إجراءات و شروط منح القرض

إجراءات و شروط منح القرض

كل البنوك مهما كان نوعها تتبع نفس الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب القرض سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا.

كما يقوم البنك عندما يتلقى طلبا لقرض مهما كان نوعه سواء قرض الاستغلال أو الاستثمار أو قرض الاستهلاك لدراسة معمقة لهذا الطلب يعد توفر الشروط اللازمة في المؤسسة الطالبة للقرض، و الدراسة تكمن في عملية التحليل المالي للمؤسسة لمعرفة تحركات رؤوس أموالها و قدراتها المالية لتسديد ما عليها من ديون في المواعيد المتفق عليها.

إذ تقوم المؤسسة الطالبة للقرض بتقديم ما يلي:

أ- الطابع القانوني:

على أساس الخسارات القانونية المختلفة، فان نشاط المؤسسة يختلف و بالتالي الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات تختلف قيمتها لدى المصرفي لذلك يجب التميز بين مؤسسات الأشخاص و مؤسسات الأموال، ففي حالة ما إذا كانت شركة الأشخاص فان أصحاب الشركة ملزمين بدفع الديون حتى و لو كان من مهامهم الخاص، أما بالنسبة لشركة الأموال فان المساهمين غير مطالبين بدفع المؤسسة، يلجأ البنك في هذه الحالة إلى طلب تعهد كتابي من الشركاء لدفع الدين في حالة دفع المؤسسة له.

ب- قدم المؤسسة:

أهمية هذا العنصر تكفي في إمكانية دراسة تطور المؤسسة عبر الزمن.

ج- إمكانية استمرارية المؤسسة:

و هذا يرتبط بنوع الشركة ففي شركة الأشخاص و في حالة وفاة احد الشركاء قد تدخل الشركة أو قد تؤول حصة هذا الشريك إلى احد أبناءه لذلك يجب اخذ بعين الاعتبار عمر الشركاء.

د- نشاط المؤسسة:

نشاط المؤسسة المتوسطة و الصغيرة الحجم المتنوع المختلف من مؤسسة إلى أخرى لذلك يجب تحديد نشاط المؤسسة الطالبة للقرض، و تقديم معلومات حول مقرها الرئيسي و قنوات توزيعها، الأدوات و العتاد المستعمل في الإنتاج و العمال.

شروط البنك لمنح القروض:

إن منح القروض يرتكز في إطار التعامل على عنصر الثقة، رغم هذا فلا تمنح القروض إلا بشروط:

أ- الشروط الاقتصادية:

هي شروط خاصة بالظروف المحيطة بالمؤسسة و البنك و تحدد العلاقة بينهما، و تتمثل هذه الشروط في:

* دراسة و متابعة الأحداث المالية من حيث وضعيتها و تطور أعمالها.

* هو شرط يخص البنك نفسه، حيث عليه دراسة مستوى الخزينة بصفة صاحب القرار الخاص بمنح القرض عند طلبه و ذلك لمعرفة مدى إمكانيته لمواجهة الطالب.

* دراسة العلاقة الموجودة بين البنك و مسيري المؤسسة الطالبة للقرض من جانب وضعيتها المالية من اجل تحديد سياسة القرض الواجب تطبيقها بصفة صارمة.

ب- الشروط الذاتية:

هي الشروط لها علاقة بالمستفيد من القرض أي المؤسسة نذكر منها:

* يجب أن تكون في تعاملها مصداقية من حيث التعهدات، أن تبني علاقتها على أساس الثقة.

* التأكد ممن القدرة القانونية لها عن طريق الوثائق المقدمة، و من القدرة التقنية عن طريق إقامة زيارات لها، و كذا مناقشات معها.

من الشروط التي يضعها البنك:

* تقديم المؤسسة لوثائق محاسبة كالميزانيات لثلاثة دورات متتالية.

* وثائق إدارية أخرى كالموازن التقديرية و خطة التمويل.

هذه الوثائق تساعد على التأكد من سلامة و إمكانية المؤسسة على الإنتاج، عن طريق دراسة هيكل ميزانية الخزينة، النشاط، المردودية و عليه ينفذ القرار بعد معرفة ملائمة و صلابة رصيدها.

و من أهم الشروط هو ان يكون لطالب القرض حساب جاري للبنك.

2- العوام للمؤثرة على شروط البنك:

أ- حجم المؤسسة كلما كان رقم أعمال المؤسسة الطالبة للقرض كبيرا كلما كانت الشروط أكثر مرونة لكن عندما يكون حجم المؤسسة صغيرا فان البنك يقوم بإعطاء شروط الدفع في المواعيد المحددة سابقا.

المطلب الأول: دراسة ملف القرض

من الخطأ أن ينتظر البنك حتى يدق المقترضين على ابوابه، بل ينبغي الاتصال بالعملاء الحاليين و المحتملين إما شخصا أو من خلال إعانات على عناوينهم لإحاطتهم بأنواع القروض المتاحة التي يمكنهم التفاوض مع البنك للحصول عليها و بعد تقديم العملاء طلباتهم إلى البنك يقوم هذا الأخير بالتحقق من اكتمال الملف كليا و قانونيا فيقوم العون المختص بدراسة جدول المشروع و ذلك باستعمال كل القواعد المالية و الاقتصادية و المحاسبة المتعارف عليها اذ لا تكون استجابة البنك الفورية لهذه الطلبات و ينبغي الحصول على بيانات و معلومات كافية على الفرض من القرض و عن العميل ذاته، و على أن يتم تحليل هذه البيانات و تلك المعلومات لاستخدامها كأساس التفاوض.

- و تحتاج المؤسسة إلى طلب القرض لعدة أسباب حيث تلجأ عندئذ إلى البنك ل:

* أما لرفع قدرتها الإنتاجية.

* تجديد وسائل الإنتاج.

و لهذا فان التمويل المصرفي في البنوك عادة يمر بالمراحل التالية:

1/مرحلة تقديم الطلب:

تتقدم المؤسسة على البنك للحصول على القرض و غالبا ما يتم هذا عن طريق مقابلة شخصية بين الزبون و مصلحة القروض، و يكون مرفوق بالوثائق التالية:

- مبلغ القرض المطلوب.

- الفرض من طلب القرض.

- المدة التي يستغرقها القرض.

- كيفية سداد القرض.

- الضمانات التي يمكن أن يقدمها الزبون.

2/مرحلة دراسة ملف طلب القروض:

إن دراسة ملف القرض ترتبط بالمحاور التالية:

- دراسة العناصر العامة.

- تحليل البيانات المتاحة.

أ- العناصر العامة:

لهيكل القضائي للمؤسسة: يقوم البنك بدراسة موضوع و شكل المؤسسة .

العامل البشري: يعتبر من أهم العوامل التي يتعين دراستها قبل اتخاذ أي قرار فهو يتعلق بنزاهة و درجة حرص الزبون بالتزاماته اثر تعامله مع الغير.

العوامل المالية: البنك يدرس و يحلل العوامل التي في حوزة المؤسسة و التي تعكس.

درجة الاستثمار: معناه أن البنكي قبل أن يمنح القرض يجب أن يتأكد من أن الاستثمارات تكون ذات مردودية.

دراسة المنتوج: البنكي يدرس المنتوج من مختلف المظاهر، إذ انه يجب أن يعرف إذ كان ن الضروريات او الكماليات و كذلك جودته و أهميته.

دراسة السوق : أنها دراسة ضرورية و تتمثل في دراسة الطلب، الأسعار و تغيراتها، و المنافسة...الخ.

المحيط الاقتصادي: و هو الوضعية الاقتصادية للبلد إذ أن البنكي يجب أن يأخذ في الحساب تأثير الاتجاهات الاقتصادية التي تعيشها البلاد (إن كان الاقتصاد في توسع أو ركود) و هذا يؤثر سلبا أو إيجابا على المؤسسة

ب- تحليل البيانات المتاحة:

ينبغي تحليل البيانات المتاحة عن القرض و عن العميل حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم بشان الاقتراض و عادة ما يستهدف التحليل للحصول على الإجابات للأسئلة التالية:

*هل يتعارض طلب الاقتراض مع تشريعات أو مع لوائح البنك المركزي أو سياسة البنك الخاصة بالاقتراض؟.

* ما هو حجم المخاطر المترتبة على اقتراض العميل؟

* هل يمكن تجنب هذه المخاطر أو التقليل منها؟

* ما هو حجم العائد المطلوب على القرض؟

و على هذا الأساس يجب أن يكون القرض قانوني و تحديد نوع و طبيعة المخاطر تحكم فيها باقتراح بعض الإجراءات الوقائية لحماية البنك من هذه الماطر و تحديد العائد المطلوب عن القرض، إذ ينبغي أن يكون العائد المتوقع مساويا على الأقل الحد الأدنى للعائد الذي يطلبه البنك.

المطلب الثاني:اتخاذ قرار منح القرض

بعد تحليل طلب الاقتراض الذي يعطي مبدئية كما كان من الجدوى الاستمرار في إجراءات التقييم أو أن تتوقف تلك الإجراءات و إذا تم الاتفاق بالإيجاب أو الرفض حيث انه إذا كانت الشروط لا ت ستوفي تقديم القرض للعميل فان البنك يرفض الطلب و يطوي نهائيا الملف.

أما إذا كانت نتائج دراسة الملف ايجابية فان البنك و العميل ينتقلان إلى مرحلة التفاوض قبل اتخاذ قرار منح القرض، هذه المرحلة يتم فيها الاتفاق على مبلغ القرض و كيفية سداده و زمن الاستحقاق و سعر الفائدة و ينبغي لإدارة الإقراض اقتراح بدائل أخرى مثل تقديم طرف ثالث يضمن cosiner تنفيذ العقد هذا فيما يخص فكرة تقديم رهن كضمان لسداد القروض و الفوائد، على ضوء تعليل البيانات المتاحة و المفاوضات مع العميل فان القرار الذي يقترحه الموظف المختص، قد يأخذ احد الصور التالية:

القبول، الرفض أو الحصول على معلومات إضافية و في الحالة الأخيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافية مع مقدار التخفيف المحتمل في الخسائر نتيجة لتوافر المعلومات و إذا أشارت التوقعات إلى أن جميع معلومات إضافية يعتبر قرار غير اقتصادي فانه ينبغي الاعتماد على الخبرة لوضع طلب العميل ضمن الطلبات المقترح قبولها أو ضمن الطلبات المقترح رفضها و في كثير من الحالات لا يعتبر القرار الذي اقترحه الموظف المختص نهائيا حتى يعرض على مدير إدارة الإقراض، بل و ربما يحتاج إقراره إلى الرجوع للجنة التنفيذية للقروض و الهدف من مرابعة قرارات الإقراض قبل اعتمادها هو التأكد من أن كافة التدابير قد اتخذت لحماية البنك من المخاطر غير المتوقعة و التأكد من أن العائد الذي سيحصل عليه البنك يتعادل مع المخاطر التي قد يتعرض لها و في حالة رفض احد طلبات الاقتراض ينبغي أن يعطي العميل مبررا مقنعا لقرار الرفض.

أولا: فحص الطلب مبدئيا حيث يستبعد الطلبات التي لا تلائم ظروف البنك لعدم قانونيتها أو ضخامة المبلغ أو لأي سبب أخر.

ثانيا: تقوم إدارة الإقراض بإعداد عقد مقترن استعدادا للدخول في المفاوضات مع العميل إذ قد تسعى تلك المفاوضات عن استبعاد عدد آخر من الطلبات أما باقي الطلبات فيتخذ بشأنها القرار النهائي بالقبول.

ثالثا: يتم توقيع الاتفاق على أن يتم إبلاغ إدارة التدفقات النقدية لكي تدخل قيمة القرض ضمنة تدفقات النقدية الخارجية بينما تدخل الفوائد و أصل القرض ضمن التدفقات النقدية الداخلية و ذلك عند تحصيلها.

متابعة القروض الممنوحة:

من الضروري متابعة القروض بعد التعاقد عليها و ذلك لضمان سداد أصل القرض و فوائده و في مواعيد استحقاقها و حتى يتسنى اكتشاف المخاطر المحتملة و العمل على تجنب وقوعها بالفعل إذ تقوم هيئة المتابعة و الدراسات بمراقبة استعمال الأموال فيما إذا كان الاستعمال مثاليا أو فوضويا مخالفا للعقد مما يسئ إلى سمعة العميل المقترض كما تسهر هذه المصلحة على مراقبة الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة لأنه يمكن أن تتدهور قبل سداد القرض مما يشكل خطر على سلامة المركز المالي للبنك.

و من بين الوسائل المستخدمة لمتابعة السداد، إنشاء ملفات للقروض في وحدة الحفظ للحاسوب الالكتروني يتم بمقتضاه مطابقة بيانات الملفين و الكشف عن حالات التأخير في السداد أو السداد في المواعيد و لكن بمبالغ اقل من المتوقع و بالنسبة للبنوك الذي يصعب عليها استخدام الحاسوب الالكتروني لمثل هذه الأغراض فيمكنها تخصيص موظف أو أكثر لإعداد تقارير دورية عن حركة السداد و أما إذا كانت متماشية مع برنامج السداد السابق، الاتفاق عليه مع العميل أم لا.

هذا و توجد أسباب كثيرة للتأخر في السداد من أهمها السهو و عدم القدرة أو الرغبة في السداد و لتجنب التأخر بسبب السهو قد يتم إبرام اتفاق مع العميل يعطي بمقتضاه البنك الحق في سحب قيمة الفوائد و أقساط القرض من الحساب الجاري للعميل عندما يحل تاريخ الاستحقاق و في حالات أخرى قد يقتضي الأمر إرساء خطاب للعميل قبيلة تاريخ الاستحقاق لتذكيره بسداد مستحقات البنك، أما إذا تأخر بسبب عدم الرغبة أو القدرة في السداد فان القرض يدخل في عداد القروض المتعثرة و في حالة وجود رهن بسبب عدم الرغبة أو القدرة في السداد فان القرض يدخل في عداد القروض المتعثرة و في حالة وجود رهن لضمان القرض فان الأمر يقتضي من البنك مراجعة مستمرة لقيمة الأصل المرهون و ذلك للتأكد من عدم قيام العميل بالتصرف فيه.

مجهود رائع اختي جسر المحبه

تحياتي

» نظرية القرض:
» شروط المزاح الشرعي
» شروط الاقامة بالمغرب ...
» شروط وطلبات الاعلانات لدينا
» إجراءات عقابية ضد رافضي حضور الدورات اللغوية من الأجانب في ألمانيا