هل
القطاع الخاص العربي قادر على القيام بدوره على أرض الواقع في ظل التحديات
التي تواجهه ؟ وكيف سيواجه العرب تحديات نقص الغذاء العالمي ؟ وإلى أي مدى
يستطيع صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يقلل من حدة البطالة
والفقر ؟ وإلى أين يتجه قطار الصناعة في الوطن العربي ؟ وهل بات تحقيق
السوق العربي حلماً بعيد المنال ؟ ومتى يتحقق التكامل الصناعي والزراعي ؟
وأخيراً هل العرب قادرون على إنشاء منطقة تجارة عربية موحدة وإزالة
العوائق الجمركية؟
أسئلة كثيرة طرحت ولا تزال تطرح على لسان كل فرد في الوطن العربي يبحث على عن تنمية مستدامة ويطمح في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
انطلقت
القمة الاقتصادية العربية في دورتها الثانية تحمل آمال رجال الأعمال
وطموحات الشعوب العربية وفي جعبتها الكثير من التحديات الاقتصادية فضلاً
عن التوترات السياسية التي ظهرت على الساحة العربية مؤخراً .. أمنيات
وتطلعات كثيرة على طاولة القمة يأملها الشعوب العربية نحو تسريع خطى
التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتطويرها
وإعادة النظر في آليات العمل العربي المشترك بما يضمن محاكاة الواقع
الاقتصادي العالمي وتحدياته.
طرحت
الرايةالاقتصادية التساؤلات على رجال الأعمال القطريين والخبراء
الاقتصاديين وبدورهم أكد رجال الأعمال في قطر على ضرورة تفعيل قرارات
القمم وإيجاد اليات وجدوال زمنية لتنفيذ القرارات.
ودعوا
الى الارتقاء بالاقتصاد العربي على الخارطة العالمية وصولاً الى السوق
العربية المشتركة خاصة في ظل الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة
التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالم.
واعتبروا
أن السوق العربية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومن الضروري التعجيل
بإطلاقها مؤكدين أهمية إزالة أي عوائق تقف أمام القطاع الخاص العربي
المنوط به دور مهم خلال الفترة المقبلة.
وشدّدوا على
أهمية إعطاء الأمن الغذائي أولوية قصوى للدول العربية من حيث زيادة
المشروعات وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع الحيوى.
في
البداية يرى ناصر حيدر رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى أنه من الضروري ترجمة
جميع الأقوال وعمّا تمخضت عنه القمة الاقتصادية على أرض الواقع الملموس
مشيراً الى أن المعوقات واضحة وظاهرة بين الدول العربية وتحتاج الى إزالة،
مطالباً في هذا الصدد بضرورة فتح الحدود وتنقل البضائع وتشجيع التجارة
البينية وإزالة أي معوقات ضريبية لدخول البضائع العربية ما ينعكس ذلك على
زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية .
وقال
عضو مجلس الشورى: إن سياسة الدول تختلف وبعض الدول تشجع القطاع الخاص
وتدفعه للعب دور بارز وفعال في النهضة الاقتصادية مشيراً الى أن قطر أولت
القطاع الخاص أهمية كبيرة ودعمته ليكون شريكاً في النهضة الكبيرة التي تمر
بها قطر وهو ما سيمكنه من لعب دور كبير وسيكون إضافة قوية للاقتصاد القطري
مطالباً الدول العربية بأن تنتهج نهج دولة قطر في تشجيع القطاع الخاص
ودعمه ليكون منطلقاً للتعاون العربي وتذليل وتسهيل الإجراءات أمامه في كل
الدول وإعطائه مميزات للاستثمار في الدول العربية حتى ينطلق نحو هذه الدول
حاملاً شعار لا لمعوقات الاستثمار والحدود حتى يسهم بشكل اكبر في الاقتصاد
العربي وتصبح الدول العربية بيت عربي واحد.
ويرى
أحمد الكعبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مواشي" أنه ما زال
هناك الكثير من المعوقات الاستثمارية بالدول العربية مشيراً إلى أن بعض
الدول تحتاج الى تطوير في القوانين ودعم أكثر للمستثمرين العرب من خلال
الحوافز من تخفيض للضرائب وتسهيل إجراءات ومرونة القوانين الاستثمارية
وعرض الفرص الاستثمارية على ان تكون الاولوية للاستثمار العربي لاستقطاب
المستثمرين العرب وعدم الشرود والخروج من بيت الاستثمار العربي ولفت الى
ان منظمة التجارة العربية تتحمل العبء الأكبر في تشجيع وتسهيل عملية
الاستثمار لدى المستثمرين مطالباً الدول العربية بالمساهمة الفعالة من اجل
قوانين استثمارية مرنة تساهم في جذب الاستثمار العربي مشددا على ان الدول
العربية بها الكثير من المزايا الهامة التي تساهم في استقطاب رؤوس الاموال
العربية حيث توجد مناطق غنية بالثروة الحيوانية والزراعية التي تساهم بشكل
فعال في حل قضية الامن الغذائي العربي.
الاقتصاد والاعمال
عدد المساهمات
نقاط الامتيـــــاز
تاريخ التسجيـل
الوظيفــــــة
الهوايـــــــة
الجنسيــــــة
الدولـــــــة
المـــــــزاج
جنس العضـو
رسالة SMS
وسائط MMS
اوسمة الامتياز
