الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل

الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل

انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها (8) :

1- التركيز على المخاطر الائتمانية :

حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لراس المال آخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و لم يشمل معيار كفاية راس المال كما جاء بالاتفاقية عام 1988 مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية .

2- تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها :

حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها و غيرها من المخصصات ،و ذلك لأنه لا يكمن تصور أن يفوق معيار راس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار لكفاية رأس المال .

3- تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية :

قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين ، الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين فرعيتين :

المجموعة الأولى و تضم :

أ- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية .

ب – الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدانمارك ،اليونان و تركيا. (9)

و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال جويلية 1994 و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة 5 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي .

أما المجموعة الثانية : فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى . (10)

4- وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول :

إن الوزن الترجيحي يختلف باختلاف الأصل من جهة و كذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى ، ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية راس المال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،10 % ،50 % ،100 % ، و لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية لان تختار تحديد بعض أوزان المخاطر و الأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه اصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة ،و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين اصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة (11) .

و الجدول التالي يمثل أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة بال :

درجة المخاطرة

نوعية الأصول

صفر

- النقدية+المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المطلوبات*بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات و بنوك مركزية في بلدان OECD .

من 10 % إلى 50 %

- المطلوب من هيئات القطاع المحلية (حسبما يتقرر محليا )

20 %

- قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة OECD + النقدية في الطريق .

50 %

- قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها ملاكها .

100 %

- جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية+مطلوبات من قطاع خاص+مطلوبات من خارج منظمة OECD و يبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام+مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية+مساهمات في شركات أخرى+جميع الموجودات الأخرى .

المصدر : سليمان ناصر ، مرجع سابق ، ص 290 .

و تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية ، و معاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي كالآتي:

أوزان المخاطرة

البنود

20 %

- بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية(الاعتمادات المستندية).

50 %

- بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء(خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات ).

100 %

- بنود مثيلة للقروض( الضمانات العامة للقروض ).

-

المصدر : طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص 136 .

5- مكونات رأس المال المصرفي ( حسب متطلبات توصيات لجنة بال ):

يتم تحديد كفاية رأس المال وفقا لما يلي (12)

- ربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة ، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته .

- تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :

أ- رأس المال الأساسي : و يتكون من حقوق المساهمين + الاحتياطات المعلنة و الاحتياطات العامة و القانونية +الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة ،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة + الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة + الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.

ب- رأس المال المساند أو التكميلي : حيث يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة التقييم + احتياطات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط الأجل من المساهمين + الأوراق المالية ( الأسهم و السندات التي تتحول إلى اسهم بعد فترة ) .

كما تجدر الإشارة أنه تفرض قيود على رأس المال المساند :

- أن لا يتعدى رأس المال المساند 100 % من عناصر رأس المال الأساسي .

- إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة 55 % من قيمتها .

- أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة 1.25 % من الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان .

- أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة 50 % من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز الاعتماد على هذه القروض .

و بهذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي :

رأس المال ( الشريحة الأولى + الشريحة الثانية ) ? 8 %

مجموع التعهدات و الالتزامات بطريقة مرجحة الخطر.

المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية

المطلب الأول : تعديلات اتفاقية بازل 1 ( 1995 – 1998 )

أ- في أفريل 1995 أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير راس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك و يمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة للتحركات في أسعار السوق ، و قد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على ملاحظات البنوك و الأطراف المشاركة في السوق المالية عليها ،و قد كانت الورقة الرئيسية في هذه المجموعة عبارة عن ملف تخطيطي لاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في جويلية 1988 .

و قد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ،والتي قد تختلف من بنك إلى آخر ، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات الإشرافية لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية و الأداء الفعلي فيما يتصل بأنظمة قياس المخاطرة الداخلية لدى البنوك كأساس لتطبيق كفاية رأس المال .

ب- يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في توفير ضمانات رأسمالية صريحة و محددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها التجارية .

ج- إن السمة الرئيسية لاقتراح أفريل 1995 تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد الذي وضع في أفريل 1993 ، و الذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك ، إلا أن المناقشات و الملاحظات التي وردت للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج إحصائية داخلية ، و من اجل ضمان حد أدنى من الحيطة و الحذر و الشفافية و التمشي مع اشتراطات رأس المال على مستوى جميع البنوك ، اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية و النوعية لتستخدم مع البنوك التي ترغب في استخدام نماذج ملكية داخلية و من بين هذه المعايير :

- ضرورة حساب المخاطرة اليومية .

- استخدام معامل ثقة ? 99 %

-أن تستخدم حزمة سعرية دنيا تعادل عشرة أيام من التداول .

- أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على الأقل عام (13) .

و من ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال منها ما تتبعه البنوك التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير ، و من هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات VAR (14) .

و لتوضيح هذه الفكرة نعطي المثال التالي :

- قيمة VAR في اليوم السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ 20 مليون دولار.

- قيمة متوسط VAR خلال 60 يوما السابقة حوالي 12 مليون دولار .

و بالتالي يكون التقدير مع اخذ العاملين السابقين في الاعتبار .

12 × (3 معامل مضاعف +1 درجة معامل إضافي ) = 12 × 4 = 48

و بالتالي فإن القيمة الأخيرة 48 مليون دولار اكبر من القيمة الأولى و البالغة 20 مليون دولار و من ثم فان البنك يأخذ في الاعتبار القيمة الأكبر البالغة 48 مليون دولار

(1) - د/ عبد الرزاق خليل و احلام بوعبدلي، الصناعة المعرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2 ،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي في المالية حول إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية "حالة الاقتصاد الجزائري" جامعة باجي مختار ،عنابة،أيام 23 و 24 نوفمبر2004 ،ص 6 .

(2) - د/ عبد المطلب عبد الحميد،العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعة ،الاسكندرية /مصر.2001 ، ص 79 و ما بعدها.

(3) - دار سليمان ناصر ، النظام المعرفي الجزائري و اتفاقيات بازل ،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية ،واقع و تحديات جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف أيام 14 و 15 ديسمبر 2004 ، ص 288 و ما بعدها .

(4) د/عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 80 و ما بعدها.

(5) -الملاامح الأساسية لاتفاقية بازل2، دراسة مقدمة إلى الاجتماع السنوي الثامن و العشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد.العربية ، القاهرة ، سبتمبر 2004 صندوق النقد العربي. ص 12- 13 .

(6) - د/ عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 80 و ما بعدها

(7) - د/ طارق عبد العال حماد ، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك ، الدار الجامعية ، مصر ، 2003 ص 126 و ما بعدها .

(8) - عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 83 و ما بعدها .

(9) - د/ جميل سالم الزيدانين ، أساسيات في الجهاز المالي ، دار وائل للنشر ، 1999 ،ص 147 .

(10) - طارق عبد العال حماد مرجع سابق ، ص 129 .

(11) - عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ص ، 85 .

(12) - رايس مبروك ، العولمة المالية و انعكاساتها على الجهاز المصرفي الجزائري،دراسة حالة الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة ، 2004- 2005 ، ص 89 .

*- المطلوبات يقصد بها القروض الممنوجة لتلك الجهة أو الأموال المودعة لديها .

(13) - طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق، ص 155 و ما بعدها .

(14) - عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 99 .

موضوع روعه اختي

تحياتي

» نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية
» كود css وضع ايطار احترافى للمنتدى من جميع الجوانب على كل ايطارت المنتدى