية لإدارة وتنمية الموارد المائية في صلالة والنمذجة
الرياضية للمياه الجوفية في النجد بمحافظة ظفار لتقييم الوضع المائي بهذا
الخزان الحيوي .
o كما نفذت الوزارة العديد من مشاريع الحفر الاستكشافي
والضخ التجريبي في عدد من المناطق والمحافظات.

التراخيص المائية
بلغ عدد
التراخيص المائية لمختلف الاستخدامات (5686) ترخيصا عام 2008 شمل اغلبها
المنطقة الداخلية بعدد (1598) ترخيصا ثم منطقة شمال الشرقية بعدد(1461)
ترخيصا تليها منطقة الظاهرة بعدد(919) ترخيصاً.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تقبلي مروري

» عندما تقف السدود في وجهنا ماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟