||!!|| بناء الاقتصاد العربي القومي ||!!||

||!!|| بناء الاقتصاد العربي القومي ||!!||


منذ
الانهيار المالي العولمي, الذي انفجر في اواخر سنة ,2008 والعالم اجمع,
وليس العالم الغربي فقط, يطرح شعارا لافتا في ساحة الفكر الاقتصادي
السياسي وهو: "بناء رأسمالية جديدة في عالم جديد". ولكن اي رأسمالية واي
عالم جديد?! اما العالم الجديد فقد اختصر في توسعة مجموعة الثماني, التي
كانت مهيمنة على القرارات الاقتصادية الدولية, لتضم عشرين دولة, وعندما
تمخض اجتماع العشرين في لندن عن قرارات هزيلة محدودة تعلقت بموضوعين
هامشيين هما ضبط الملاذات الضرائبية, التي يلجأ اليها اغنياء العالم
للتهرب من دفع الضرائب, وزيادة قدرات صندوق النقد الدولي المالية, تبين ان
العالم الجديد لم يكن اكثر من اداة لخدمة العالم القديم.

اما بناء
الرأسمالية الجديدة فقد بقي موضوعا تتداوله الاوساط الجامعية والفكرية,
بينما انشغلت مؤسسات الحكم والتشريع في البلاد المتضررة من الازمة باتخاذ
خطوات تصحيحية خجولة تمثلت في وضع ضوابط متواضعة لنشاطات اسواق ومؤسسات
المال وبذل محاولات لتخفيف العجوزات في ميزانيات هذه الدولة او تلك. ومن
الواضح ان العالم يفتقد في المرحلة الحالية اية مرجعية دولية قادرة على
رسم معالم الرأسمالية الجديدة التي انقلبت الى شعار سياسي يفتقر الى
الاستراتيجيات والخطط العملية, وتثبت الايام ان سلطة البنوك والشركات
العولمية الكبرى لا زالت عصية على القبول بالانضباط وان هيمنتها على
رجالات ومؤسسات السياسة تملك ادوات الخداع والاسنان القوية.

اذن
فهناك كتل دولية وهناك دول فردية تتحرك لمواجهة ما خلفته الازمة المالية
العولمية الاخيرة من تداعيات واخطار مستقبلية, فماذا عما كنا نسميه الكتلة
الاقتصادية العربية القومية? هل لا زالت موجودة? وهل لديها الرغبة
والارادة في بناء فكر وطريق اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي
وامكانيات المستقبل?

اما الماضي فقد اثبت ان السير في طريق
التابعين لمراكز القرار في المنظومة الرأسمالية الدولية وتركها تخطط
هيكلية الاقتصاد العربي, وحركة اسواقه, وتوجه خيراته, ومقدار ونوع نموه,
وربطه بشتى الوسائل بانظمة السوق العولمي, والتعامل معه كاقتصادات قطرية
مستقلة عاجزة لا رابط بينها, وجعل فوائضه المالية البترولية في خدمة
الرأسمالية الغربية, بدلا من المساهمة في بناء اقتصاد وطني وعربي انتاجي -
معرفي متين.. ان كل ذلك قد ادى الى خسائر مالية عربية كبرى جراء ممارسات
خاطئة ارتكبها الغير في الاساس جراء الاهمال الشديد لاي خطوات تؤدي الى
بناء اقتصاد اقليمي عربي مترابط ومتناغم ومتنامي.

اما امكانيات
المستقبل فقد كتب الكثير عنها, وهي مبثوثة في عدد هائل من كتب كبار الفكر
الاقتصادي العربي الموضوعيين المتزنين, وهي مسجلة في عشرات تقارير وتوصيات
الاجتماعات العربية المشتركة الرسمية والخاصة منذ اربعينيات القرن الماضي,
وهي جميعها ترسم اشكالا من الطرق والوسائل والخطوات العملية التي تنتظر
القرار السياسي للبدء بتنفيذها.

ان المنطلق الاساسي يجب ان يعتمد
على تحليل الاخطاء, وحتى النظرات الماضية التي قادت الى العثرات السابقة,
ويحتاج ان يتذكر بان اي فراغ اقتصادي عربي ستملؤه الاحلام الصهيونية ببناء
اقتصاد اقليمي تقوده وتهمين عليه المؤسسات الرأسمالية الصهيونية المدعومة
بقوة من قبل الغرب الرأسمالي المعادي للنهوض العربي المتعاطف مع السطو
الصهيوني, وهذا المنطلق يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ان الدول الاقليمية
الاسلامية, وعلى الاخص تركيا وايران, لم تكن اكثر رغبة وحاجة للتعاون
والاندماج في الاقتصاد العربي مما هي عليه الان, وهي فرصة تاريخية يجب ان
لا تضيع.

ان الانظمة السياسية العربية يجب ان تدرك ان البدائل
ستكون كارثية, فتوجه الاقتصاد العربي القطري المجزأ نحو كونه جزءا من
اقتصاد اقليمي او عولمي, من دون ان يمر في مرحلة بناء اقتصادي عربي,
سيجعله دائما عرضة للابتزاز والاستغلال, وعلى الاخص استخدام الثروات
البترولية والغازية العربية لخدمة مصالح الغير, وستوجه تلك الثروة
لمقايضتها بالحصول على فتات التكنولوجيا, او تأمين المياه, او تأمين
الغذاء, او تأمين الامن لهذا النظام او ذاك, بدلا من استعمالها لبناء
قدرات علمية وتكنولوجية وبشرية عربية متمكنة من بناء اقتصاد عربي قادر على
ان يكون ندا لاقتصادات الاخرين ومتعاونا بكفاءة, وليس تابعا, للاقتصاد
العولمي.

سيرى العالم قريبا افكارا اقتصادية متعددة, وليس فكرا واحدا, فليكن الفكر العربي الاقتصادي واحدا من بينها.

د.علي فخرو