من يحاسب الشركات بعدم دفع الرواتب؟

من يحاسب الشركات بعدم دفع الرواتب؟
كثير
ما نقرأ ونتابع عن تعثر شركات القطاع الخاص بعدم دفع الرواتب, وحتى الجهات
الحكومية أيضا لا تدفع بالوقت المستحق, بل تتأخر, ولكي أكون أكثر دقة ولا
يطالني السؤال لننظر لأصحاب العقود المؤقتة أو المتعاونين في العمل للجهات
الحكومية وهي معروفة, أيضا الجهات الحكومية حين تتأخر عن ترقية مستحقة
فهذا يعني أنها لا تدفع المستحق للموظف فكل رتبة أعلى وظيفيا يتبعها رفع
للمستحق المالي, ولكن الشركات في القطاع الخاص التي أصبحت تتسلم مشاريع
كبيرة وحتى صغيرة تضغط على موظفيها بعدم دفع الرواتب, فمن المسؤول هنا؟
الشركة الأم التي استملت المشروع أم الشركة التي تسلمت المشروع من الباطن
أو جزء منه أو الدولة التي رست المشروع عليهم؟، من يفتح ملف الرواتب
للعاملين في قطاع البناء والتشييد سيرى أي معاناة يواجهها هؤلاء العاملون,
فعقود الشركات بمئات الملايين ولكن لا يحصلون على حقوقهم بوقتها المستحق,
سواء راتب أو إعاشة أو غيرها, وهنا يجب أن تكون العقود الحكومية واضحة
ومحكمة الصياغة, ولا أعتقد أنها كذلك؛ لأن الواضح أن الشركات تتسلم
المستخلصات المالية في هذا الوقت ولا يوجد تأخير كما كان سابقا, ولكن
التأخير الحالي قد تكون فرضته ظروف مالية وتمويلية من البنوك خارج نطاق
العمل للمشروع نفسه وقد تكون الأموال وجهت لاتجاهات أخرى ليس للمشروع
مباشرة أو بكامله من ذلك يأتي تأخر المشاريع والرواتب وهذا ما يحدث, فنادر
-شبه العدم- أن نجد مشروعا ينتهي بوقته المحدد ووفق الاتفاق، ولنا في
مشاريع المدارس الحكومية مثال، إشكالات لا تنتهي ليس من الوزارة بل
المقاولين ومن هم بالباطن. أعتقد
الخلل الواضح هنا بعد تقصير الشركات وإخفاقها هو نوعية العقود التي تصاغ,
أليس الشكوى للعاملين هضم لحقوقهم وأكل لها؟ ومن سيرد حقوق العاملين
بوقتها ويضمنها؟ هذه الشركات مارست ما مارست وتقوم به وهي ضامنة أن لا
عقوبة ولا أثر لما سيأتي, هل ستوضع نقطة سوداء على جبين هذه الشركات
مستقبلا في المشاريع؟ قائد السيارة حين يقطع إشارة أو يتجاوز سرعة مباشرة
نقطة سوداء وغرامة مالية تصل لهاتفه النقال؟ ولكن ماذا عن إخفاق بمئات
الملايين لعاملين لا يحصلون على حقوقهم, وأيضا تأخر المشاريع والسمعة غير
الجيدة التي تسوق لنا الآن بسبب هذه الشركات.
يجب
أن يكون هناك إعادة نظر في صياغة العقود لضمان الحقوق لإنهاء المشروع
بوقته وحقوق الجميع تضمن وينفذ بكل دقة بالوقت المحدد, وأن لا تترك هذه
الشركات وكأن شيئا لم يحدث, وإلا سنجد كل يوم من يخرج علينا من شركات
ومؤسسات بعدم دفع المستحقات حين تغيب المحاسبة وتطبيق العقود بحذافيرها

بقلم راشد محمد الفوزان

» راقبوا الشركات الشاحبة
» راقبوا الشركات الشاحبة
» كيف تبدو الحياة داخل مقرات الشركات الكبرى..?