المؤسسات المالية العالمية وعلاقتها بالأسواق المالية

المقدمة:

ارتبطت نشأة الأسواق والمؤسسات المالية العالمية ومدى تطورها بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها.فالتدرج والواقعية في تنظيم قيام هذه الأسواق يؤكدان على أنهما تنشأ تاريخا من فراغ ولا بقرار من سلطة عليها وإنما استوجبت نشأتها مقتضيات التطور الاقتصادي.

لذلك لجأت الجزائر في الآونة الأخيرة من خلال توجهها نحوا اقتصاديات السوق ومحاولة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى تنشيط سوق المال وتنمية الأدوات المالية واستعمال واستحداث أساليب وأدوات جديدة كصناديق الاستثمار وغيرها والتي تتلاءم مع البيئة الجزائرية ومرحلة النمو التي يمر بها الاقتصاد القومي ومتطلباته.

-ويلعب سوق المال بما يتضمنه من سوق الأوراق المالية رأس المال إلى المؤسسات المالية مثل البنوك، شركات التأمين شركات الاستثمار وغيرها دورا هاما في تحقيق الهدف.

-كما بدأت الدولة مؤخرا بالتركيز على تطوير وتفعيل سوق الأوراق المالية وذلك من خلال تفعيل دور البورصة على المستوى الوطني والإقليمي في سنة1998م بالإضافة إلى إصدار قواعد منظمة أبرزها قانون91-08الذي صدر في14أوت1991 الذي ينظم السوق النقدي.

-ولهذا فلابد من التعرض إلى المؤسسات المالية لما لها من دور أساسي في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار فالمؤسسات المالية تعتبر من أهم أدوات جذب المدخرات في النظام المالي كما تساهم بشكل كبير في تفعيل المعاملات الخاصة المالية منها.

المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة.

* إن كلمة المؤسسة هي بالواقع ترجمة لكلمة « entreprise » كما يمكن استعمالها ترجمة للكلمتين التاليتين « un dertking from » وللمؤسسة تعاريف متعددة يمكن أن نذكر منها:

- المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين العوامل الإنتاجية ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين الإيراد الكلي الناتج من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها وتكاليف الإنتاج.

- والمؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ولهذا المكان سجلات مستقلة.

- المؤسسة هي تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي وجد فيه تبعا لحاجته ونوع نشاطه.

المطلب الثاني: تصنيف المؤسسات حسب المعيار الاقتصادي.

يمكن تصنيف المؤسسات تبعا للمعيار الاقتصادي وعليه نميز نوعين:

أ‌- مؤسسات الصناعية الثقيلة أو الاستراتيجية: كمؤسسة الحديد والصلب، مؤسسات الهيدروكربونات... إلخ، وما يميز هذا النوع من المؤسسات أو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة كما تتطلب توفير كفاءات عالية لتشغيلها.

ب‌- مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة: كمؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات الجلود... إلخ.

أما المؤسسات الفلاحية هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو إصلاحها، وتقوم هذه المؤسسة بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج (النباتي، الحيواني، السمكي).

2- المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة ومؤسسات التجزئة مثل مؤسسات الأروقة الجزائرية، مؤسسات أسواق الفلاحة... إلخ.

3- المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان الاجتماعي.

4- مؤسسات الخدمات: وهي المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات معينة كمؤسسات النقل، البريد والمواصلات، المؤسسات الجماعية، مؤسسات الأبحاث العلمية.

- وأخيرا يجب أن نشير بأنه على الرغم من الدور الهام المرتبط بكل نوع من أنواع المؤسسات السابقة الذكر إلا أن دراستنا هذه تقتصر فقط على المؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع الاستهلاكية والرأسمالية.

- مما سبق ذكره يتبين لنا أن هناك عدة أنواع من المؤسسات وكل نوع يختص في ممارسة وظيفة اقتصادية معينة فنوع المؤسسة يتحكم في الوظيفة التي تريد مزاولتها.

المطلب الثالث: الوظائف الأساسية للمؤسسة.

الفرع I : وظيفة الإنتاج.

1.1- الإنتاج بالقسط « Lots » : نظام الإنتاج لابد أن يكون لينا حتى يستجيب مع كل الطلبات أي يتم النتاج طبقا لطلب المستهلك وخصوصياته لهذا الصنف نجد عدد مرتفع من السلع وبكميات محدودة ومن غير الممكن هيكلة وتعيين الأجهزة بصفة دائمة مثل إنتاج الأحذية والألبسة.

1.2- الإنتاج حسب المشروع « unites » : هذا المشروع يتطلب تنظيم خاص بالإنتاج ويتغير هذا التنظيم عند نهاية المشروع، أي تنتج المؤسسة سلعة من أجل تلبية رغبة خاصة أي توطيد العلاقة بين المستعملين لهذا المنتوج المستقبل.

الفرع II : وظيفة التسويق (التجارة).

التسويق هو الحبل الرابط والاستهلاك هدفه المساهمة في تلبية الاحتياجات المادية للسكان وتأمينها من أجل حياة اقتصادية سليمة بتعبير آخر التسويق هو نشاط مستقل ومتخصص للعمل الاجتماعي الذي يستند إلى إنجاز الوساطة المهنية في مجال دور السلع المادية.

- ولكي ينتج التسويق لابد أن تكون السلعة التي تبيعها المؤسسة ملموسة كانت أو غير ملموسة مصاحبة بخدمات في نفس الوقت.

الفرع III : الوظيفة المالية.

· التخطيط المالي، التنبؤ بدخول وخروج الأموال، إعداد الميزانية.

· البحث عن الأموال (قروض).

· استعمال الأموال (شراء، استثمارات...).

المبحث الثاني: دور الأسواق والمؤسسات المالية في تطوير عمليات الاستيراد.

يعتبر قطاعي التصدير والاستيراد من أهم القطاعات الاقتصادية، ولهذا تسعى الدول كل حسب سياستها الاقتصادية والتجارية إلى وضع أنظمة وإطارات معينة لتدعيم وتشجيع هذا النشاط وذلك بواسطة قوانين وآليات تتعلق بالتمويل وكذا تنظيم الجباية المتعلقة به.

· تمويل التصدير والاستيراد: قد تعتمد المؤسسات المصدرة والمستوردة على إمكانياتها الذاتية لتمويل عملياتها إلا أنها تلجأ في الغالب إلى وسائل خارجية تتمثل بالخصوص في تلك المبالغ المالية التي تمنحها البنوك والمؤسسات.

إن عمليات التصدير والاستيراد باعتبارها عمليات تجارية لا تخضعان للدفع المباشر في الغالب من طرف المشتري أو البائع، ذلك أن أداء أو دفع ثمن البضاعة أو استلامها قد يتم عن طريق دفع مؤجل.

وعليه فإن المؤسسة المالية تمنح تمويلا يتمثل في قروض سواء للمصدر أو المستورد من أهمها:

أ‌- القروض القصيرة الأجل: وتسمح هاته القروض للمصدرين الذين منحوا للمستثمرين الأجانب تسديد قصير لا يتعدى في الغالب 18شهرا بالإضافة إلى المستوردين الذين يحتاجون أو ينقصهم تمويل أو دفع مستحقاتهم خلال 18 شهرا بالحصول على دين من البنك الوسيط يساوي مبلغ الدين المستحق على المشتري الأجنبي كما تقوم الدولة بواسطة البنوك أو صناديق معينة بضمان هاته القروض.

ب‌- القروض المتوسطة والطويلة الأجل: قد يحدث أن يمنح المصدر للمستورد أو العكس قروضا أطول (متوسطة وطويلة الأجل) وفي هذه الحالة يستفيد المصدر أو المستورد من هذه القروض وتتمثل أساسا في :

1- قرض الممون أو البائع: وهي عبارة عن تسبيقات مالية ممنوحة للمورد الذي أعدى للمستورد الأجنبي آجلا متوسطة ويساوي هذا التسبيق مبلغ القرض الممنوح، ويعطي مباشرة بعد تسلم البضاعة.

2- قروض التموين المسبقة: وهي عبارة عن قروض يمنحها البنك أو المؤسسة الوسيطة لرجل الأعمال بغرض تمكينه من تمويل أهم احتياجاته الخاصة بالتصدير أو الاستيراد.

· تأجيل عمليات التصدير والاستيراد: تحتاج العمليات المنصبة على التصدير إلى استثمارات بشرية ومادية وكذلك الأمر بالنسبة للاستيراد الذي تلتزم عنه وتنجر التزامات متعددة الشيء الذي يتعرض له المصدر أو المستورد من خلال جملة المخاطر التي يمكن أن تحدث في أي وقت ولهذا وجب عليها المزيد من الاحتياط.

· الأخطار المؤمن عليها:

أ‌- الخطر التجاري « Risque Commerciale » : يتحقق عندما لا يفي المشتري أو البائع بالتزاماته وذلك نتيجة لتقصيره من خلال قدرته على الوفاء (إعسار الدائن أو المدين) شريطة أن لا يكون المدين في حالة التصدير أو الدائن في حالة الاستيراد إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.

ب-الخطر السياسي « Risque Politique » : يتحقق عندما لا يفي المشتري أو البائع بدينه ولا يكون عدم الوفاء هذا رجعيا لعدم تنفيذ بنود العقد وكان:

* المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.

* إذا كان الخطر ناتج عن حرب أهلي أو أجنبية أو ثورة أو أعمال شغب وقعت في بلد مصدر أو المستورد.

ج- خطر عدم التحويل « Risque de non Transfect » : يتحقق عندما تحول أحداث سياسية أو مصاعب اقتصادية أو تشريع بلد إقامة المشتري دون تحويل الأموال أو في بلد البائع أثناء استلام البضاعة أو تسبب في تأخير التحويل.

د- خطر الكوارث « Risque de Catastrophes » : حين يكون عدم الوفاء بالدين مرده إلى كوارث في بلد إقامة المشتري أو البائع مثل الزلازل، الفيضانات، الأعاصير ويكون تأثيرها مباشرة على النشاط والوفاء بالالتزامات.

رائع جدا اختي جسر المحبة

تحياتي لحضرتك

المؤسسات المالية العالمية وعلاقتها بالأسواق المالية As3dna

المؤسسات المالية العالمية وعلاقتها بالأسواق المالية Z7

المؤسسات المالية العالمية وعلاقتها بالأسواق المالية Z5

المؤسسات المالية العالمية وعلاقتها بالأسواق المالية Z6

» الاتصال داخل المؤسسات
» الوظيفة المالية
» عشر خطط لتسيير الامور المالية
» سوق الأوراق المالية الإسلامية:)
» سوقنا المالية.. سبحان مغيّر الأحوال