الاقتصاد البيئي العالمي

الاقتصاد البيئي العالمي

يعتبر
الاقتصاد البيئي فرعا من فروع علم الاقتصاد وأهمها , وهو يهتم بشكل حصري
بأمور البيئة على قاعدة التناقض بين ( الموارد المحدودة والمتناقصة ) و(
الحاجات الاستهلاكية المتجددة والمتزايدة ) ,

وأصبح
الاهتمام بالبيئة من أكثر المصطلحات الاقتصادية في الدوريات والأدبيات
الاقتصادية , ورغم أن أنّ الاهتمام بالاقتصاد البيئي يعود إلى عام 1922 في
مضمون ( النظرية البيجوفية ) نسبة إلى الاقتصادي ( آرثر ليجو ) وخاصة في
كتابه الشهير وعنوانه ( اقتصاديات الرفاهية ) , وفيه ركز على ضرورة فرض
ضرائب خاصة على كل من يساهم في تلويث البيئة, وبرأيه أن هذه الضريبة هي
الأداة المثلى للوصول إلى النظام البيئي الأفضل, ولكن الاهتمام بالبيئة
زاد بعد ستينات القرن الماضي , وبدأت كل دول العالم تدعو إلى احترام
النظام البيئي والتنوع البيولوجي وحماية كوكب الأرض , و تولي القيادة
والحكومة السورية اهتماما خاصا لموضوع البيئة, سواء كان من خلال سن
التشريعات والقوانين الناظمة لحماية البيئة و المحافظة عليها أو الالتزام
بالاتفاقيات الدولية , وتوجد وزارة متخصصة بمتابعة أمور البيئة وهي (
وزارة البيئة ) , ولكن من جهة أخرى نرى أن دول الشمال أي الدول الصناعية
لاتتوقف عن الإساءة لكوكبنا الأرضي من خلال عدم التقيد بنسب إطلاق الغازات
السامة والمحددة عالميا أو رمي النفايات في البحار وتلويث المياه أو عدم
مراعاة التوسع اليومي في ثقب الأوزون ومهمة غلاف الأوزون هو منع وصول
الأشعة البنفسجية إلى الغلاف الأرضي , وهذه الأشعة تسبب الأمراض السرطانية
وخاصة سرطان الجلد والأمراض العينية وغيرها أو عدم التقيد ببنود اتفاقية
(كيوتو) والتزامها بسداد نسبة تتراوح بين 0,7% و1% من قيمة ناتجها
الإجمالي وتخصصه لحماية البيئة , بل بالعكس حملت هذه الدول بعض المسؤولية
للدول النامية أو دول الجنوب, وبالتالي يمكن القول أن هذه الدول الصناعية
بدأت تدخل في منطق ( النمو من أجل النمو) دون مراعاة الجوانب البيئية
والاجتماعية وهذا وحسب قول (Adward Abbey) سيؤدي إلى (الخلية السرطانية),
ورغم المؤتمرات الدولية الداعية إلى حماية البيئة إلا أن التراجع البيئي
يزداد من يوم إلى أخر, ونذكر من هذه المؤتمرات مثلا: مؤتمر الأمم المتحدة
عام 1972 واتفاق منع التلوث الجوي والبعيد المدى عبر الحدود عام 1979
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1979 وإعلان ري دي جان يرو
المتعلق بالتنمية الاقتصادية والبيئية عام 1992 واتفاقية مكافحة التصحر
عام 1994....الخ, وكل هذه الاتفاقيات تؤكدّ على أن التلوث البيئي يهدد
الحضارة البشرية بالخطر, وبالتالي لابدّ من البحث عن ( التكنولوجية
النظيفة) و(إيجاد بدائل للتعويض عن الأضرار الواقعة على الغطاء الحيوي و
وعدم بعثرة الموارد), ورغم الإدعاءات باحترام الاتفاقيات الدولية إلا أن
الوقائع تدحض ذلك , وكدليل على هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر
أكبر منتج لثاني أكسيد الكربون Co2 من الوقود الأحفوري لكنها لم تلتزم
ببنود اتفاقية كيوتو الموقعة عام 1992 , و أشارت معلومات مركز الطاقة في
واشنطن على أنه تم انبعاث 5,8 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون
وارتفعت الكمية إلى 6,8 مليار عام 1990 وستصل إلى 10 مليار طن متري , وهنا
نقترح أن يتم إعادة النظر في كثير من المصطلحات الاقتصادية وأن تراعي
العوامل البيئية , وكمثال على ذلك إعادة النظر في مكونات الناتج المحلي
الإجمالي وأن يعدل بيئيا لكي تتحمل الدول الصناعية مسؤوليتها في تحسين
الظروف البيئية بشكل يتناسب مع مقدار ماتسببه من أضرار بيئية , فهل نعيد
الاعتبار للنظام البيئي للوصول إلى مجتمع عالمي أفضل يراعي القواعد البيئة
والاتفاقيات الناظمة للنظام البيئي وهذه مسؤولية دول الشمال قبل غيرها ,
لأنه يعيش فيها 20% من سكان العالم لكنها تستأثر بنسبة 80% من الثروة
العالمية .‏

د. حيان أحمد سلمان

» |₪|~~◄(الاقتصاد العالمي .. بعد العاصفة )►~~|₪|
» أزمة الاقتصاد العالمي.. العبثُ يُخلّف العبث!!
» أزمة اليونان تشكل خطرا على مسيرة الاقتصاد العالمي
» علاقة الاقتصاد بالسلطة والسوق
» ||!!|| بناء الاقتصاد العربي القومي ||!!||