بحث حول التضخم الاقتصادي

التضخم
الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من
شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه
ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا
الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل

1-الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2-ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3-ارتفاع التكاليف.
4-الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس
من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد...
بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في
الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن
يصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون
أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية

وبعبارة أخرى فإن
الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر
مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في
تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1-تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2-تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3-تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4-التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ومن
هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة
التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن
الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما
يذكر اصطلاح التضخم.

تاريخ التضخم
في القرن التاسع عشر كان
التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي) ( بحيث إذا
ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى،
ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها
ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت
تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل
القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة
الحدية لرأس المال. وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب
الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث
سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار،
وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق
المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين
ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل
النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف
على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو
بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

أنواع التضخم
1-
التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب
الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم
المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات
تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم
المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في
تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة
الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام
1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).

أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم
ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف
التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات
في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع
الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ:
40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم
الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع
الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم
حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا
الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة
للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4-تضخم ناشئ عن
ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما
يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي
مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية
وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعد
أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية
والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول
المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية
متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة
السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في
السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير
التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين
العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد
السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه
تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق
الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى
ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض
والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه
القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن
تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن
إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع
السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام
للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

العلاقة بين التضخم والكساد:
شهد
الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس
إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي
. ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده
بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية
إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة
كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس،
عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة
جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس
المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي
إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل
العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى
أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك
الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في
تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق
التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)

إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:

السياسة المالية:
أولاً:
تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد
مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget)
يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل
التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا:
خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة
المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه
سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).

ب- السياسة النقدية:
تتولى
المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ
السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1.
زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف
التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة
خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر
إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم
السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة
التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة
للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو
ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني.
تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت
هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية:

أما
الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية
والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض
السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل
أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates
غالباً
ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر
قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية
المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال
الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار
الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض
متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على
رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية
تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين
أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة
الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية
متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض
قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل
يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ
أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة
الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه
العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية
ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):

1. معدل التضخم (Inflation):

تؤثر
معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك
يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً
فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى
افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح
ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ
الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط
الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).

هذه
الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما
أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة
أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة
الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار
الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع
معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في
الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا
كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

2. العرض والطلب:

يزداد
الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني
للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين
وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم
اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار
الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

المراجع
الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983.
البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتقال الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م.
العمر، حسين، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416هـ.
البسام، خالد عبد الرحمن، المصادر الداخلية والخارجية للتضخم، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، 1999م.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي
» معدل التضخم المالي بالمغرب
» تونس القطب الاقتصادي والمالي الأول في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط
» البنك المركزي السعودي يتوقع تراجع التضخم في الربع الثالث