بحث حول العولمة

العولمة


لاشك إن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية. ومن المستحيل الخوض
في التفاصيل من خلال مقال واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض
الجوانب الرئيسية والمفتاحية، من وجهة نظرنا، والتي ستقدم تصوراً كافياً
عن هذه العملية ككل. مهما بدا ذلك غريباً فان أفكار العولمة، حقيقة، لم
تظهر لأول مرة لا في نهاية القرن العشرين ولا في أمريكا أو أوروبا
الغربية. وإنما يمكن القول أن أول "إنسان عولمي" في تاريخ البشرية كان..
السيد المسيح! هو بالضبط الذي أعلن، ومنذ أكثر من ألفي عام أن ما يجب أن
يوحّد البشرية ليس الانتماء لعرق أو لشعب أو دولة ما.. وان ما يوحدها هي
"فكرة علوية" حول الأخوة والمساواة الكاملة. لكن قطعاً لم يكن السيد
المسيح يقصد أن تحكمنا حكومة عالمية ولا حتى قداسة البابا في روما، والذي
لم يرد ذكره على لسان يسوع، بل ما قصده المخلص هو الأب السماوي. أفكار
العولمة على طريقة " السيد المسيح " كانت تفهم وتطبّق، في القرون الوسطى،
من قبل أقوياء العالم بشكل مباشر ووحيد الجانب: مبشّرين بعقيدتهم وبالتالي
بإيديولوجيتهم، إن رجالات الكنيسة كانوا يضطهدون مخالفيهم في الرأي
بالحديد الملتهب وحاولوا تصفية أصحاب "الرأي الآخر" بالحرق أو شنوا
الحملات الصليبية ضد "الكافرين“. وقد مارس الملوك نفس الشيء وبنفس
الأساليب ولكن بشكل أوسع.. إذ لم تتوقف الحروب في أوروبا ـ فعلى امتداد
ألفي سنة من التاريخ الحديث لم تعرف أوروبا ما مجموعه أكثر من عشرين سنة
هدوءاً وبدون حروب !! لكن الأمر تغير قليلاً مع نشوء وتمكن الأفكار ما فوق
الوطنية لمفكرين اشتراكيين - طوباويين من أمثال سان -سيمون وفورييه أو من
هم اقرب إلينا – الشيوعيون: ماركس وانجلس ولينين. فبالنسبة لهؤلاء حلّت
"فخامة البروليتاريا" مكان الله كمركز موحّد جامع للعالم.. "يا عمال
العالم اتحدوا" ــ تحت هذا الشعار انطلقت أضخم واغرب تجربة سياسية أممية
في التاريخ: بداية في جمهورية فرنسا القرن التاسع عشر، ومن ثم على سدس
الكرة الأرضية ـ روسيا وبعدها كل العالم. واليوم بدلاً من الاشتراكيين -
الامميين جاء العولميون - المحدثون من "موجة جديدة"، مع أفكارهم الخاصة
حول الاقتصاد الأممي ومع فكرة حكومة عالمية واحدة. الملفت للنظر انه مع كل
انقلاب سياسي جديد نرى المنتصرين يلجأون فقط إلى تغيير الغطاء الإيديولوجي
للإصلاحات الجارية. في حين إن جوهر هذه الأخيرة هو هو ذاته: السيطرة "ما
فوق الحكومية"، و"ما فوق الوطنية"، والكاملة للأقلية الشوفينية على شعب
بلد معين، ومن ثم على شعوب كل العالم. كما قال أحد المفكرين إن السياسة هي
تكثيف للاقتصاد. أما أنا فسأغامر وأضيف لذلك المفكر وأقول: إن الهرطقة
الكلامية لجميع أولئك " الـ.. يين" هي مجرد غطاء تكتيكي للوصول إلى هدف
استراتيجي واحد - ألا وهو دوماً السيطرة الكاملة والشاملة، الاقتصادية في
الدرجة الأولى، على العالم. إنما اللحظة التاريخية فقط هي التي تفرض من
حين لآخر التوجهات السياسية اللازمة لتحقيق ذات الهدف أولاً وأخيراً.
بخلاف الاشتراكيين -الامميين السابقين، إن " الامميين " (الحاليين ـ
العولميون وفي صراعهم مع الإيديولوجيا الشيوعية) لا يجهدون أنفسهم بتقديم
أية أدلة على صحة وجهة نظرهم، ببساطة هم اعتبروا آباءهم الروحيين
والسابقين لهم، أي الشيوعيين الامميين، "خارجين عن القانون"؛ وان أفكارهم
غبية وهدّامة، وفي أفضل الحالات هي أفكار خاطئة وانسدادية الأفق أي غير
قابلة للتطبيق. لكن في الواقع فان أوجه القرب أو التشابه بين هذين
التيارين من الأممية هو أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. التشابه ينبع من
وحدة الهدف . مثلاً هؤلاء وأولئك يعتقدون بإمكانية التحكم بالعالم من خلال
القوميسارات أو عملاء فّعالين. فمن اجل الاستيلاء على بقعة أو بلد ما
يتوجب بداية تأسيس وصياغة ومن ثم زرع الغطاء الإيديولوجي اللازم لمثل هكذا
"عملية". بالضبط لهذا السبب يتم اليوم الاستيلاء على الصحف وقنوات التلفزة
كما كانوا سابقاً يسعون ولو عبر المعارك والقتال للسيطرة على محطات
القطارات ومراكز البريد والهاتف. نظرياً، أكثر أهمية فهو أن أية عولمة
حالية أو لاحقة لا تضع هدفاً لها تحسين مستوى معيشة الأغلبية. نظرياً، في
الشعارات ـ نعم . أما على ارض الواقع ـ هراء. ففي عصر الاشتراكية كان يقدم
لتلك الأغلبية الحد الأدنى للمتوسط الضروري ـ في الحقيقة ليس أكثر من
مستوى حافة الفقر حيث فعلاً لم يكن يوجد جائعين بالمعنى الحرفي للكلمة.
وبما انه من المستحيل أن نصبح جميعاً أغنياء كفاية فقد كانت أمام المجتمع
مهمة إيديولوجية ترمي لبناء "إنسان واعي فوق العادة“، الذي يجب أن تبقى
متطلباته المادية في الحدود الدنيا الممكنة للبقاء. تذكّروا شعار مرحلة
الشيوعية المنتصرة: "من كل حسب استطاعته، ولكل حسب حاجته" ــ شعار بقدر ما
هو رنان بقدر ما هو خيالي. الحقيقة هي إن متطلبات الفرد لا حدود لها. كلما
ازداد تملكه ــ كلما كبرت رغباته وحاجياته. ولن تكون نهاية لتلك الثنائية.
على كل حال طالما أن
الكرة الأرضية مصابة بداء الاستيطان من قبل بني البشر ؟! . ذات القضايا
والإشكاليات كانت قائمة في حينه أمام رجالات الكنيسة. في البداية، أنكرت
المسيحية على المؤمن الغنى الشخصي واعتبرت الثروة آفة، بينما صار الفقر
يعادل الكبرياء و بطاقة مرور إلى جنات السماء. خصوصاً لو أصبح المرء
فقيراً بسبب تبرعه بأمواله في سبيل قضية إيمانية. فقط من يضحي لأجل
"الهيكل" (أي لآجل الفكرة)، والذي لا يملك سوى "ما هو ضروري للعيش"، كان
لديه الأمل في دخول الجنة السماوية. أما المبشرون الرئيسيون لهذه
الإيديولوجية ـ باباوات الكنيسة في روما ـ فقد أحاطوا أنفسهم بكل أشكال
البذخ والثراء لدرجة اللا معقول. لاشيء جديد في عالمنا الأرضي. فكل ما
يجري في أيامنا معروف وواضح. ومهما نظّر العولميون ـ الأمميون الحاليون
فان العولمة تسبب فرزاً عميقاً في المجتمع وفق درجة التملك. أما المجتمع
الديموقراطي، خصوصاً في بلدان الاشتراكية سابقاً، فلم يعد له وجود بعد أن
انقسمت تلك المجتمعات إلى "سوبر أغنياء"، وفقراء بالمعنى البسيط والدقيق
للكلمة. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية ـ قلعة العولمة ـ فقد انخفضت
أجرة العمل حوالي 10% من قيمتها الفعلية خلال العشر سنوات الأخيرة. هذا ما
يعلنه صراحة معارضو العولمة في أمريكا، بينما ينكرونه ويتسترون عليه خبراء
الاقتصاد ـ العباقرة في روسيا ـ أصحاب التوجه الغربي. ومن خصوصيات العولمة
الحالية هو حصول تبدلات بنيوية في سوق الاستهلاك في البلدان الغربية
المتطورة اقتصادياً. ذلك إن البضائع والخدمات التي كانت متوفرة للأغنياء
فقط في السابق كانت تدريجياً تصبح في متناول الطبقة الوسطى. أما الآن يجري
تناقص فعلي في الموارد والخدمات ذات الطابع الشعبي الواسع.. بينما النخبة
تسبح في سوق السلع الفخمة والعجائبية. وهذا يحصل أبداً ليس لان المواطن
الأمريكي قد أصبح مؤخّراً في مصاف الأثرياء. وهنا قد يتبادر للذهن سؤال عن
العلاقة بين العولمة وبين انخفاض مستوى معيشة الأمريكي أو الروسي أو
الألماني.. الجواب بسيط للغاية. عندما يتحول راس المال الوطني، في مثالنا
الأمريكي أو الروسي أو الألماني، إلى راس مال عابر للحدود، حينها فانه
يفقد بقايا ما يسمى "الوطنية"؛ ذلك أن الشركات الفوق ـ قومية، الأمريكية
وغيرها، وبعد أن تتحرر من انتمائها لأية دولة، تبني مصانعها ومؤسساتها
أينما يحلو لها بمجرد أن تتوفر اليد العاملة والمواد الخام الرخيصة.
بالتالي فان الأمريكيين وغيرهم، الذين اعتادوا على أجور عمل ممتازة لقاء
أعمالهم الرفيعة، سيفقدون أماكن العمل وبعدها الأجور العالية. كما انه،
وهذا هو الأهم، لن يعود هناك مفهوم "خيانة الوطن" بالنسبة لذلك "المواطن
العولمي“، طالما أن مفهوم الوطن بحدوده المعروفة سابقاً لم يعد له وجود
بالنسبة لذاك "المواطن المعولم“. بل ينشأ لديه مفهوم جديد هو "البيت" الذي
يبنيه أو يشتريه حيث يجد الراحة في لحظة ما. لهذا بالتحديد لجأ من يعرفون
اليوم بـ "الروس الجدد" إلى نقل أموالهم، وسوف يقومون بنقل كل ما يستطيعون
"تحصيله" في روسيا إلى الخارج. إن تحويل روسيا إلى مجرد مصدر مواد خام
تابع للاقتصاد الغربي ـ هو في راس أولويات العولمة الحالية. وقد سبق واعد
نفس المصير لبلادنا منذ أكثر من مائة عام من قبل الشيوعيين ـ الأمميين.
لقد تم في حينه توظيف الطاقات الاقتصادية والعسكرية لروسيا من اجل إزالة
النظام العالمي الإمبريالي القديم ذو الخصائص القومية وذلك من اجل بناء
الأممية الشيوعية. لكن السلطة الروسية حينذاك تمكنت من قلب المعادلة وبعد
أن تخلصت من أباطيل وأوهام الثورة العالمية قامت بنقل البلاد إلى مصاف
الدول العظمى في العالم. الآن يحضّر نفس المصير لروسيا ـ امتداد من
الثروات الطبيعية ملحق باقتصاد أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونحن
نسير "بنجاح" في هذه الطريق وبسرعة باهرة جدي.ّ صعد عدد السكان حتى الـ 50
مليون نسمة "المقررة والمسموح لنا بها، ولذلك نقوم بتهديم كل ما لا يتعلق
بتامين عمل القطاعات المعتمدة على التصدير؛ وهمنا المحافظة على المستوى
المطلوب للغرب من إنتاج النفط والغاز. أما احتياجات الاقتصاد الروسي فلا
تهم أحدا "بشكل جدي". بالنسبة لهم أوروبا الموحدة، أما نحن " حق الأقليات
والقوميات في تقرير المصير " لدرجة الفظاعة والنفخ المتزايد في الصراع
المفتعل بين ديانتين تاريخياً متعايشتين في روسيا: المسيحية والإسلام.
خلال شهري حزيران ـ تموز 2001 فقط هبطت أسعار النفط والغاز في الأسواق
العالمية بنسبة 15% وبالنسبة للنفط الروسي 20%. إن تلك الواقعة يمكن أن
تعني بداية النهاية "للعجيبة الاقتصادية" التي وكأنها تحققت في عهد النظام
الجديد لروسيا، ذلك أن المقياس لحياة طبيعية في البلاد ـ الميزانية ـ لا
تزال تبنى ليس على بعث وزيادة الإنتاج المحلي، وإنما فقط على ارتفاع أسعار
النفط الخام والغاز المصدّر. فإذا ما انخفضت الأسعار ـ تهتز الميزانية: إن
سياسة العولمة لن تسمح لروسيا أبداً بالنهوض والوقوف على قدميها. بالطبع
طالما إن حكومتنا الوطنية ستستمر في نهجها الموالي للغرب وبشكل أعمى والذي
سيؤدي لا محالة إلى الهلاك. مفهوم العولمة انتشر استخدام مصطلح العولمة في
كتابات سياسية واقتصادية عديدة (بعيدة عن الإنتاج الفكري العلمي الأكاديمي
في البداية) في العقد الأخير، وذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات
استراتيجية وثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة في العالم منذ أوائل
التسعينات. يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب
العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة؛
حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد -قرية واحدة صغيرة- ومن ثم
فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر
تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض. وفي
الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما: التحديث Modernity،
والاعتماد المتبادلInter-dependence ، ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم
الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على
كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. وبناء على ذلك، فالمفهوم يحتوي
على مساحة من التناقض بين وجهة النظر الليبرالية الداعية للاحتفال
بالاعتماد المتبادل بين الدول، مقابل وجهة النظر الراديكالية التي لا ترى
في ذلك إلا مزيدًا من السيطرة العالمية للرأسمالية والنظام الاقتصادي
المرتكز على حرية السوق. وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور
العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت
مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على
أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري. بين رأس المال والتكنولوجيا
والثقافة ومؤخرًا، ساهمت ثلاثة عوامل في الاهتمام بمفهوم العولمة في الفكر
والنظرية، وفي الخطاب السياسي الدولي: 1- عولمة رأس المال أي تزايد
الترابط والاتصال بين الأسواق المختلفة حتى وصلت إلى حالة أقرب إلى السوق
العالمي الكبير، خاصة مع نمو البورصات العالمية. 2- التطور الهائل في
تكنولوجيا الاتصال والانتقال والذي قلل -إلى حد كبير- من أثر المسافة،
وانتشار أدوات جديدة للتواصل بين أعداد أكبر من الناس كما في شبكة
الإنترنت. 3- عولمة الثقافة وتزايد الصلات غير الحكومية والتنسيق بين
المصالح المختلفة للأفراد والجماعات، فيما يسمى الشبكات الدولية
Networking حيث برز التعاون استنادًا للمصالح المشتركة بين الجماعات عبر
القومية، مما أفرز تحالفات بين القوى الاجتماعية على المستوى الدولي، خاصة
في المجالات النافعة مثل: الحفاظ على البيئة، أو في المجالات غير
القانونية كتنظيف الأموال والمافيا الدولية للسلاح. وفي الواقع، فإنه على
الرغم من ترحيب دعاة العولمة بزوال الحدود القومية ودعوتهم لإنهاء الدولة
القومية، والحد من الإغراق في الخصوصية الثقافية والمحلية، لكن الواقع
الحالي يثبت وجود قوتين متعارضتين: التوحد والتجزؤ. التوحد والتجزؤ فبينما
يتجه الاقتصاد لمزيد من الوحدة على الصعيد الدولي، تخطو السياسة نحو
المزيد من التفتت مع نمو الوعي العرقي والنزاعات الإثنية، في حين تتراوح
الثقافة بين انتشار الثقافات الغربية في الحياة اليومية وبين إحياء
الثقافات والتراث في أنحاء المعمورة. وعلى الرغم من عولمة رأس المال فإن
الهوية تتجه نحو المحلية. على سبيل المثال: فإن اختفاء الحدود بين شطري
ألمانيا ونشأة كيانات موحدة والسير نحو الوحدة الأوروبية الغربية واكبه
تفتت يوجوسلافيا وإحياء الروح الانفصالية في أفريقيا وآسيا. وعلى صعيد
عمليات الاتصال بين أرجاء المعمورة، فإن تكنولوجيا الاتصال قد قللت إلى حد
كبير من تأثير المسافات بين الدول، وازدياد التفاعل بين الأشخاص والثقافات
- بعبارة أخرى: حوار الحضارات، مما قاد إلى تكوين ثقافة عالمية جديدة
يستغربها الذين اعتادوا على ثنائية "الذات والآخر"، فهناك دعوة للاندماج
تبرز في مدارس الفن والفلسفة، وحوارات على كافة الأصعدة الحضارية
والدينية. ويركز المتوجسون من العولمة على الروح الاستهلاكية العالية التي
تواكب هذه المرحلة، والتي تتضح فيما يُسمى ثورة التطلعات، وانتشار النمط
الاستهلاكي الترفي بين الأغنياء، أو الحلم به وتمنيه بين الفقراء. وتنطوي
العولمة على درجة عالية من العلمنة -أي تغليب المادية والحياة العاجلة على
أية قيم مطلقة، واختزال الإنسان في بعده المادي الاستهلاكي، وأحيانًا
الشهواني، فعلى سبيل المثال: تتعامل ثقافة الإعلام في ظل العولمة مع
المرأة طبقًا لرؤية نفعية، يكون فيها جسد المرأة أداة لتعظيم المنفعة
المادية، فمن ناحية تعتبر المرأة سلعة يمكن تسويقها - من خلال العروض
التلفزيونية والإعلانات - عالميًا، ومن ناحية أخرى تعتبر هدفًا لتسويق سلع
استهلاكية كمستحضرات التجميل والأزياء - وتتجلى هذه الرؤية في أشكال شتى
منها مسابقات ملكات الجمال. وعلى الرغم من انتشار مفهوم العولمة، فإن
العالم يفتقر إلى وجود وعي عالمي أي إدراك الأفراد لهويتهم الكونية أكثر
من الهويات المحلية. فواقعيًا، لا زالت الهويات المحلية تتصارع مع تلك
الهوية العالمية التي تهيمن عليها القوى الكبرى اقتصاديًّا ونموذجًا
حياتيًّا (الأمركة)، فعلى سبيل المثال بينما تتحد الدول في وحدات إقليمية
كبيرة فإن التواصل بينها مفتقد، وبينما تتسارع العولمة الاقتصادية
والعلمية والتكنولوجية سعيًا وراء تقليل فوارق المسافة، تخلق السياسة
العديد من الفجوات بين الدول. وتعبر هذه السلوكيات عن جدلية إدراك الإنسان
لدوره ككائن اجتماعي من ناحية، وكفرد يتصارع عالميًا سعيًا وراء مكانة
خاصة. ويرى بعض الباحثين أن الإشكالية في العلاقة بين العالمي والمحلي
تتفاقم حين تحاول القوى العالمية الكبرى مثل: الولايات المتحدة أن تُعطي
الطابع العالمي لما هو محلي لديها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة. ويرجع
انتشار هذا النموذج الأمريكي إلى امتلاك الولايات المتحدة لمنافذ إعلامية
عديدة وعالمية. ويطلق الباحثون على تلك العملية، "عولمة المصالح المحلية"،
ومن المهم إدراك أن مفهوم "العولمة" يرتكز على عملية ثنائية الأبعاد:
كونية الارتباط - ومحلية التركيز، وهذا التضاد هو طبيعة كل واقع جديد،
لذلك يصح أن نطلق عليها لفظ "العولمة المحلية" Globalization and
localization . الإسلام والعولمة ويلاحظ أن الإسلام وإن كانت دعوته عالمية
الهدف والغاية والوسيلة، ويرتكز الخطاب القرآني على توجيه رسالة عالمية
للناس جميعًا، ووصف الخالق - عز وجل- نفسه بأنه "رب العالمين" ، وذكر
الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنًا بالناس والبشر جميعًا. فإن حضارة
الإسلام قامت على القاسم المشترك بين حضارات العالم، فقبلت الآخر وتفاعلت
معه أخذًا وعطاءً، بل إن حضارة الإسلام تعاملت مع الاختلاف بين البشر
باعتباره من حقائق الكون. لذلك دعا الخطاب القرآني إلى اعتبار فوارق الجنس
والدين واللغة من عوامل التعارف بين البشر. اتساقًا مع نفس المبادئ، يوحد
الإسلام بين البشر جميعًا رجالاً ونساءً، في جزئيات محددة: أصل الخلق
والنشأة، والكرامة الإنسانية والحقوق الإنسانية العامة، ووحدة الألوهية،
وحرية الاختيار وعدم الإكراه، ووحدة القيم والمثل الإنسانية العليا. وتبدو
الاختلافات جلية بين عالمية الإسلام ومفهوم "العولمة" المعاصر، فبينما
تقوم الأولى على رد العالمية لعالمية الجنس البشري والقيم المطلقة، وتحترم
خصوصيته وتفرد الشعوب والثقافات المحلية، ترتكز الثانية: على عملية "نفي"
و "استبعاد" لثقافات الأمم والشعوب ومحاولة فرض ثقافة واحدة لدول تمتلك
القوة المادية وتهدف عبر العولمة لتحقيق مكاسب السوق لا منافع البشر. ورغم
هذه السيطرة الغربية على العولمة ومسارها إلا أن القوى المختلفة الداعية
إلى حق الاختلاف والخصوصية الدينية والثقافية يمكنها توظيف أدوات العولمة
ذاتها لمواجهتها، ففي قمة "سياتل" التي انعقدت في الولايات المتحدة
الأمريكية ديسمبر 1999 نظم ونسق المعارضون لاتفاقية الجات جهودهم عبر شبكة
الإنترنت، مما يدل على أن الإنسان يستطيع توظيف كل جديد في الدفاع عن
هويته وذاته... وإنسانيته .