في مسيرة النهوض الإقتصادي!

في مسيرة النهوض الإقتصادي!

يشهد
العالم فوضى اقتصادية كبيرة من جراء تداعيات الازمة المالية العالمية
المتزامنة مع تراجع اسعار اهم العملات الأجنبية كالدولار واليورو· ويترافق
هذا مع زيادة التوقعات والتكهنات بمصير الاقتصاد العالمي حيث تتباين
الارقام والتوقعات ما بين الفينة والأخرى، لتشير تقديرات صندوق النقد
الدولـي فــي أواخـر عـام 2010 بأن? الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا
حقيقيا بنسبة 1.1% في العام الجاري ولكن سينمو في عام 2012 بنسبة 3.1%
وسيرتفع سعر برميل النفط من 88 دولاراً الى 110 دولارات تقريباً، اما
المؤسسات المالية الدولية العالمية و من بينها أكزيم بنك فقد توقع
انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2% كما توقع بأن الدول
الاسيوية ستشهد نهوضا في ناتجها المحلي لكن بشكل بطيء، وان الصين ستقود
الاقتصاد العالمي وستتراوح معدلات النمو فيها بين 8.5% و9%، وكذلك الهند
لكن بمعدل نمو يتراوح بين 4.5% و 5%· اما الدول النامية فستشهد تراجعا
واضحا في متوسط دخل الفرد· كما افصح أن أونصة الذهب قد تصل الى 1500 دولار
خلال السنتين القادمتين· و لا زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية تعصف
بالاقتصاد الوطني، مما يسبب ارتفاعاً في أسعار المواد الخام والمواد
الأساسية مع ارتفاع التكلفة المعيشية مما يثقل كاهل الاغلبية من ذوي الدخل
المحدود · أما القطاع الصناعي الوطني فما زال يعاني الأمرين بالإضافة الى
الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن البري والبحري
والارتفاع المتواصل في تكاليف الخدمات في الموانئ البحرية يواكبه ضعف
الإرادة السياسية لتذليل هذه العقبات التي تفوق قدرة القطاع الخاص وحده·
إن سياسة الحكومات المتعاقبة قد أدت إلى مضاعفة المديونية الداخلية
والخارجية وارتفاع عجز الموازنة على الرغم من وجود تخمة نقدية لدى البنوك
حيث تركزت نسبة 90% في التسهيلات الى حوالى 10% فقط من الحاصلين على
التسهيلات المصرفية وهم من كبار المستثمرين ورجال الأعمال · ان مواجهة
المشكلة الإقتصادية الوطنية ستكون صعبة وتتطلب العديد من الخطط
والاستراتيجيات للحد من تفاقمها مع ضرورة تخفيض النفقات الى ادنى حد ممكن
واتباع سياسات تقشفية لتطال جميع القطاعات · و لكن من جهة ثانية علينا ان نعترف ايضا> بأن أداء الاقتصاد
الوطني كان مُرض بالآونة الأخيرة بالرغم من تراجع حجم الاستثمارات
الخارجية، كون لبنان تخطى تداعيات ألازمة العالمية بالحد الأدنى من
السلبيات، وهذا يؤكد سلامة السياسة المالية والنقدية مما دعم السياسة
الاقتصادية برمتها· ولكن ما يجري في العالم من متغيرات جيوسياسية سريعة هو
أمر خطير للغاية و لا بد من أن يكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني في
المستقبل القريب· ان الاقتصاد الوطني سوف يتأثر ويتراجع في النمو ما لم
تغير الحكومة من السياسات التي كانت تتبعها في السابق مع وضع تعديلات على
السياسة الاقتصادية بحيث تحفز عملية الاستثمار وبالأخص للمستثمر المحلي
مما يدعم سريعا الناتج المحلي و ينشط النمو الاقتصادي الوطني· ولا بد من
تغيير للسياسة النقدية من خلال الأدوات المتاحة للبنك المركزي بتوفير
السيولة اللازمة وبشروط عادلة ومعقولة و هذا من خلال تخفيض الفائدة
المصرفية لتوفر للقطاعات الانتاجية استمرارية في النمو وضخ السيولة في
استثمارات جديدة وتخفيف النفقات الجارية بكافة اشكالها والتركيز على
النفقات الرأسمالية التي تخلق فرص عمل لتدعم الاقتصاد الوطني· كما انه ?من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الوضع الاقتصادي
العام على المستوى الجزئي سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، فبالرغم من تحسن
الأرقام الكلية للاقتصاد الوطني، خاصة في مجال عجز الموازنة و النمو ومعدل
التضخم، و لكن ذلك لم ينعكس حتى الآن على المستوى الجزئي، والمقصود هنا
على مستوى أداء الشركات والأفراد في الاقتصاد الوطني، لانه من الواضح أن
الاغلبية الكبرى من الشركات تعاني مشاكل سيولة وتجد صعوبة في تحقيق
أهدافها، كما ان مستوى الطلب الكلي لم يتحسن منذ بداية السنة، مما يعني أن
المستهلك يواجه تحديا كبيرا في مجال القوة الشرائية والقدرة على الأنفاق
في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وظهور بوادر التضخم· ومن
غير الواضح ايضا ما إذا كان هناك بريق أمل لتحسن الوضع الاقتصادي العالمي
والإقليمي، حيث ان التصريحات الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ما زالت
تشير الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية و المالية و حتى نهاية العام الجاري،
مما يؤكد أن العام القادم سيكون ضمن ارقام احصائيات الأزمة المالية
السابقة· وبالرغم من النمو الكلي الحقيقي الذي حققه الوطن، إلا أن
التوقعات لن تكون متفائلة ما لم يتحقق نمو وفوائض نقدية في المنطقة
والعالم، و لأنه من دون حقن الاقتصاد بتدفقات استثمارية خارجية كبيرة
سيبقى الوضع في لبنان بنفس المستوى الذي شهدناه خلال العامين الماضيين على
الأقل· ولعل المطلوب بشكل حثيث على المستوى الوطني ان يتمثل الإقتصاد
الوطني بإيجاد سياسات استثمارية جديدة تساعد على جذب استثمارات حقيقية
للبلاد، وهذا يتطلب جهدا محوريا في مجال تحفيز وجذب هذه الاستثمارات· اما فيما يتعلق بعجز الموازنة، فلا شك أن الحكومة قامت بجهود
كبيرة ساعدت على ضبط الإنفاق الجاري وساهمت في تخفيف حدة عجز الموازنة
وأثره على الناتج المحلي الإجمالي، بيد انه في الوقت نفسه تم تخفيض
الإنفاق الرأسمالي خاصة في قطاعي الخليوي و الكهرباء و بشكل كبير وهذا ما
اثر على مستوى النمو الكلي في البلاد· كما ان السياسات المالية التي
اتبعتها الحكومة في مجال ضبط الإنفاق الجاري مطلوبة ونتمنى استمرارها بما
يساعد على ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في بعض أوجه الصرف العام لا سيما أن
المطلوب أيضا التوجه نحو إنفاق رأسمالي فعلي يساعد على تحريك عجلة
الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص و وفق مشاريع رأسمالية حقيقية في مجال
البنية التحتية والخدمات مع الإبقاء على زخم ضبط النفقات المتكررة والتخلص
من الحمولة الزائدة من الموظفين في الهيئات والمؤسسات و وقف التخمة في حجم
الجهاز الحكومي و المؤسسات العامة· والمطلوب ليس فقط ترشيد النفقات بل
توجيه الإنفاق من خلال ايجاد سياسة مالية سليمة و تخطيط استراتيجي مدروس،
وآليات انذار مبكر وخرائط طريق لخلق الظروف المؤاتية لجذب الاستثمارات·
ولهذا? لابد من مقاربة هذا الموضوع بالفكر العملي من تشخيص و اقتراحات· ?لاشك ان من اسباب تفاقم العجز في الميزانية، هو التباطؤ
الاقتصادي نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي ثم انحسار المساعدات الواردة من
الخارج و يضاف اليها كعامل ثانوي مساعد، تواضع? الكفاءات في كثير من نواحي
ادارة المال العام· ولا يمكن تجاوز هذه التحديات الاقتصادية إلا من خلال زيادة
الحوافز الاقتصادية، مع زيادة الانتاج من أجل تجاوز ارتفاع الاسعار في بعض
السلع والمنتجات، والذي يؤدي إلى استقرار الاسواق· وعلى الصعيد العربي
فالتوقعات لتحقيق فائض مالي جرّاء ارتفاع اسعار النفط قد يؤدي الى تحسين
التوازن المالي و قد يسمح بتدفق رؤوس اموال واستثمارات عربية إلى لبنان،·
و مع كل هذه الطروحات، فمن المتوقع أن لا تتجاوز نسبة? نمو الاقتصاد
الوطني الى نسبة 1% خلال العام الجاري، في ظل عجز في الميزان التجاري،
بسبب تراجع حجم الصادرات وقطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج· حيث
أن التوقعات للسنة القادمة قد لا تكون بأحسن حالاً، كما وردت تقارير تفيد
بأن هناك تراجعاً في نسب النمو في الإقتصاد الأميركي عما هو متوقع، إضافة
إلى تراجع ليس بالبسيط في أسواق المال العالمية، مما قد يعيد الدول التي
تعاني من ازمة المالية العالمية إلى المربع الأول وعلى رأسها أميركا، وهذا
قد يؤدي إلى تراجع جديد وكبير في سعر صرف الدولار الأميركي وانعدام الثقة
به، ما قد يدفع بأسعار الذهب للإرتفاع لأسعار قياسية· و تعتبر الاستثمارات المالية من? العوامل الأساسية في تحفيز النمو الاقتصادي، التي تولد فرص عمل للمواطنين وترفع من مستوى معيشتهم
· و لتحقيق هذا، قد يكون من المفيد إعادة هيكلة النسب الضريبية
لتسمح بتهيئة المناخ الإستثماري، وكذلك إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة
والقوانين المتعلقة بالعملية الإستثمارية، لتكون هذه التشريعات متماشية مع
الواقع الإقتصادي المنشود· وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة العالمية فقد يكون
من المناسب تشجيع الإقتراض خاصة وأن ودائع واحتياطيات البنوك المحلية قد
ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي· ولابد من الإشارة ان عجز الموازنة
أمر صعب ولا يجب الإستهانة به، فلا بد من الإندفاع المدروس والإستراتيجي
من أجل إعادة هيكلة الإيرادات والنفقات الحكومية على حدٍ سواء· فالمطلوب
زيادة الانفاق الرأسمالي الإستثماري الحكومي الموجه نحو مشاريع اقتصادية
استثمارية مجدية وكفؤة مما يساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني· والمطلوب هو
التنمية الإقتصادية الأستراتيجية و المستمرة والمستدامة،? مع ضخ السيولة
اللازمة لتحفيز الإقتصاد، وإعادة النظر في سياسة التمويل بالعجز،
والإستثمار في مشاريع رأسمالية تحقق عوائد على الدولة، وتفعيل مشاريع
الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية
ومراقبة التغييرات في أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية
الأخرى· كما يجب تطوير استراتيجية وطنية شاملة تضمن تحويل لبنان إلى منطقة
صناعية وتجارية نموذجية بحيث يتم السعي إلى الحصول على حقوق? الإمتياز من
كبرى الشركات العالمية ونقل صناعتها وعلاماتها التجارية إلى الوطن ليكون
المنتج الأخير صنع بأيدٍ وكفاءات لبنانية،? وكذلك إعادة تأهيل القطاع
الصناعي من تكنولوجيا وتطوير وتدريب ونقل الخبرات النوعية والكيفية من أجل
استعادة الثقة بالمنتج المحلي، عندئذٍ نستطيع الحديث عن التنافس التجاري
والصناعي و إجراءات حماية الصناعة الوطنية·? و لا بد من الإشارة هنا إلى
أن هذه الإستراتيجية يجب أن تصان وتراقب من قبل الحكومة وبالتشارك مع
المستثمر، بحيث يتشكل لدينا استراتيجية على مستوى الدولة ومؤسساتها، لا
على مستوى مؤشرات رأس المال والأرباح الآنية· وزراعياً؛ فالمطلوب هو إعادة تأهيل وإعادة هيكلة القطاع الزراعي
كاملاً من قبل ولمصلحة الدولة؛ من حيث الإنفاق على استصلاح الأراضي
الزراعية و الإستثمار في التزويد المائي و الري بأحدث أساليب التكنولوجيا
الزراعية والإبتعاد عن حلول رد الفعل الآنية· كما يتوجب البحث في إنشاء شركات ومشاريع تمتلكها مؤسسات القطاع
العام ولكن بأساليب إدارية ومالية حديثة تعتمد أسلوب تقييم ورقابة الأداء
المالي وفق أفضل المؤشرات المالية، وأن تكون مؤسسات عصرية حديثة تعتمد
العلوم الحديثة ظاهرياً وجوهرياً ، وأن تعتمد الشفافية و الكفاءات
والخبرات الفعلية القادرة على إنجاح هذه المشاريع اقتصادياً ، وبذلك يتم
تأسيس قاعدة استثمارية حكومية ربحية هدفها رفد الخزينة العامة باموال تؤمن
سد عجز الموازنة و على فترات طويلة الأمد، وتساهم في تحقيق الأهداف
التالية : 1- ?? زيادة الإنتاجية الوطنية الصناعية والزراعية والسياحية إلى الحد الأقصى، وليس الاهتمام بالسياحية فقط
2-?? معالجة أزمة البطالة المأسوية المخيفة
3-?? رفع مستوى معيشة الشعب عامة ومعالجة أزماته المختلفة
4- الاهتمام بمشاريع البنية التحتية، وأهمها سدود المياه، وشبكات
نقل المياه، ومشاريع استصلاح الأراضي، وتنظيم العمل الزراعي بما يتيح
اندفاع المواطنين بقوة وكثرة باتجاه بناء المشاريع الزراعية بمختلف
تنوعاتها، وتتبع هذه بالضرورة مشاريع الطرق والمرافىء والمطارات والخدمات
المختلفة· 5-? دفع مشاريع بناء مصانع جديدة ?في القطاعين العام والخاص،
وذلك بغرض زيادة الثروة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتخفيض الإستيراد،
وتشغيل اليد العاملة الوطنية، ومن ثم التسويق الى إستهلاك المنتجات
المحلية التي تساهم في ميزانية العائلات الفقيرة

بقلم ماجد منيمنة

» أزمة اليونان تشكل خطرا على مسيرة الاقتصاد العالمي
» برشلونة يتطلع لانهاء مسيرة سيئة امام غريمه القديم بيلباو