انثى من زمن النقاء
 عدد المساهمات : 20012
 نقاط الامتيـــــاز : 99165
 تاريخ التسجيـل : 10/04/2009
تاريخ الميلاد : 12/06/1973
 الوظيفــــــة : 
 الهوايـــــــة : 
 الجنسيــــــة : 
 الدولـــــــة : 
 المـــــــزاج : 
 جنس العضـو : 
 احترام قوانين المنتدى : 
 رسالة SMS :
 وسائط MMS : 
 اوسمة الامتياز : 
اضافات منتديات جسر المحبة
توقيت دول العالم:
عداد زوار منتديات جسر المحبة: 
 | | موضوع: .: تخفيض الإنفاق العام يهدد مستقبل الأجيال القادمة :. الأحد فبراير 20, 2011 2:25 pm | |
|
.: تخفيض الإنفاق العام يهدد مستقبل الأجيال القادمة :.
دائما
ما تؤدى الأزمات إلى نقاشات مكثفة حول دور الدولة. ولا تمثل الأزمة
الحالية استثناء من ذلك، خاصة أن الخطر المباشر لم ينته بعد، وما عليك إلا
النظر إلى ما يحدث فى منطقة اليورو. لكن الوقت حان للبحث فى تبعات الأزمة
فى الأجل الطويل، وهو الأمر الذى تزداد أهميته عندما يأخذ المرء فى
الاعتبار خطط التقشف المالى. وهنا أطرح مسألة بسيطة، هى أن الأمر لا يتعلق
فقط بالديون، بل بالأصول أيضا.
وبصفة
عامة، لا يُعتبر تحدى التقشف المالى مثارا للجدل. وفقا للرؤية الاقتصادية
التى طرحتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإنه «يحتاج مجرد تحقيق
الاستقرار فيما يخص نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى وقت أقصاه
عام 2025، وتعزيز التوازن الحالى بين الإيرادات والمصروفات بما يزيد على
5% من الناتج المحلى فى منطقة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وتطالب
المنظمة بتعزيز هذا التوازن بما قيمته 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى كل
من الولايات المتحدة واليابان. أما فى المملكة المتحدة والبرتغال وبولندا
وسلوفاكيا وأيرلندا، فيجب أن يبلغ ذلك بين 5 و7% من الناتج المحلى
الإجمالى». ولا مفر أيضا من أن يتحمل الإنفاق عبء جزء كبير من عملية تعزيز
التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
لكن
الحكومات لا يجب عليها التضحية بالمستقبل تحت ضغط الحاضر. فما معنى تخفيض
الإنفاق اليوم إذا كانت نتيجة ذلك هو بلد فقير فى المستقبل؟ ومن هذا
المنطق يجب علينا أن نتجنب بأى ثمن تحميل المستقبل بديون إضافية. يجب أن
نتجنب تحميل المستقبل بديون غير منتجة. وعلى العكس من ذلك، لا تُعتبر
الديون المنتجة عبئا، بل نعمة.
ما
هى الديون المنتجة؟ طرح هذا السؤال ديتر هيلم، الأستاذ فى أكسفورد،
والخبير فى تنظيم المرافق، من خلال ورقة بحثية. وترتكز فكرته الأساسية على
أن جميع المجتمعات تمتلك أصولا تخص البنية التحتية، التى يجب النظر إليها
باعتبارها نظما. وتُعد نظم النقل والمواصلات والمياه أمثلة على ذلك، مثلها
مثل نظم التعليم والصحة والأسواق والمالية والقضاء والدفاع والنظم
السياسية. وكلما زادت الحضارة تعقيدا، زاد تعقيد النظم الخاصة بها.
وعادة
ما تلعب الدولة دورا فى إنشاء وتطوير هذه الأصول، سواء كممول أو داعم أو
منظم لها. ويرجع ذلك إلى أن هذه النظم تتعلق «بالصالح العام»، وهو ما يمنع
السوق التى تقوم على المنافسة من المساهمة فيها بالقدر الكافى. ذلك أننا
عندما نفكر فى السياسات أو فى المالية العامة أو الاقتصاد، لا نفكر فيما
إذا كانت النتيجة ستكون تعزيز أم إضعاف هذه النظم. لكن تلك هى الوظيفة
الأساسية للاستدامة.
ويوصى
البروفسور هيلم بأن علينا أن نستثمر كى نمنح الجيل القادم بنية أساسية
تساوى فى جودتها على الأقل تلك التى ورثناها عن الجيل السابق. لكنه يضيف
أننا كى نرتب الأمور المتعلقة بالأجيال، يجب علينا القيام بحسابات
فورا.... فيما يتعلق بالبنية الأساسية بالمعنى الواسع للكلمة» واتفق معه
فى ذلك.
وبالرغم
من أن هذه الحسابات سوف تكون منقوصة فى جميع الأحوال، فإننا إذا ما قمنا
بهذا الجهد، فسوف تتضح عبثية إجراءات التخفيض المبالغ فيه للاستثمار العام
كما حدث مؤخرا فى بريطانيا، عندما أوقفت الحكومة بصورة شبه تامة دعم
التعليم. كما أنه ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالى لبناء الأصول العامة.
لكن لسبب ما، لا يرى السيد هيلم أن ذلك هو ما يجب أن يوصى به العقلاء
اليوم. وإننى أجد صعوبة فى فهم السبب وراء رفض السيد هيلم لهذا التفكير
الكينزى. ذلك أنه السيد هيلم يرى ضرورة قيام المملكة المتحدة بتحويل
الإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار فى الأجل الطويل. واتفق معه فى الرأى.
ويجب على العالم بأسره تبنى هذا التوجه. لكنه فى الأجل القصير، فى ظل
انخفاض الطلب، يصبح الاقتراض الذى يترتب عليه رفع الاستهلاك قرارا أفضل من
ترك الموارد معطلة. وتتراجع فى هذه الحالة أهمية حقيقة أن بعض السكان
(دافعى الضرائب فى المستقبل) ربما يدفعون أكثر قليلا لسكان آخرين (حملة
السندات).
ويصر
البعض على أنه لا يمكن حل المشكلة الناتجة عن الإفراط فى الاستدانة عن
طريق المزيد من الاستدانة. لكن ذلك الطرح يُعتبر خاطئا، حيث يقترب صافى
الدين فى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الصفر. ومن ثم، لا
يُعد الدين عبئا على المجتمع ككل، لكنه التزام من جانب بعض السكان تجاه
السكان الآخرين. وكما يشير بول كروجمان، الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل،
فإن أهمية الدين تتحدد بحسب هوية المدينين. فعلى سبيل المثال، إذا تعرض
المدينون لخسارة غير متوقعة فى صافى ثروتهم، أو اضطروا فجأة إلى السداد،
فإن تأثير ذلك على الاقتصاد سوف يكون متناقضا. فإذا كان بوسع الدولة
الاستدانة كى تعوض هذا التأثير، فإنه يجب عليها ذلك. ولن يترتب على هذا
الإجراء زيادة العبء الكلى على المجتمع، لأن صافى الدين هنا سوف يظل قريبا
من الصفر. وإذا أدى ذلك إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى مستوى يفوق
نظيره فى حالة عدم استدانة الدولة، فلا شك أن ذلك سوف يكون إمرا إيجابيا.
وعلى
أية حال، تُعتبر المسألة الأساسية التى طرحها السيد هيلم صحيحة بصورة
مطلقة، حيث يتعين علينا التفكير مليا فى الأصول. ولا يُعتبر الاقتراض
خطيئة، مادمنا نستخدم الأموال فى تعزيز البنية التحتية فى المستقبل. لكن
يجب كبح الاستهلاك غير المستدام. فلتكفوا إذن عن التركيز على الخصوم،
وانظروا أيضا إلى الأصول.
| |
|
الاقتصاد والاعمال