وجهة نظر إقتصادية - الصين طامعة بالتكنولوجيا الأوروبية

وجهة نظر إقتصادية - الصين طامعة بالتكنولوجيا الأوروبية

بعد ترسيخ أقدامها في القارة الأفريقية في إطار أكثر من أربعين اتفاقاً لاستغلال موادها الأولية، وتحولها إلى أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة، تبدو الصين مهتمة هذه الأيام بتوسيع نفوذها الاقتصادي في القارة الأوروبية أكثر من أي وقت مضى. وجاءت أزمة الديون السيادية التي تعاني منها بحدة دول عدة في منطقة اليورو، لتفتح أمامها فرصة نادرة لزيادة هذا النفوذ كما تشير إلى ذلك وقائع الأشهر الأخيرة.

فمنذ أوائل الخريف الماضي تتناوب الوفود الصينية بكثافة على دول المنطقة مقدمة نفسها كمنقذ لها من أزمة الديون السيادية وتبعاتها السلبية على اليورو. ومن أجل إثبات حسن النية قامت بشراء سندات حكومية للدول المتعثرة وتقديم قروض بالبلايين لليونان والبرتغال وإسبانيا. كما أبدت استعدادها لشراء مزيد من السندات أو تقديم مزيد من القروض بحسب طلب الدول التي تحتاجها.

لكن النشاط الصيني على الصعيد الأوروبي لا يقتصر على شراء سندات وتقديم قروض، بل يتجاوزه إلى عقد صفقات ببلايين اليورو أيضاً مع دول أوروبية لا تزال في منأى عن أزمة ديون سيادية حادة، على غرار الحال في اليونان وإرلندا والبرتغال. فخلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الأخيرة لأوروبا، تم توقيع صفقات بنحو 9 بلايين يورو مع شركات ألمانية متخصصة في صناعة وسائل النقل، مثل فولكسفاغن ومرسيدس، وأخرى للبيئة والطاقة.

تحاول الصين التي تمتلك أكبر احتياط نقدي في العالم (نحو 2.85 تريليون دولار) من خلال نشاطها المكثف في القارة الأوروبية، «إصابة عصفورين بحجر واحد» كما يقول أحد الأمثال الشعبية. فهي من جهة تريد توظيف قسم من هذا الاحتياط لمواجهة أزمة الديون السيادية، والمساعدة على استقرار الاتحاد الأوروبي لضمان تدفق صادراتها إلى أسواقه. ومن جهة أخرى فإنها تريد من خلال الصفقات التجارية والاستثمارية مع دول الاتحاد، تمكين الشركات الصينية من الحصول على التكنولوجيا الأوروبية العالية ليس فقط في مجالات الطاقة والبيئة والاتصالات والبنية التحتية، بل حتى في مجال الصناعات العسكرية.

من هنا يأتي التركيز في هذه الصفقات على المشاريع المشتركة. وبالطبع فإن الصين تمتلك أوراقاً لا بأس بها للحصول على ما تسعى إليه. فسوقها الضخمة والواعدة تتطور بسرعة باتجاه أن تصبح الأكثر أهمية للصادرات الأوروبية الحيوية لتحريك عجلة الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني ركوداً. كما أن تحويل احتياطها المالي في شكل متزايد إلى اليورو، سيعزز موقع هذه العملة عالمياً في شكل يساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد الأوروبي ومستقبله. مع العلم أن الصين لا تزال مصدر 97 في المئة من المعروض في السوق العالمية من المعادن النادرة التي تُستخدم في صناعة أجهزة الاتصال والبصريات والإلكترونيات الدقيقة.

أعطت الصين باحتياطاتها المالية الضخمة من خلال مساهمتها في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية في إطار مجموعة العشرين، إشارة إلى أنها على استعداد لتحمل مسؤولياتها العالمية كقوة عظمى صاعدة. كما أظهرت حتى الآن الكثير من الحنكة والذكاء في توظيف هذه الأموال بهدوء وبالشكل الذي يعزز نفوذها العالمي وتطوير قطاعها الصناعي الباحث عن التكنولوجيا الغربية العالية. وهو أمر يعيد إلى الأذهان عدم قدرة الدول العربية التي تتمتع بفوائض مالية ضخمة حتى الآن، في التأسيس لصناعة محلية وإقليمية يمكنها أن تعوض نقص الإيرادات في مرحلة ما بعد النفط.

ولا يغير من جوهر هذا الواقع بعض العقود التي وقعتها دول مثل قطر والسعودية والإمارات من أجل توطين قطاعات تكنولوجية ومعرفية خلال السنوات المقبلة. ويأتي العجز العربي على رغم بحث مئات الشركات الأوروبية الرائدة في صناعات مختلفة، عن شركاء أجانب لدعمها في الاستثمارات اللازمة لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية. ففي ألمانيا وحدها ما لا يقل عن 500 من هذه الشركات وفق معطيات اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية. وعلى ضوء ذلك يمكن القول ان هناك فرصة نادرة أمام الشركات والمؤسسات الاستثمارية العربية للدخول في استثمارات وشراكات بعيدة المدى مع شركات أوروبية يمكن أن تساهم في توطين التكنولوجيا في العالم العربي في مجالات مثل الأمن الغذائي والمياه والبيئة والطاقات المتجددة.