بحث حول احداث الحرب الاسرائلي على لبنان

احداث الحرب الاسرائلي على لبنان

في بداية عدوانها الوحشي على لبنان قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف مطار بيروت الدولى
وفرضت الدولة العبرية حصارا جويا وبحريا وبريا على لبنان،

وعلى مدار شهر ونصف أغارت اسرائيل على الطرق والجسور والكبارى التي تربط المدن والقرى اللبنانية ببعضها البعض

كذلك قصفت الطائرات الاسرائيلية كافة الطرق البرية بين لبنان وسوريا.

الامر الذى تسبب فى تقطيع أوصال الدولة اللبنانية واعاقة إمكانية التنقل بصورة طبيعية بين ربوعه او الى خارجه

مما اثر بشكل كبير على توفر المواد الأساسية للبقاء وأعاق عمليات الاغاثة.

لقد استهدفت القوات الاسرائيلية البنيات التحتية لدولة لبنان،

فقصفت البلدات والقرى ودمرت مناطق سكنية بكاملها واجبرت اكثر من مليون مواطن على النزوح واللجوء والتشرد،

وسقط اكثر من الف قتيل 40% منهم اطفال وأكثر من أربعة الاف جريح.

كما قصفت مبانى ومقار تابعة للجيش اللبنانى،

والهوائيات الخاصة بالاتصالات الهاتفية،

ومحطات الارسال التلفزيونية.

واستهدف القصف المستشفيات وسيارات الاسعاف وعربات الدفاع المدني وفرق الانقاذ وقوافل الاغاثة الانسانية،

ولم تسلم البيئة من التخريب حيث تلوثت الشواطئ اللبنانية من جراء قصف خزانات وقود محطات توليد الكهرباء في الجيه (30 كلم من بيروت).

وعليه، سيحتاج هذا البلد لسنوات لإعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلى فى شهر واحد حيث تقدر الخسائر بعدة مليارات دولار،

هذا اذا استثنينا الأرواح البشرية التي لا تعوض والآثار الجسدية والنفسية لهذه الحرب والتي قد لا تمحى.

لقد ارتكبت اسرائيل ببربرية غير مسبوقة جرائم حرب جسيمة حسب أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الملحقين بها،

ولم تعر أهمية لمبدأ تناسب القوة أو التمييز بين المدنيين والمسلحين أو
احترام قوافل الاغاثة والطواقم الطبية أو توفير الامدادات الغذائية
والدوائية او ضمان المستلزمات الأساسية.

تشمل جرائم الحرب التى ارتكبتها اسرائيل فى عدوانها على لبنان الانتهاكات
الجسيمة لهذه الاتفاقيات مثل القتل العمد والمعاملة اللاانسانية وتعمد
إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة،

إضافة لإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الخاصة للدولة وللاشخاص المدنيين.

كذلك الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية
المسلحة كتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والذين لا يشاركون في
الأعمال الحربية وضد مواقع مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية وضد المباني
والوحدات الطبية والمركبات المستخدمة في مهام حفظ السلام والمساعدة
الانسانية وامدادات الاغاثة الانسانية كالمواد الغذائية والادوية،

أو الحاق أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل بالبيئة،

وقصف القرى والمدن والمباني والمساكن العزلاء،

والابعاد القسرى للسكان المدنيين،

وتعمد توجيه ضربات ضد المستشفيات وأماكن العبادة والآثار التاريخية وهناك شكوك قوية حول استخدام الأسلحة السامة أو المحظرة دوليا.

من وجهة نظر سياسية، وصف القرار 1701 بأنه "أفضل الممكن" أخذا بعين
الاعتبار موازين القوى الدولية والمناخ الدولي السائد قبل شهر من الحرب.

فقبلته الدولة اللبنانية وحزب الله واسرائيل،

إلا أن هذا القرار يحمل ضعفا بنيويا أساسيا قائما على تغييب جريمة عدوان
مع كل ما يترتب على ذلك من تحديد مسئوليات قضائية دولية وتعويضات.

فقد تجنب القرار النص صراحة على مطالب لبنان في حقه كاملا على أرضه،

وغابت عنه جريمة العدوان تماما، ولم يتطرق بشكل واضح وصريح للدمار الذى احدثته الآلة العسكرية الاسرائيلية،

ولا للمسؤولية القانونية عنه ولا للأسرى والمختطفين اللبنانيين فى سجون
إسرائيل ولا للتعويض على الخسائر. مع ذلك تم القبول به من أجل حقن الدماء
ووقف ويلات الدمار.

لكن يبقى أن لبنان، الذي خسر بشريا واقتصاديا وعمرانيا،

ربح صموده وتضامن شعبه وشعوب العالم المحبة للعدل والسلام. والمطلوب الآن
من اللبنانيين أن يعرفوا كيف يكملون معركة بناء الوطن بتوحدهم وتآزرهم.

ولاشك فى أن الهبة الشعبية في الدول العربية عدلت من تعامل النظام العربي الرسمي مع العدوان على لبنان.

نأمل فى ان يكون الدفاع عن النفس والأرض،

بشكل يجمع بين البسالة والكرامة الذى قدمته المقاومة اللبنانية،

مقدمة لبداية عهد جديد في العالم العربي تتأكد فيه الصلة العضوية بين
الوطنية والمواطنية، بين التحرر وتوفير الحريات الأساسية، مع التأكيد على
حق الشعوب فى تقرير مصيرها وفي الحياة الحرة والكريمة وفي مواجهة الظلم
والقهر والاستهتار والغباء والحقد...