ضعف الدولار سيؤثر على الانتعاش

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ضعف الدولار سيؤثر على الانتعاش الأوروبي...الولايات المتحدة تعلن عجزاً مالياً قياسياً في 2009 ولا تحسن متوقعاً في 2010

سجلت الولايات المتحدة كما هو متوقع عجزاً مالياً
قياسياً في 2008-2009، لكن الوقت لم يحن بعد لخفض النفقات على الرغم من
الإرادة المعلنة في واشنطن لإعادة التوازن إلى المالية العامة

وبلغ العجز المالي في الدولة الفيدرالية 1417 مليار دولار، أي نحو 10
بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لمجمل العام المالي المنتهي في أيلول،
بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة.
ولم يلق العجز المالي على
الإطلاق بهذا الثقل على إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة منذ
1945، فقد تأثرت الحسابات بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 16.6 بالمئة
بسبب الأزمة، وبزيادة النفقات بنسبة 18.2 بالمئة لتحقيق نهوض مالي وزيادة
التقديمات الاجتماعية وإنقاذ المؤسسات المالية.
وبلغت قيمة العائدات
2105 مليارات دولار وهي لا تمثل سوى 14.8 بالمئة من إجمالي الناتج
الداخلي، أي أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسين عاما، وعلى العكس، سجلت
النفقات مع 3522 مليار دولار، أعلى مستوى لها في أكثر من نصف قرن «24.8
بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي».
وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر في
بيان: إن العجز المالي للفترة 2008-2009 انتهى أخيراً «أدنى من توقعاتنا،
وذلك في جزء منه لأننا في صدد إنجاح إصلاح النظام المالي بأدنى كلفة على
المكلفين».
وبحسب أرقام وزارة الخزانة، فإن السحوبات الصافية التي تمت
من خطة إنقاذ النظام المالي التي نشرت في تشرين الأول 2008، كانت أدنى من
التوقعات، وتبين أن خطة إنقاذ هيئتي التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي
ماك» المعلنة في أيلول 2008، أقل كلفة مما كان متوقعاً.
ومولت الولايات
المتحدة عجزها عبر الاستدانة بشكل كبير، لكن ذلك حصل في ظروف مشجعة بفعل
ضعف الفوائد: فالفوائد التي سددتها الدولة على الدين العام بلغت 383 مليار
دولار، أي نحو 15 بالمئة اقل مما كانت أثناء السنة المالية السابقة.
وفي نهاية السنة المالية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 11900 مليار دولار.
وكرر
غايتنر إعلان رغبة الحكومة بجعل العجز عند «مستويات قابلة للاحتمال كلما
تحسن الاقتصاد»، لكن ذلك لن يحصل على الفور، وبالفعل، فبينما بدا التحسن
يظهر منذ الصيف، كرر غايتنر القول إنه سيكون من الجنون وقف دعم الاقتصاد
قبل أن يستقر النمو فعلا.
ومن أصل 787 مليار دولار الواردة في خطة
النهوض الاقتصادي التي صدرت في شباط على مدى ثلاثة أعوام، فإن 113 ملياراً
فقط أنفقت خلال السنة المالية المنصرمة.
ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الأبيض من جهة أخرى عجزاً مالياً قياسياً جديداً يبلغ 1502 مليار دولار للعام المالي الذي بدأ للتو.
وفي
معرض اعتباره أن الوضع الحالي هو «نتيجة» سياسة جورج بوش، رأى كبير
الاقتصاديين في لجنة الموازنة في مجلس النواب تشارلز فانت، أنه ينبغي ألا
نسعى وراء خفض العجز «قبل أن يتحسن الاقتصاد بشكل كامل».
وكان الرئيس
الأميركي السابق جورج بوش الذي ترك البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي،
قد ورث موازنة مع فائض مالي لدى وصوله إلى السلطة في كانون الثاني 2001،
لكن الدولة الفيدرالية عادت إلى العجز بدءاً من 2002.
واعتبر الكونغرس
في آب أن الكلفة المالية للعمليات العسكرية المرتبطة بحربي «أفغانستان
والعراق» اللتين شنهما، تصل إلى قرابة 850 مليار دولار منذ 2001.
من
جهة ثانية، تجد بلدان منطقة اليورو نفسها من جديد في فخ الدولار الضعيف
الذي يخدم مصالح إدارة أوباما غير أنه يحد من فرص الانتعاش الاقتصادي
الضعيف أصلاً في أوروبا. وبعد أن ارتفع سعر صرفه نهاية 2008 مع الأزمة
بفضل وضعه كعملة ملاذ، عاد الدولار طوال هذا العام إلى التراجع ما سمح
لسعر صرف اليورو بالارتفاع بنسبة 18 بالمئة في مقابل الدولار منذ بداية
آذار.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف «سوسييتيه جنرال» فيرونيك
ريش-فلورس إن هذا التوجه «يحظى بفرص كبيرة للاستمرار»، وإن ضعف سعر صرف
الدولار يعود إلى تفاؤل المستثمرين إزاء الوضع الاقتصادي الذي يدفعهم إلى
اللجوء إلى عملات أكثر مردودية، لكن أيضاً لأسباب عميقة، مثل إعادة النظر
في فوائد الاقتصاد الأميركي.
وأعرب المسؤولون في منطقة اليورو عن قلقهم
لهذه التطورات، وندد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه مجدداً
الخميس بآثار تقلبات قوية في أسعار الصرف، ووصف ذلك بأنه «عدو» النشاط
الاقتصادي، وما انفك الأوروبيون يحثون الأميركيين على عدم السماح بتراجع
الدولار، لكن دون جدوى.
فقد تفادى وزير الخزانة الأميركي ثيموتي غايتنر
بعناية الخميس الرد على صحفية سألته عما ستقوم به حكومته لمنع تراجع سعر
صرف الدولار، لكن هذا من شانه أن يغذي مجدداً شكوك الجانب الأوروبي في أن
ضعف الدولار يناسب الولايات المتحدة، وبالفعل، فإن ذلك يخدم مصالح
الاقتصاد الأميركي عبر دعم الصادرات الوطنية التي أصبحت أقل ثمناً ما يشكل
بالتالي عامل انتعاش اقتصادي بعد الانكماش.
وفي المقابل، ينطوي ارتفاع
سعر صرف العملة الأوروبية في منطقة اليورو على مخاطر تنذر بمعاقبة
الصادرات وخنق البداية المتواضعة للانتعاش الاقتصادي، وتتوقع المفوضية
الأوروبية حتى الآن الخروج من الانكماش في الفصل الثالث من العام في منطقة
اليورو، غير أن الشكوك تزايدت حيال ذلك. وقال خبراء اقتصاديون: إن ارتفاع
اليورو «ستكون له آثار سيئة على الاقتصاد الذي لا يزال في المراحل الأولى
من الانتعاش»، ويضغط هذا الوضع على أداء البلدان الأكثر تصديرا تقليديا
مثل ألمانيا، بيد أن وزير الاقتصاد الألماني كارل-تيودور زو غيتنبرغ يرى
أن ضعف الدولار مقابل اليورو ليس «مدعاة قلق» حيال تنافسية الصادرات
الألمانية.
وبحسب فيرونيك ريش-فلورس، فإن التأثير قد يكون «معتدلاً»
على المدى القصير على الاقتصاد الأوروبي لأن نمو الصادرات لا يزال ضعيفاً،
لكن «على المدى الطويل، سيطرح هذا الأمر مشكلة كبيرة» خصوصاً في ألمانيا.
والعزاء
الوحيد هو أن ضعف الدولار يقلص على الأمد القصير من ثمن المواد الأولية
التي تستوردها أوروبا ويعوض بالتالي ارتفاع سعر برميل النفط.

بارك الله فيكم مواضيع رائع تقبلو مروري

» هبوط الدولار يهز العالم
» ايران بصدد الغاء الدولار نهائيا من العملات الصعبة