انثى من زمن النقاء
 عدد المساهمات : 20012
 نقاط الامتيـــــاز : 99165
 تاريخ التسجيـل : 10/04/2009
تاريخ الميلاد : 12/06/1973
 الوظيفــــــة : 
 الهوايـــــــة : 
 الجنسيــــــة : 
 الدولـــــــة : 
 المـــــــزاج : 
 جنس العضـو : 
 احترام قوانين المنتدى : 
 رسالة SMS :
 وسائط MMS : 
 اوسمة الامتياز : 
اضافات منتديات جسر المحبة
توقيت دول العالم:
عداد زوار منتديات جسر المحبة: 
 | | موضوع: مشكلة التوظيف والعمــــل السبت فبراير 26, 2011 11:44 am | |
|
مشكلة التوظيف والعمــــل
قد تركّز
وسائل الإعلام في الشهور القادمة على إصلاح التعليم وتوفير فرص عمل جديدة
في سائر الدول العربية، لأنّ الثورتيْن الشعبيتيْن الناجحتيْن في مصر
وتونس أكّدتا مجدّداً على ضرورة معالجة هاتيْن المشكلتيْن الاجتماعيتين
الملحّتيْن.
وعلى
مدى سنوات عديدة، مثل تحسين نوعية التعليم بهدف إشراك المواطنين الشباب في
الاقتصاد المحلي المتنامي إحدى الأولويات القصوى للدولة السعودية. فمنذ
عام 2005، ازدادت ميزانية التعليم السعودية بأكثر من الضعف. وفي عام 2011،
تبلغ الاعتمادات المخصصة للتعليم وبرامج التدريب 150 مليار ريال سعودي (40
مليار دولار) أيْ ما يعادل 26% من أكبر ميزانية عامّة في تاريخ البلاد،
وقدرها 580 مليار ريال سعودي.
وطبقاً للتقديرات الأخيرة لوزارة العمل
السعودية، يبلغ معدّل البطالة العام في المملكة نحو 10% ـ بينما تبلغ نسبة
البطالة بين الشباب السعودي حوالي أربعة أضعاف مستواها في صفوف بعض الفئات
العمرية الأخرى؛ لذا، يُعدُّ إصلاح التعليم وسوق العمل أكبر تحدٍّ تواجهه
المملكة في المرحلة الراهنة.
.ولا
بدّ من الاهتمام بضمان تمكين نظام التعليم من تزويد الطلاب بالمهارات
التقنية التي تحتاجها سوق العمل، خصوصاً أنّ السعوديين يمثلون حالياً 10%
فقط من إجمالي العاملين في شركات القطاع الخاصّ المحلي. لذا، يتعيّن قلب
هذا الواقع بأسرع ما يُمكن عبر تمكين القطاع الخاصّ من تحمُّل أعباء خلق
فرص عمل جديدة في المستقبل لتلبية احتياجات 66% من السعوديين، الذين تقلّ
أعمارهم عن ثلاثين عاماً، طبقاً لإحصاءات عام 2009. ويبلغ عدد مواطني
المملكة 18.5 مليون نسمة، بينما تبلغ نسبة السعوديين الذين لا تزيد
أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً 47%.
وخلال السنوات الأخيرة، وظّفت مؤسسات
الدولة وشركات القطاع العامّ أعداداً إضافية كبيرة من العاملين الذين
حصلوا على رواتب أعلى وامتيازات أفضل، من تلك التي يوفّرها القطاع الخاصّ.
لكنّ تفضيل المواطنين السعوديين للوظائف الحكومية أدى إلى خفض إنتاجية
القطاع العام وإضعاف المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق
العامّ الجاري الذي تضاعف تقريباً منذ عام 2000. ويشتمل الإنفاق العام
الجاري على تغطية التزامات مالية دورية، مثل الرواتب، ويُعدُّ أحد الأسباب
الرئيسية لتجاوز الميزانيات العامّة. وسوف تتراجع قدرة القطاع العام على
خلق فرص عمل جديدة لأنه يسعى حالياً إلى ترشيد الإنفاق ـ الأمر الذي
يستلزم الحدّ من معدلات نمو موارده البشرية.
ونحن نلاحظ ان الفوارق بين
مداخيل المواطنين ليست كبيرة كما أنّ المملكة تدّخر أموالاً ضخمة من
عائدات النفط، ويُمكنها الاستعانة بها لتمويل برامج كبيرة من دون تحميل
ميزانيتها أعباءً إضافية كبيرة. فمع نهاية عام 2010، بلغت قيمة صافي
الأصول الخارجية للمملكة 1.65 تريليون ريال سعودي (440.4 مليار دولار).
ونتوقّع أنْ يرتفع هذا الرقم إلى مستوى قياسي جديد مع نهاية العام الجاري
وقدره 471 مليار دولار، على الأقل، وذلك بفضل أسعار النفط المرتفعة
والزيادات المتوقعة في حصص إنتاج دول أوبك. فقد تجاوز سعر مزيج برنت
المائة دولار للبرميل في الشهر الجاري لأسباب عديدة من بينها الثورة
الشعبية في مصر، بينما ناهز سعر مزيج غرب تكساس التسعين دولاراً للبرميل
بعدما سجّل في العام الماضي متوسّطاً قدره تسعة وسبعون دولاراً.
وفي
هذه الأثناء، خفّضت المملكة نسبة ديْنها العامّ إلى إجمالي ناتجها المحلي
من أكثر من 80% قبل سبع سنوات إلى 10.2% في العام الماضي، ما يمنحها
الإمكانات المالية اللازمة لتبنّي سياسات قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز قدرة
مواطنيها على تحمّل أعباء تضّخم الأغذية والإيجارات وضَعف سوق العمل
المحلي. وخلافاً لدول شمال إفريقيا المستوردة للنفط، تحسّنت في السنوات
الأخيرة مؤشرات مستوى المعيشة في المملكة.
لكنّ الفيضانات الأخيرة
التي شهدتها جدة تُذكّر الدولة بأنّ الشعور بالرضا عن الذات ليس ممكناً في
المرحلة الراهنة؛ لأنّ تبديد هواجس المواطنين يتطلّب تبنّي سياسات فعالة
لتخفيف أعباء أسعار العقارات المرتفعة وأسعار الأغذية المتزايدة، بالإضافة
إلى تحديث البنية التحتيّة لتفادي أضرار الفيضانات بصورة أفضل.
| |
|
الاقتصاد والاعمال