تونس القطب الاقتصادي والمالي الأول في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط

تونس القطب الاقتصادي والمالي الأول في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط

غمرت موجة من الارتياح والتفاؤل الوسط المالي والاقتصادي التونسي بشكل عام بعد انتهاء الرئيس زين العابدين بن علي من القاء كلمته في مفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية الاحد الماضي، نظرا لما يمثله هذا الخطاب من طموحات تداعب مخيلة كل الفاعلين الاقتصاديين في بلادنا،

وخاصة لما مثله من استجابة فورية لطلب العاملين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتمويل، من رجال أعمال ومؤسسات دولية واقليمية التي رشحت تونس للعب دور اكبر على المستوى الاقتصادي والمالي في محيطها الاقليمي والجغرافي المباشر.

ولكن دواعي الاعتزاز والارتياح لا تتوقف عند الجانب الفني والمالي الصرف الذي شكله البرنامج الانتخابي للمرشح بن علي للانتخابات الرئاسية، بل وخاصة ولان هذا البرنامج يشكل ردا حاسما واضحا عن السؤال الذي قد يطرح: لماذا سيصوت رجال المال والأعمال في تونس ومن ورائهم كل التونسيين للمرشح بن علي؟ حيث أن الرد لا يكمن في الشعارات وانما يكمن كما كان العهد دائما منذ التحول في تونس في البرامج والفعل والانجاز.

درس تونسي لأعتى اقتصاديات العالم

يأتي البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي ليعطي بالمناسبة الدليل القاطع والأكيد على نجاح بلادنا في التعاطي منذ 20 سنة مع التحولات الدولية بجميع اصنافها بما يكفي من اقتدار وعقلانية، ولكن البرنامج الانتخابي الاخير في بعده الاقتصادي يتجاوز ذلك الى حدود جديدة و غير مسبوقة، ففي الوقت الذي تتخبط فيه أكبر اقتصاديات العالم واعتاها في نفق هذه الفترة الانتقالية الخاصة التي اعقبت الازمة الدولية الاخيرة، تتقدم تونس خطوة ثابتة ولكنها عملاقة من خلال النقاط العديدة التي طرحها برنامج سيادة الرئيس الأخير.

ويكفي النظر يمينا وشمالا هنا وهناك وخاصة في اوروبا والولايات المتحدة والطروحات المتنقاضة التي تعرفها هذه الدول لندرك التردد الذي يميز اداء الفعاليات الاقتصادية الخاصة والرسمية على حد سواء حيال الملفات الكبرى: تعزيز تدخل الدولة؟ تقليص دورها؟ مزيد من الرقابة؟ تعديل اداء أسواق المال؟...

وهي الفترة التي اختارت فيها تونس لترفع سقف التحديات المطروحة عليها وعلى المنطقة، ففي الوقت الذي تمر فيه المؤسسات المالية البنكية خصوصا بانكفاء مذهل في ادائها، يأتي البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي ليفتح آفاقا وحدودا جديدة في وجه المؤسسات البنكية والمالية الوطنية، بتحويل تونس الى قطب مالي وبنكي عملاق في المنطقة. وفي هذا الاطار تتجه النية كما اعلن سيادته الى احداث قطب أو مجمع مالي وبنكي تونسي ليكون نقطة اشعاع تونسية جديدة ليس في بلادنا فحسب بل وفي كل المنطقة المغاربية وجنوب المتوسط، ويتجه العمل اليوم بناء على هذا البرنامج الى احداث مجمع مالي ونقدي عن طريق احداث مؤسسة وطنية تجمع بين مختلف البنوك ذات المساهمة العمومية أو العامة: البنك التونسي، بنك الاسكان، الشركة التونسية للبنك اضافة الى المؤسسات البنكية المشتركة مع البلدان الصديقة أو الشقيقة والتي لم يتم تخصيصها بعد من أجل توفير الهيكل المناسب الذي بامكانه التعامل مع التحولات الاقتصادية المرتقبة ليس على الصعيد الوطني فقط بل وايضا على صعيد كامل شمال افريقيا والمتوسط وحتى اوروبا.

جرأة وطموحات

ومن الطبيعي ان يثير هذا التوجه الطموح في نفوس الفعاليات الاقتصادية والمالية التونسية الشعور بالارتياح والحماس خاصة وأن هذا الاجراء سيسمح لرجال الاعمال بالتحرك مغاربيا ومتوسطيا تحت غطاء مالي ووطني تونسي سيسمح لهم بهامش حركة أكبر، وضمانات وحماية اكبر من السابق، وهو ما سيكون في المحصلة بمثابة الخدمة الثمينة للمستثمر ورجل الاعمال التونسي من جهة والحافز للمؤسسة التونسية وفي نهاية المطاف عنصر قوة اضافي في خدمة الاقتصاد الوطني.

ولا تتوقف هذه الارادة الجديدة في مزيد دفع الاقتصاد الوطني عند هذا الحد، ذلك انها تقدم ضمانات وحوافز اضافية لتمويل المؤسسة الصغرى التي تعد الشريان الحيوي للاقتصاد التونسي من خلال قدرتها التشغيلية العالية مقارنة بكلفتها المالية من جهة وبكلفة تمويلها، حيث أنه من المفروض ان تشهد هياكل تمويل هذه المؤسسات مراجعة معمقة في الفترة القادمة من خلال تجميعها في هيكل موحد وقطب مالي حقيقي للحد من تعدد المؤسسات مع ما يعني ذلك احيانا من طول بعض الاجراءات وفي التباين حسب الاختصاصات ومجالات التدخل، لتكون بذلك كل الموارد موظفة بشكل افضل وانجع لدعم المؤسسة الصغرى أو المتوسطة، وسندا قويا لها من اجل التطور ومن اجل التشغيل بشكل خاص.

مقاربة مجددة ومتطورة

ان النفس المجدد والطموح لبرنامج الرئيس بن علي لم يتوقف عند هذا المستوى الاقتصادي أو المالي على أهميته حيث أن الاجراءات الرامية الى عملقة القطاع البنكي والمالي التونسي بما يتلاءم والمكانة الهامة التي اضحى يحتلها هذا القطاع في تونس والانجازات الهائلة التي امكنه تحقيقها فيها على امتداد عشريتين كاملتين بل ان الثقة الكبيرة في الاقتصاد التونسي، وهو الذي امكن له استقطاب عدد هام من المشاريع المالية والبنكية الكبرى والاستثمارية الضخمة كما تمكن من التميز في الفترة الاخيرة في مواجهة مخلفات ومضاعفات الازمة الدولية، تتجاوز ذلك الى مسألة جوهرية في كل كيان اقتصادي مهما كانت درجة نضجه وقوته وعوامل حصانته الذاتية، وهي مسألة الجباية والضرائب.

ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعا فكريا حول دور الجباية والضرائب وضرورة تطوير الاعتماد عليها من أجل مواجهة كل انحراف مالي يمكن أن ينتهي بازمة مالية دولية جديدة، ما يجعل منها أي الضرائب بمثابة صمام الامان الامثل في مواجهة كل ازمة ممكنة، تحذو تونس نهجا مغايرا ومجددا في نفس الوقت يكشف عن نظرة مميزة للجباية ومكانتها في الاقتصاد التونسي، حيث انها لا تعدو أن تكون وفق هذه الرؤية وسيلة لخدمة اهداف التنمية، وليست غرضا أو وسيلة للانفاق على اعباء الدولة ومقتضيات تسييرها. فتخفيف العبء الجبائي ، والتقليص من الضرائب الجمركية والحد من الضغط الجبائي على المؤسسات من جهة واعادة النظر في اساليب واليات استرجاع المعاليم الزائدة عن النصاب الموظفة بعنوان الاداء على القيمة المضافة وغيرها من الاجراءات الهامة التي تم الاعلان عنها في البرنامج الانتخابي كلها عناصر تقطع مع الخوف والشك والتطير وتؤكد سلامة الاختيارات التي تم اقرارها في السنوات الماضية وخاصة أهمية النتائج التي تم التوصل اليها بفضلها، ما امن لاقتصادنا الوطني عوامل حصانة وقوة قل توفرها في محيطنا الاقليمي القريب والبعيد، ويكفي النظر الى التشدد الضريبي والسعي الى اقرار ضرائب اضافية في أكثر من بلد متقدم ومتطور اقتصاديا لندرك اهمية الخطوات التي سيتم قطعها مع الرئيس بن علي في الفترة القادمة من اجل ارساء اقتصاد تونسي اكثر حيوية واستقطاب للمؤسسات المالية البنكية والمالية الدولية الكبرى، ودفع التشغيل وتوفير مناخ اكثر ملاءمة للاعمال والاستثمار، في قطب حقيقي اقتصادي ومالي في كامل المنطقة المتوسطية اسمه تونس.

بارك الله فيكم مواضيع رائع تقبلو مروري

» أول مدينة رومانية تبنى في شمال افريقيا والبحر الأبيض المتوسط ! بدولة الجزائر
» بحث حول التضخم الاقتصادي
» التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي
» جبل توبقال بالمغرب أعلى قمة في شمال أفريقيا
» مدينة طنجة عروسة شمال المغرب