النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض

المطلب الثالث : الجهاز المصرفي بصدور قانون النقد و القرض 14/04/1990
إنطلاقا من سنة 1988 إستلزم برنامج الإصلاحات الإقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز المصرفي و المالي يتماشى و مبادئ الإقتصاد .... إلخ.
حيث أن هذه الإصلاحات التي شهدها الجهاز المصرفي بصدور قانون 90/10 المتعلق بالنقد و القرض يعتبر منعطفا أساسيا لسلسة الإصلاحات المصرفية التي تتبعها الجزائر لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي و كذلك جاء على ضرورة تعديل هذا الجهاز و إعادة النظر في نظام مؤسساته و إحداث تغيير جذري في النظام البنكي.
الفرع الأول- أهم الإجراءات أو النصوص التي نص عليها قانون النقد و القرض (1) :
إن قانون النقد و القرض قد إرتكز على سبعة مبادئ أساسية تسعى إلى تغطية و تسيير العملة و الوظيفة البنكية و هي كالتالي :
1- إستقرار العملة الوطنية و ذلك من أجل إحترام الإتفاقيات الدولية .
2- تنظيم و تعديل الجهاز البنكي.
3- يوضح مركز البنوك و الوكالات المالية.
4- حماية المودعين و المقترضين.
5- تمديد الهيكلة، التنظيم و عمليات البنك المركزي.
6- تنظيم السوق النقدي و حركات الأموال.
7- وضع و تطبيق القوانين و العقوبات عند حالات التجاوز.
و جاء قانون 90/10 من أجل أن يحرر تماما البنوك التجارية من قيودها الإدارية و تركز السلطة النقدية في بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض يفتح المجال لإنشاء بنوك خاصة سواء محلية أو فروع لبنوك أجنبية و إعادة النظر في العلاقات التقليدية التي تربط البنك المركزي بالبنوك الجزائرية، حيث أصبحت أكثر صرامة و فعالية، و دائما في نفس القانون السابق ذكره نلاحظ أن البنك المركز يحاول التنسيق ما بين البنوك و المتعاملين معها، و ذلك من خلال مصلحة تسمى مصلحة المخاطرة و هذا ما عالجته (المادة 160) .

(1) الأستاذ. أحمد هني : إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 1991. ص68.

الفرع الثاني - هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد و القرض (1):
لقد أدخل قانون النقد و القرض تعديلات مهمة من هيكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق الأمر بهيكل البنك الجزائري المركزي و السلطة النقدية أو بهيكل البنوك.
و لأول مرة منذ قرارات التأميم، تم السماح للبنوك الأجنبية بأن تقيم أعمالا لها في الجزائر، كما تم أيضا و بموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة مثل :
1- البنك الجزائري : الذي يعرف بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و منذ صدور قانون النقد و القرض أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير ببنك الجزائر حيث تعود ملكية رأسماله بالكامل للدولة كما يسير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ و مجلس النقد و القرض.
* يعين المحافظ و نوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات و خمسة سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتم إنهاء مهامهم بمراسيم رئاسية أيضا.
* مجلس النقد و القرض : يؤدي مجلس النقد و القرض دورين أو وظيفتين هما :
- وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر.
- وظيفة لسلطة النقدية في البلاد.
كما يتشكل مجلس النقد و القرض من : المحافظ رئيسا – نواب المحافظ كأعضاء. ثلاث موظفين ساميين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة.
2- البنوك و المؤسسات المالية : لقد تم إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض يستجيب كل نوع إلى المقاييس و الشروط التي تتحدد بها.
* البنوك التجارية : تعرف البنوك التجارية على أنها أشخاص و هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية :
- جمع الودائع من الجمهور – منح القروض- توفير وسائل الدفع اللازمة و وضعها تحت تصرف الزبائن.
* المؤسسات المالية : تعرف المؤسسات المالية بأنها أشخاص معنوية العادية و الرئيسية القيام بالأعمال البنكية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور، و يعني أن المؤسسات المالية تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية و لكن دون أن تستعمل أموال الغير لأنها في شكل ودائع.

(1) الأستاذ. أحمد هني : مرجع سبق ذكره.1999-2001.

3- البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية : أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية أن تفتح فروعا لها في الجزائر، و هذا إبتداءا من صدور قانون النقد و القرض على هذه المؤسسات رأسمال يوازي على الأقل رأسمال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية، و من أهم الشروط المطلوبة لإقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية نذكر ما يلي :
- تحديد برنامج النشاط.
- الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة.
- القانون الأساسي للبنك أو المؤسسات المالية.

الفرع الثالث - المؤسسات البنكية التي برزت بعد إصلاح 1990 (1):
سمح صدور القانون المتعلق بالنقد و القرض يظهر مؤسسات نقدية جديدة مختلفة و خاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية، و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- بنك البركـــة : لقد تم تأسيس بنك البركة في 06 ديسمبر 1990 عدة أشهر بعد صدور قانون النقد و القرض و هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية و سعودية حيث يمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة و التنمية الريفية بينما يمثل الجانب السعودي بنك البركة الدولي و الذي يقع مقره في جدة، كما أنه عبارة عن بينك تجاري تخضع نشاطاته التي يقوم بها إلى قواعد الشريعة الإسلامية و قد تم توزيع حصص رأسمال للجانب الجزائري بأغلبية 51 % بينما تعود ملكية 49 % من رأس المال الجانب السعودي.
2- البنك الإتحادي : هو عبارة عن ينك خاص تم تأسيسه في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة و أجنبية، حيث ترتكز أعمالها على جمع الإدخار و تمويل العمليات الدولية و المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جديدة كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات و الإستثمارات المالية.
3- مؤسسات بنكية و مالية أخرى في طور الإنشاء : مازالت مؤسسات مالية و بنوك أخرى تتقدم لطلب الإعتماد من مجلس النقد و القرض و يبدو أن هذه الحركة سوف تستثمر لسنوات أخرى طويلة و فيما يلي بعض المؤسسات التي حصلت على الإعتماد من هذا المجلس.
و في إجتماعه المنعقد في 28 جوان 1997 منح مجلس النقد و القرض رخصته بإنشاء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأسمالها الإجتماعي 200 مليون دينار، و قد تأسست من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي و مؤسسة التسويق الفلاحي، و تتخصص في تمويل تجهيز القطاع الفلاحي و قطاع الصيد البحري.

(1) طاهر لطرش (تقنيات البنوك) الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية. سنة .2001، ص.203.

و في نفس التاريخ منح الرخصة بتأسيس بنك خاص يسمى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأسمال قدره 500 مليون دينار و يقوم هذا البنك بالعمليات المالية الخاصة بالبنوك التجارية، إضافة إلى ذلك رخص مجلس النقد و القرض بتأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس أموال وطنية و أجنبية مثل بنك الخليفة، بنك الميناء MOUNA ، الشركة البنكية العربية(ABC) سيتي بنك، القرض الليوني.
الفرع الرابع- تعديل لقانون النقد و القرض سنة 2001 :
نتيجة وجود عدد من النقائض في التطبيق العملي لقانون النقد و القرض 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 قامت السلطات بإجراء عدد من التعديلات على القانون بإصدار الأمر 01/01 المؤرخ في 04 ذي الحجة 1421 الموافق لـ 27 فيفري 2001 حيث تم الفصل بين إدارة بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

اتفاقية bal الثانية والتنظيم البنكي

واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل

المطلب الأول: القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر
تبنت السلطات النقدية في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي تلته و الذي مثل الإصلاح الأبرز في المنظومة المصرفية ، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى " اتفاقية 1988 " و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشيء من التمهل و التدرج ، يدفعها و يحذوها في ذلك ما يوفره هذا الإطار من إمكانية لربط راس مال البنك بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها ، بما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و يمكّن أيضا من الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام فمع بروز أهمية راس المال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و الاحتياط ضد الخسائر اتجهت السلطات النقدية في الجزائر إلى إقرار مجموعة من التدابير التي سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك الجزائرية و وضعها في موقع المتتبع لما يعرفه عالم الصناعة المصرفية من تحولات في هذا المجال . و عليه فقد تم وضع مجموعة من قواعد الحذر للتسيير règlesprudentielles de gestion بهدف تدعيم مساعي السلامة المصرفية و في منحى يدعم مرتكزات الملاءة المصرفية و يعتبر ما جاءت به التعليمة:74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 الأهم في هذا الصدد حيث يمكن أن نميز القواعد التالية :

1- تغطية المخاطر و ترجيحها :
يحدد الأمر التنظيمي 03/02 المؤرخ في 14 نوفمبر 2002 طبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المالية و المتمثلة في :
المخاطر الائتمانية ، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل ، المخاطر القانونية و القضائية .
و قد تضمن التشريع الجزائري في إطار القواعد المستوحاة من توصيات لجنة بال نظام خاص لتقييم المخاطر المحتملة و هذا من خلال ترجيح لمستوى الأخطار من " 0 % إلى 100 % ". فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية ،يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبالغ الإجمالية المسجلة في الميزانية بعد احتساب كل المؤونات و المخصصات اللازمة ، مرجحة بمعامل ترجيح معين يوضحه الجدول التالي :

أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية في البنوك التجارية
الأخطار المحتملة معدل الترجيح
قروض للعملاء 100 %
سندات التوظيف 100 %
سندات المساهمة 100%
* حسابات السنوية 100 %
الأصول الصافية 100 %
اللجوء إلى البنوك و المؤسسات(قروض موجهة )
المقيمة في الجزائر
المقيمة في الخارج 05%
20%
سندات الدولة 0 %
ديون أخرى على الدولة 0 %
المصدر:نجار حياة ، الإصلاحات النقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائر،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة ،منافسة،مخاطر،تقنيات ،مرجع سابق ، ص 6 .

أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية ، فان حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر كما يلي :

أوزان المخاطرة المرجحة للالتزامات خارج الميزانية في البنوك التجارية
نوع الالتزام الخطر المرجح
الالتزامات ذات الخطر المرتفع. 100 %
الالتزامات ذات الخطر المتوسط . 50%
الالتزامات ذات الخطر الملائم . 20 %
الالتزامات ذات الخطر الضعيف . 0 %
المصدر :المرجع السابق ، ص 6و7 .

2 - معيار تقسيم و توزيع المخاطر :
حسب المادة02 : من التعليمة 74/94 و حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة 02 من القانون 09/91 الصادر في 14 أوت 1991 فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام ما يلي :
- يجب ان لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد المعدلات التالية بالنسبة لصافي الأموال الخاصة 40 % ابتداءا من 01 جانفي 1992 ، 30 % ابتداءا من 01 جانفي 1993 ،25 % ابتداءا من 01 جانفي 1995 .

و تكون هذه النسبة ما يلي :

المخاطر المتعلقة بنفس المستفيدين < 25%
الأموال الخاصة

بمعنى أنها يجب أن تكون أقل من ربع 1/4 الأموال الخاصة للبنك .

3- متابعة الالتزامات : تأتى قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها حيث نصت هذه القواعد على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها .

4- التأمين على الودائع : يعد هذا الإجراء من القواعد الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بال و تأكد هذا التوجه لإقامة مثل هذا الإجراء مع الأزمات التي تعرض لها مؤخرا النظام المصرفي و خصوصا بنك الخليفة والبنك التجاري و الصناعي ،وقد حدد القانون رقم 03/04 الصادر في 04 مارس 2004 نظام ضمان الودائع و الذي يقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى " شركة ضمان الودائع البنكية " و تساهم فيه البنوك بنسبة 01 % من إجمالي ودائعها نهاية كل سنة.(19 )

من خلال ما سبق نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بال و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة و نظام ضمان الودائع ، مع الإشارة إلى بعض الإستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه.(20 )

المطلب الثاني : الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية
نصت المادة 02 من التنظيم 03/91 الصادر في 14 اوت 1991 و المادة 03 من التعليمة رقم 74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية على وجوب أن تحترم المؤسسات المالية و بصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الأقل 8% و قد جاء احترام هذه النسبة بصورة تدريجية تتوافق و المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البنوك الجزائرية و الاقتصاد الوطني عموما ،و كان تطبيق هذه النسبة على النحو التالي :
4 % حتى نهاية جوان 1995 .
5 % حتى نهاية ديسمبر 1996 .
6 % حتى نهاية ديسمبر 1997 .
7 % حتى نهاية ديسمبر 1998 .
8 % حتى نهاية ديسمبر 1999 .
وقد حددت المادة 05 من التعليمة 74/94 كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي ، بينما حددت المواد 06 و 07 العناصر التي تحسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك و مجموعها يشكل رأس المال الخاص للبنك ، فيما بينت المادة 08 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة ، ثم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض ،و ذلك في ملحق خاص ينشره و يوزعه بنك الجزائر وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بال 1 .
أيضا فإنه في السنوات السابقة قد شهدت إعادة رسملة للبنوك العمومية و كذا الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " الذي أشير إليه في المادة 202 من القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 بضرورة رفع رأسماله إلى الحد الأدنى المطلوب " حيث بدأت العملية بمساعدة تقنية من البنك الدولي و عملية تدقيق أوكلت إلى مكتب " yongernest " لتحديد احتياجات العملية و التي يصاحبها تبني " عقود نجاعة " Contract dePerformance بين الحكومة و مديري البنوك تهدف إلى تحسيس المديرين بمسئوليتهم و تحميلهم مسؤولية خاصة عن احترام نسب كفاية رأس المال .و في سياق موازي لعمليات الرسملة فقد تقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لتأسيس بنك جديد من 500 مليون دينار إلى 2.5 مليار دينار و هذا بموجب التنظيم رقم 03/11 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 26/08/2003.(21 )

المطلب الثالث : مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال
لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك ، بنكان عموميان جزائريان و هما :
البنك الوطني الجزائري BNA
بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK .
و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية ABC الجزائر ،و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري .
* البنك الوطني الجزائري BNA هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997 . لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000 . مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة ،وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول ،حجم الودائع ، حقوق المساهمين ، صافي الربح .
* الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية .
* المجموعة العربية المصرفية ABC : هي مجموعة دولية مقرها البحرين ، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية ، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000 ،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001 ، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002 . و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك .
* بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر ،و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR الجزائري و قد تأسس سنة 1991 . يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال : 33.9 % ،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك.(22 )
و من خلال ما سبق نستنتج من خلال العينة السابقة أن البنوك الجزائرية تلتزم بمعيار كفاية رأس المال .

الخاتمة
إن الصناعة المصرفية و ما تتطلبه من مبادئ للإدارة و الرقابة عليها قد عرفت تطروا كبيرا خلال ربع القرن المنصرم ، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات ،و كانت اتفاقية بازل 1 هي البداية لذلك ،وقد بدأت هذه الاتفاقية بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال ،وقد جاء هذا الإجراء نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها ،ولكن لم يلبث أن نُظر إلى هذا الإصلاح باعتباره معيارا للسلامة المالية للبنوك و أصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول و بنوكها . و بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في سنة 1988 لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة على البنوك .فأصدرت عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك و الرقابة الفعالة عليها و بعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة ،فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر و بما يحقق سلامة البنوك و استقرار القطاع المصرفي في مجموعه ،فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات راس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق ،بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام ،و لم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال و هو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة ، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك .
وما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق اتفاقية بازل 1 من طرف البنوك الجزائرية قد تأخر تطبيقها إلى نهاية 1991 و ذلك كما نصت عليه التعليمة 74/94 بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992 ، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للالتزام معيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى 5 سنوات لتطبيق ذلك المعيار ، وذلك تماشيا مع الفترة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق .
و يلاحظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل 1 من خلال إصدار التعليمة رقم 74/94 ،و لكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل 2 و ذلك بسبب أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي المقرر ببداية 2005 .

مشكوره اختي جسر المحبه

تحياتي

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض As3dna

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض Z7

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض Z5

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض Z6

يسلموووووووووو

خيتووووو

مع حبي

النظام البنكي الجزائري بعد قانون النقد والقرض 313862

» قانون المهاجرين الإسباني الجديد
» هل من عذر لصندوق النقد الدولي؟
» هل من عذر لصندوق النقد الدولي؟
» جديداصلاح اعطال النظام Portable Error Repair Professional v4.0.0
» ***كلمات الالبوم *قانون كيفــــــــــــــــــــــك *الخليجي 2010 لفنانة العــــــرب اصـــــــــالة