مصيبة تجارة التجزئة .. قصة لا تنتهي!

مصيبة تجارة التجزئة .. قصة لا تنتهي!

عبد الوهاب الفايز

الآن, وحتى لسنوات مضت, أين يذهب أغلب الإنفاق في الاقتصاد السعودي,
سواء الإنفاق الحكومي, بالذات اعتمادات الباب الأول التي تتجاوز نصف
الميزانية, أو نفقات الرواتب لدى القطاع الخاص .. هذه النفقات الشهرية
تذهب للموظفين, والسؤال: أين تذهب؟ أو أين يذهب الجزء الأكبر منها؟
إذا أخذنا في الحسبان السعوديين الموظفين, ومعهم عدد كبير من العاملين
غير السعوديين الموظفين في القطاع العام أو الخاص, جزء رئيسي من الإنفاق
يذهب إلى قطاع تجارة التجزئة, فالموظف ينفق دخله على نفسه وأسرته لتلبية
احتياجاته الأساسية والكمالية, وهذا الإنفاق يصب في مجالات تجارة التجزئة
الواسعة, ولا يبقى إلا القليل للادخار, والمجتمع السعودي من أقل المجتمعات
في الادخار .. والآن تبلغ قيمة القروض الشخصية على الأفراد أكثر من 300
مليار ريال.. أين الادخار؟!
في المقابل دعونا نتأمل الملاك والعاملين في قطاع تجارة التجزئة .. ماذا ينفقون, وماذا يستثمرون في الاقتصاد؟
كلنا يعرف أن التستر التجاري منتشر بشكل كبير وخطير في هذا القطاع, وما
يدور في الاقتصاد هو أجور المحال هذا الثابت المعروف, أما الأجور فأغلبها
يذهب للعمالة الأجنبية التي تشكل ما يقارب 90 في المائة من القوى العاملة,
وهذه عادة عمالة فقيرة تعيش على القليل وتسكن في تجمعات غير مكلفة, وتحول
إلى بلادها أغلب ما يردها من عملها.
أما الملاك الحقيقيون المتستر عليهم فهم يخرجون بالحصة الرئيسية من
الكعكة. السعوديون المتسترون يحصلون على مبالغ شهرية ثابتة, وهذا دخل على
قلته, إلا أنه إيجابي للناس وللاقتصاد, وحتى هذا الدخل القليل مع التوسع
في تراخيص الاستثمار الأجنبي, انتهى, فالمتستر عليهم عدلوا وضعهم عن طريق
تراخيص الاستثمار الأجنبي, وأخذوا المحال والزبائن, وبقي السعوديون
يتفرجون على مائدة القطاع المخطوف.
كان هناك تحفظ في السنوات العشر الماضية على عدم إقبال السعوديين على
تجارة التجزئة بالذات الشباب، ولتدارك هذا الخلل أطلقت مشاريع عديدة
لحاضنات الأعمال، وبالفعل رصدت أموال كبيرة سواء من الدولة أو من القطاع
الخاص، ودخل الشباب في هذا المجال, ولكن اتضح الآن فشل أغلب هذه المشاريع
وسكرت المحال، أو بيعت للعمالة المتربصة .. وبقي السعوديون يتحسرون على
فرص القطاع التي تجري بين أيديهم ولا يصلون إليها!
المتحمسون لإدخال الشباب في قطاع تجارة التجزئة أسقط بيدهم وعرفوا من
التجربة أن البيئة التنافسية أمام السعوديين كبيرة وصعبة, ولن يتدارك
تحدياتها إلا تشريعات حكومية جادة وحاسمة لإصلاح الخلل، وأبرز التحديات
تكمن في ساعات العمل الممتدة للقطاع، فهل يستطيع السعودي أن يعمل في
المحال لأكثر من (14) ساعة؟ هذا عقاب قاس له، عقاب إنساني، عقاب اجتماعي،
وعقاب عائلي!
ما الجهة الحكومية المدركة لمخاطر (فتح) المحال التجارية لأكثر من 14
ساعة؟ هل سنموت من الجوع إذا أغلقت هذه المحال قبل المغرب كما كانت تفعل
سابقاً؟ هل سيعارض الناس قرارا حكوميا يحدد عمل المحال التجارية الصغيرة
بـ (8) ساعات؟ مَن يعارض، ولمصلحة مَن يعارض؟

» تجارة التجزئة .. (الاحتكار) المصيبة الأعظم!
» ?تجارة الإمارات من المعادن والأحجار الثمينة تراجعت إلى 22 بليون دولار?