مدخل الاقتصاد

تعريف الاستهلاك

وهو الانتفاع بالسّلع والخدمات المتاحة لإشباع حاجات الإنسان.

صلة الإنتاج بالاستهلاك

إنّ هدف الإنتاج الأساسيّ يكمن في توفير الفرض الكافية لإشباع حاجات الإنسان الضروريّة والكماليّة، وليس هدفه تطوير الإنتاج وتحكيم قبضة الإنسان على الطّبيعة والثروة كغاية وهدف بحدّ نفسه كما هو المفهوم السائد في الاقتصاديّات الوضعيّة. فالاستهلاك بوصفه عمليّة أساسيّة لمواصلة دور الإنسان في الأرض وتطوير الحياة، يمثّل هدفاً مقدسّاً في نظر الإسلام.

وحيث إنّ الهدف الرئيس من الإنتاج هو إشباع حاجات الإنسان وتطوير مواهبه وتعميق دوره في الأرض بوصفه خليفة الله في الأرض، فإنّه يجب أن تتحرّك معدّلات الإنتاج ونوعيّته لمواجهة تلك الحاجات. إنّ هذا الربط بين الإنتاج والتوزيع له إشعاعاته الخاصّة على جميع الميادين الاقتصاديّة، حيث يثير النشاط والعمل في حالات ضعف مستويات الإنتاج عن معدّلات الحاجات الفعليّة للمستهلكين، كما يحدّد مسار الإنتاج بالشكل الذي يلبّي الطّلب الفعلي أو المستقبلي.

تعريف المستهلك

عمـوميـات :

بعد ما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات العلوم الاقتصادية ( 2) ، أصبحت في يومنا هذا من العبارات القانونية لذلك كان لا بد من إعطاء تعريف قانوني لهما ، ليس فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتها على المستهلكين ، وإنما لتوضيح وفهم فلسفة قانون الاستهلاك .

لم يأتي القانون الفرنسي بتعريف للمستهلك ( 3) . ولكن لقد حاول الاجتهاد القضائي والفقه تعريف المستهلك إلا أنهما لم يوفقا في الإدلاء بتعريف موحد لذلك ولازال مفهوم المستهلك يسوده نوع من الغموض . ولقد عرف علماء الاقتصاد الاستهلاك بأنه المرحلة الأخيرة من التطور والتقدم

الاقتصادي ( 4) .

وهو يختلف عن الإنتاج والتوزيع اللذين يكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحويل وتوزيع الثروات . ولقد استند رجال القانون على هذا التعريف لإعطاء تعريف للمستهلك يتماشى مع فرعهم .

من هنا تبدأ الصعوبات ، لتوضيح مفهوم المستهلك ، يجب أولا تعريف المستهلك بمعناه الضيق ويمكننا بعد ذلك أن نتساءل إذن عن إمكانية وجود توسعات للمفهوم المستهلك .

الشعب الأولى : مفهوم المستهلك بمعناه الضيق .

أولا : لقد تبينا التعريف المقترح من طرف لجنة إثراء قانون الاستهلاك : " المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي يحصل أو يستعمل المنتجات أو الخدمات لأغراض غير

مهنية ( 5) .

وهذا التعريف ينقسم إلى ثلاث عناصر :

العنصر الأول : أشخاص يحصلون أو يستعملون .

يتضح من هذا العنصر أن هناك نوعين من المستهلكين :

النوع الأول : وهم الأشخاص الذين يحصلون على السلع وخدمات بهدف غير مهني ، وهذه المنتجات والخدمات تعطى لهم من طرف شخص آخر غالبا ما يكون صاحب مهنة .

والعقد المبرم بين المستهلك وصاحب المهنة ( المهني ) يسمى بعقد الاستهلاك .

وهو ذو طبيعة متغيرة مثلا : عندما يبرم عقدا حول عقارات أو منقولات ، أو عقود مقاولة أو عقود تأمين، أو إيجار الأشياء أو قرض ....الخ . القواعد التي تحمي ، تطبق ليس فقط على العقد نفسه ولكن أيضا على أولياته ( Les Preliminaire Du Contrat ) ( 6) .

ومما تجد الإشارة إليه أن المستهلك هو الشخص الذي يحصل على المنتوج أو الخدمة ، أما الشخص الذي يقدم له هذا المنتج أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك ولو لم يكن مهني ( 7) .

يمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطه المهني . وهذا الشخص يطلق عليه تسمية المستهلك ُُ .

وكذلك توجيه 5 أفريل 1993 متعلقة بالشروط التعسفية ( المادة 2 ) ُُ طبقا للعقود المتعلقة بهذا التوجيه نعني بالمستهلك كل شخص طبيعي الذي يسعى إلى أغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني ُُ .

هذه التعريفات يمكن أن تطبق على الذي يشتري كما يمكنها أن تطبق على الذي يبيع .

النوع الثاني : هناك فئة أخرى من المستهلكين وهم الذين يستعملون السلع والخدمات لأغراض غير مهنية . فغالبا ما يحصل المستهلك على المنتوج أو الخدمة ليستعملها لأغراضه الشخصية . ليس دائما الأمر كذلك ، إن منتوج محل شراء من طرف شخص ما ، يمكن مثلا استعماله من قبل أفراد العائلة الذين هم بالنسبة للعقد البيع من الغير ، إن الغير هنا هو أيضا مستهلك في نفس الوقت ، علما بأنه يكون على الهامش من زاوية حق مرتبط بمفهوم العقد . إما أن يحصل أو يستعمل ، فالمستهلك يعتبر دائما شخصا طبيعيا . فالهدف غير المهني يقتضي وجود احتياجات خاصة التي هي أساسا احتياجات الأشخاص الطبيعيين . ولهذا السبب فإن فائدة بعض نصوص قانون الاستهلاك تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .

لكن يمكن أن يتخذ بعض الأشخاص المعنويين للقانون الخاص الذين لديهم نشاط غير مهني ، صفة المستهلكين . مثلا : الجمعيات دون غرض مالي فهؤلاء الأشخاص المعنويين يمكنهم في رأينا أن يتمتعوا بقواعد قانون الاستهلاك التي لا تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .

العنصر الثاني من التعريف : المنتجات أو الخدمات .

إن استعمال هذه الكلمتين ، المنتجات أو الخدمات ، يوضح أن مفهوم المستهلك له نطاق واسع ويطبق على حالات مختلفة :

ـ يمكن أن تكون المنتجات محل استهلاك مادام أن الحصول عليها أو استعمالها يكون لغرض غير مهني. فالاستهلاك لا ينحصر على الأشياء تنتهي من أول استعمال ( كالغذاء ) . فهناك منتوجات ذات استعمال طويل المدى ( DURABLE ) ( كالسيارة ، الآلات المنزلية ) وحتى العقارات ( السكن ) تعتبر من الأشياء القابل للاستهلاك .

ـ يمتد الاستهلاك أيضا إلى الخدمات . فمفهوم الخدمة مجهول في القانون المدني وكثير الاستعمال في القانون الاقتصادي ويشتمل كل الخدمات الممكن تقديرها نقديا خارج عن توريد المنتجات . فبعض الخدمات ذات طبيعة مادية ( التصليح ، التنظيف REPARATION ET NETTOYAGE ) ، والأخرى لها طبيعية مالية ( التأمين ، القرض ASSURANCE ET CREDIT ) والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ذهنية( العلاج الطبي ، الاستشارات القانونية SOINS MEDICAUX ET CONSEILS JURIDIQUE ) .

فكل هذه تعد خدمات قابلة لاستهلاك مادام أنها مقدمة لشخص غير مهني . إن صفة الشخص الذي يقدم المنتوج أو الخدمة لا تؤثر على تعريف المستهلك . فالمورد قد يكون شخصا طبيعيا مهما كانت مهنته ( تجربة ، حرفية أو غيرها ) .

وقد يكون هذا المورد شخصا معنويا ( الشركات ، المؤسسات العامة ) ، وقد يكون من القطاع العام أو الخاص . عموما المورد ( FOURNISSEUR ) قد تكون له صفة المهني حسب التعريف الذي نقوم به في ما بعد. وصفة المهني هي التي تضع المستهلك في حالة ضعف وهذه الآخرة تؤدي إلى قواعد الحماية . يمكن في بعض الأحيان أن تكون مورد المنتوج أو الخدمة غير مهني ، وبهذه الصفة يكون فردا كما يقال ( 8) .

وهذا يؤدي إلى تخفيف وحتى إلى إزالة قواعد الحماية و لكن الشخص الذي يكسب أو يستعمل شيء ما لغرض غير مهني تبقى له صفة المستهلك .

العنصر الثالث من التعريف : هدف غير مهني .

يعد الهدف الغير المهني الوارد في تعريف المستهلك هو المعيار الأساسي : فالمستهلك هو من يحصل على المنتج أو الخدمة لهدف غير مهني ، بمعنى آخر لهدف شخصي أو عائلي .

ونذكر بعض الأمثلة عن أعمال الاستهلاك : شراء الأغذية ، العلاج ، اكتتاب طلب التأمين

( SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ) ، شراء آلات منزلية ، شراء سيارة ، إيجار أو بناء سكن ، قرض نصيب من النقود لتغطية النفقات ( EMPRUNTER L ARGENT NECESSAIRE POUR CES DEPENSES )

والمعيار السابق ذكره هو معيار التمييز بين المستهلك والمهني . وهذا التمييز هو أساس قانون الاستهلاك .

ثـانيــا : تـعريـف المهنـي :

فالمهني هو الشخص الذي يعمل لحاجياته المهنية ، يؤجر محل تجاري ، يشتري سلع لإعادة بيعها ، يكسب المهمات والآلات ( IL ACQUIERT DU MATERIEL OU DE L ´ OUTILLAGE ) ....الخ . فالهدف العمل هو الذي يسمح بتصنيف صاحبه إما بين المهنيين وإما بين المستهلكين . كلمة مهنة مستعملة في قانون الاستهلاك لتعيين كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزيع أو أداء خدمات . فقد يكون هذا المهني شخصا طبيعيا أو معنويا ، الشركة المهمة تعتبر كمهني والأمر كذلك بالنسبة للتاجر .

فمفهوم المهنة يتمدد حتى إلى القطاع العام ، مثل : البريد فهو يعتبر في قانون الاستهلاك كمهني.يجب أن نصنف من بين المهنيين وليس من بين المستهلكين كل من يشتري سلع ويستعملها لأغراض مهنية وحتى ولو لم يبيعها . مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها وهذا التصرف يعتبر عملا مهنيا. تلك الأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزيع وهذه الأعمال ليست أعمال استهلاكية . فالتمييز بين المهني والمستهلك هو أساس القانون الاستهلاك . فوجود هذا الفرع من القانون يرجع بصفة عامة إلى هذه الملاحظة : تكون وضعية المهنيين متفوقة بالنسبة للمستهلكين ، ويعود هذا إلى خبرتهم التقنية وإلى المعلومات التي يمتلكها وكذلك إلى قدرتهم المالية .

وهدف قانون الاستهلاك هو إقامة توازن في علاقة المستهلكين والمهنيين . ويمنح هذا القانون للمستهلكين حقوق كوزن مقابل للامتيازات التي يتمتع بها المهنيون .

ولكن يجب ألا يؤدي بنا هذا إلى القول بأن المهنيين والمستهلكين يكونون فئتان مختلفتان من المواطنين . فجاء على لسان الرئيس كي ندي( Kennedy ) عام 1962 " كلنا مستهلكين " .

فالشخص الطبيعي يعتبر مستهلكا في مختلف فترات حياته وإن الشخص فضلا عن ذلك يمارس نشاطا مهنيا . حينما يشتري التاجر مواد غذائه يعتبر مستهلكا .

فقانون الاستهلاك يتعلق بوظيفة اقتصادية وليس بنوع من الأشخاص ( 9) .

ثالثا : الحالات التي يقل فيها التمييز بين المهني والمستهلك .

يمكن أن يقع شخصا ما في حالة هجونية ( hybride ) تقرب من جهة إلى مهني ومن جهة أخرى إلى حالة مستهلك . هنا يجب اختيار تأهيل : إذا كان الشخص مستهلك فهو يتمتع بقواعد الحماية ، أما إذا كان مهني فلن يستفيد بهذه القواعد . الصعوبة تكون في حالتين متميزتين :

ـ أولا : لما يحصل شخصا ما على منتج أو خدمة لغرض مزدوج ، مهني وغير مهني بالمرة . مثلا : وكيل عقاري يشتري سيارة يستعملها لتنقلاته المهنية ولتنقلات عائلية . إذن هنا يجب تطبيق على هذا الافتراض القاعدة التي يتفوق فيها الأصل على التابع ( Le principal l emporte sur l accessoire )

قليل جدا .

ـ ثانيا : هناك حالة شخص ما يحصل على منتج أو خدمة لاحتياجاته المهنية ، لكنه يعمل خارج اختصاصه المهني . هنا الاجتهاد القضائي غني جدا وهو يعتبر هذا الشخص كمستهلك وسنجد هذا المشكل في ما يوالي .

الشعب الثانية : توسيع مفهوم المستهلك .

لو وسعنا مفهوم المستهلك إلى أشخاص أخرين فإنهم سوف يستفيدون من القواعد التي تحمي المستهلك . وهذا لا يعني أنهم حتما مستهلكين بل يمكننا تشبيههم بمستهلكين .

هناك ثلاث أنواع من الأشخاص :

ـ المهنيين الخارجيين عن إيطار تخصصهم ،

ـ الموفرين الذين يوفرون أموالهم ،

ـ المستعملين للموافق العامة ،

إن وضعهم تثير مشاكل مع مفهوم المستهلك .

أ ـ المهنيين الخارجين عن إطار تخصصهم : مثلا الفلاح الذي يقوم بالتأمين استغلاله الزراعي ، وكذلك التاجر الذي يركب منبه ضد السرقة في محله ، وكذلك المحامي الذي يشتري جهاز للإعلام الآلي لحاجاته المهنية . كل هذه الأعمال لها هدف مهني ، والأشخاص الذين يقومون بها لا يدخلون في مفهوم الضيق للمستهلك . ولكن كل هؤلاء يعملون خارج نطاق اختصاصهم وقد يجدون أنفسهم في وضعية ضعف أمام متعاقد يهم المهني ( المختص ) وهي وضعية تشبه وضعية المستهلك . ونجد أن جزء من الاجتهاد القضائي قد تأثر بهذا فوسع إفادة قواعد قانون الاستهلاك لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصهم بهدف مهني كما تبنى بعض الفقهاء هذه الفكرة . وجزء آخر من الاجتهاد القضائي ومن الفقه يرفضون تماما توسيع مفهوم المستهلك وهذا صحيح للأسباب التالية :

ـ المهني الخارج عن إطار تخصصه لم يكن فاقد الخبرة تماما كالمستهلك . طبعا هذا حسب الحالات ، وبصفة عامة الشخص الذي يعمل لاحتياجاته المهنية هو أكثر فعالية وحماس من الشخص الذي يعمل لاحتياجاته الخاصة إذن الأول أكثر دفاعا عن نفسه .

ـ وكذلك المفهوم الواسع للمستهلك يجعل حدود قانون الاستهلاك غير دقيقة لمعرفة ما إذا كان المهني يعمل في إطار اختصاصه أم لا يجب البحث حالة بحالة ، لكن نتيجة هذا البحث غير مضمونة

( أو احتمالية ) .وفي الحقيقة يجب على المتعاقدين معرفة القانون الذي يطبق عليهم مسبقا . بهذا المفهوم الضيق أكثر دقة ويحمل حماية قانونية أكبر التي لم نجدها في مفهوم الواسع .

ـ وأخيرا لو اعتبرنا المهنيين الذين يعملون في إطار تخصصهم . مثلا لما يبرم المحامي عقود لاحتياجاته الخاصة يمكن أن يتفادى المصائد القانونية ( Les pieges juridiques ) للعقود لأنه يعتبر صاحب خبرة وهذا دون احتياج قواعد الحماية . وبهذه الطريقة يحل الثنائي ذوي الاختصاص / غير المختص ( Binome competent / Profane ) محل الثنائي المهني / المستهلك

( Binome Professionnel / Consommateur ) . ويصبح الثنائي الأول معيار تطبيق قواعد الحماية . هذا المعيار نظريا يكون مرضي ولكن يفقد كل دقته . ولهذا السبب لا يمكن اعتباره بصفة جدية اعتمادا على المفهوم الضيق للمستهلك : فإن الشخص الذي يعمل لغرض مهني لا يعتبر كمستهلك .

ولكن هذا المفهوم الضيق يعدل بملاحظتين :

ـ من جهة بعض قواعد قانون الاستهلاك غير مخصصة للمستهلكين فقل وإنما يمكنها أن تثار من طرف أشخاص آخرين . مثل القواعد التي ظهرت مسبقا لمفهوم المستهلك هذه القواعد الواسعة المجال يحتمل تقلصها مستقبلا ولا تزول كليا .

ـ ومن جهة أخرى توجد قواعد خاصة لحماية المهنيين الذين هم في وضعية ضعف . وهذه القواعد لا تدخل ضمن قانون الاستهلاك .

ب ـ المدخرون الذين يوفرون أموالهم : ( Les epargnants faisant des actes de placement ) .

الاقتصاديون يفرقون بين المستهلكين والمدخرين :

ـ المستهلكون يستعملون سيول تهم النقدية من أجل إشباع حاجياتهم فورا .

ـ المدخرون ( الموفرون ) يحفظون أموالهم عادة كاحتياط لحاجيتهم المستقبلية .

لما يملك شخصا ما مبلغ معين له نظريا اختيارين :

إما أن يستهلك بشرائه سيارة ، إما أن يوفر بشرائه أسهم في البورصة ( Les actions en bourse ).

الادخار عكس الاستهلاك ، فيبدو لنا للوهلة الأولى بأنه يتملص من قانون الاستهلاك، ولكن في الحقيقة إن الأشياء لا تظهر سهلة كما تبدو .

فالمستهلكين والمدخرين يشتركون في كونهم : ليسو مهنيين ، ويتعاقدون مع المحترفين وحينها يبدو أن القوانين التي تحمي المدخر تشبه تلك المتعلقة بقانون الاستهلاك ( 10) .

توجد حتى قواعد تحمي دون تمييز كل من هم غير مهنيين سواء كانوا مستهلكين أو مدخرين . ورغم هذه التقربات فإنه لا يجب حتما أن تشبه قانونا المدخرين بالمستهلكين والعكس صحيح حيث أنه وجدت بعض القواعد وضعت من أجل المستهلكين ولا يمكن ربطها أو تطبيقها على المدخرين ( الموفرين ) .

ج ـ المستفيدين من المرافق العامة : Les Usagers des Services Publics

نسمي مرفق عام إذا وجد هناك شخص من القانون العام ( الدولة، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ) الذي يؤمن أو يضمن إشباع في الاحتياجات ذات المصلحة العامة .

عندما تكون الخدمة لصالح شخصي أو عائلي ، هل نستطيع اعتبار المستفيدين كمستهلكين ؟ والمرافق العامة كخبراء أو مختصين ؟ أهمية السؤال هي معرفة ما إذا كان قانون الاستهلاك يمكن أن يطبق . الإجابة على هذا التساؤل تكون إيجابية إذا كانت المرافق العامة ذات طابع صناعي أو تجاري : منذ الحكم الشهير الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في 22 جانفي 1921 المرافق العامة المذكورة أعلاه تخضع في علاقاتها مع المستفيدين للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي . ينتج إذن أن المستفيدين غير المهنيين يعتبرون مستهلكين كزبائن المؤسسة الخاصة .

وتكون الإجابة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق العامة الإدارية التي لا تبحث عن الربح بل هدفها يبرز في تحقيق المنفعة العامة .إذا تمسكنا بهذا التصور النظري يمكننا أن نستخلص بأن قانون الاستهلاك لم يكن له دور في هذا المجال ، ولكن إذا تمعنا في الأمر جيدا نلاحظ أن المستفيدين في وضعية ضعف أمام سلطة المرافق العامة وهم بحاجة إلى حماية كالمستهلكين . توجد هناك نصوص خاصة بحماية مس تفيدي المرافق العامة ونذكر من بينها القانون الفرنسي المؤرخ في 17/ 07/1978 والمرسوم ( الفرنسي ) المؤرخ في 28/11/1983 اللذان يتضمنان عدة إجراءات لتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن ونذكر أيضا المرسوم الجزائري رقم 88- 131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن .

هل يمكن توفير حماية إضافية للمستفيدين بإخضاع المرافق العامة الإدارية لقواعد قانون الاستهلاك ؟

إن المرافق العامة الإدارية لا تخضع إلى قواعد قانون الاستهلاك حيث أن الخدمة جماعية ومجانية

( بدون مقابل ) كمرفق العدالة ، الشرطة ومرفق الطرق ( Voirie ) : والمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا مستهلكين . لكن يوجد هناك نوع من المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات بمبالغ مالية مثل المستشفيات ، إن المستفيدين غير المهنيين لهذه المرافق هم بالتأكيد من المستهلكين يمكنهم أن يثيروا قواعد قانون الاستهلاك .

ويكون الحل أقل تأكيدا أو دقة عندما يتعلق الأمر بمرافق عامة أخرى كمرافق التربية الوطنية .

ونستطيع ملاحظة هذا في القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي

( Droit Communautaire ) الذي يتجه إلى توسيع قواعد قانون الاستهلاك إلى مفهوم المرفق العام .

2 فإذا كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermediaire ) بالمستهلك النهائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .

3 إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980 المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات الأوربية .

4 استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة ? Consummare ? ، التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.

( الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique ) .

5 وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .

6 جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية ( أو تمهيدية ) بين المهنيين والمستهلكين .

من جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة

من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة

( Sans Possibilite De Negociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد الحماية مثل : قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .

7 اتفاقية بروكسال في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي( La Competence Judiciaire ) ( المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : ُُ العقد المبرم من طرف شخص من أجل الاستعمال.

8 مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر

9 En ce sens , le droit de la consommation differe du droit travail , avec lequel il presente par ailleurs des traits communs.

10 تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع ( البيع المتجول ) ( Demarchage ) والإشهار والتقاضي

**********************************

الادخار

الادخار أحد الأمور الهامة التي نبه إليها ديننا الحنيف في تنظيم الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمع بما فيه صلاحه وسعادته، فقد قال رسول الله ( : (رحم الله امرأ اكتسب طيبًا، وأنفق قصدًا، وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته)
[متفق عليه]. والادخار هو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل.
ويقوم الادخار في الإسلام على ركنين أساسيين:
الأول: الكسب الطيب الحلال في ضوء قدرات الفرد وطاقاته. قال ( (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا) [مسلم].
الثاني: الاقتصاد والتدبير في النفقات.
ضوابط الادخار:
وضع الإسلام ضوابط للادخار، هي:
- ألا يؤدي الادخار إلى احتكار للسلعة، مما يغليها على الآخرين فيتضررون به.
- أن لا تكون السلعة من نوع يحتاج إليه الناس، فلا يجوز ادخارها في هذه الحال.
- أن لا يؤدي الادخار إلى ضعف اليقين من رزق غد، فهذا يضر بعقيدة المسلم، وقد جاء في الحديث (يابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى) [مسلم].
وقال ( :(يمين الله ملأى سماء، لا يقبضها شيء بالليل والنهار) [مسلم].
وقال (: (أعط ولا تحصي، فيحصي الله عليك) [مسلم].
- ألا يؤدي الحرص على الادخار إلى البخل والشح على من تجب عليه نفقتهم، قال (: (كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته) [مسلم].
والجزء الفائض من الكسب بعد الإنفاق يكون المدخر أو المستثمر.
والادخار لوقت الحاجة أمر واجب؛ فهو أخذ بالأسباب؛ ولكنه لا يغني عن قدر الله.
وهو حق للأبناء على الآباء قال (: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم) [متفق عليه].
ميلاد الادخار:
الادخار ظاهرة قديمة قدم إدراك الإنسان لضرورة الأخذ من وقت الرخاء لوقت الشدة، وقد ضرب الله لنا مثلاً في كيفية تنظيم موارد البلاد والاستعانة بالرخاء على الشدة على لسان نبيه يوسف ( قال تعالى: {قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون} [يوسف: 47].
والادخار ثلاثة أنواع:
1- اختياري: ويقوم به الأفراد برغبتهم الخاصة دون إجبار أو تدخل من أحد.
2- إجباري: وتقوم به الدولة بصورة جماعية عن طريق احتفاظ الحكومة بجزء من مرتبات وأجور الأفراد أثناء عملهم، ثم صرفها لهم عند الحاجة إليها، أو عند انتهائهم من العمل.
لماذا ندخر؟
هناك بعض العوامل التي تدفع الفرد أو الدولة للادخار، ومنها:
1- مستوى دخل الفرد: فكلما كان الدخل مرتفعًا زادت القدرة على الادخار أو العكس.
2- مستوى الأسعار: حيث إن هناك علاقة عكسية بين الأسعار والادخار، فإذا زادت الأسعار قلَّ الادخار أو العكس.
3- العائد المتوقع والمكسب الذي ينتظره الفرد من الادخار: فكلما ارتفعت قيمته زاد إقبال الفرد على الادخار وهكذا.
4- الاحتياط لمواجهة الأزمات: كالفقر والمرض وغير ذلك.
5- الرغبة في تحسين مستوى المعيشة والاستمتاع بدخل أكبر في المستقبل.
6- الرغبة في توفير الإمكانات اللازمة لأداء بعض الأغراض: كشراء السلع المعمرة كالسيارة أو الثلاجة وغيرهما والتي لا يستطيع دخل الفرد تحقيقها بصورته الجارية.
مميزات وفوائد:
مع تعدد العوامل التي تدفع الفرد والدولة إلى الادخار تأتي أهمية الادخار لتزيد من الاتجاه إليه والترغيب فيه، وتقوم أهمية الادخار على أنه:
1- وسيلة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات.
2- وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.
3- أنه يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدولة.
خير الأمور الوسط:
ومع حثَّ الإسلام على الادخار وفق الضوابط التي ذكرت فقد نبه إلى ضرورة الوسطية والتوازن فقال تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا} [الإسراء: 29].
وقال- عز وجل-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا} [الفرقان: 67].
فإذا كان الإسلام قد شجع على الادخار وبين فضيلته فقد حذَّر من البخل والاكتناز لما فيهما من تعطيل المال وحبسه، وعدم أداء حقوق الله في هذا المال، قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون} [التوبة: 34-35].
أدوات الحرب:
ولمحاربة هذا الخطر شرع الإسلام الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام، وكذلك فرض الإسلام على كل مسلم الإنفاق على من يعول، ودعا الإسلام المسلمين إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من المال والثروة عن طريق استثماره وتنميته، ومن وسائل الاستثمار المتاحة أمام المسلم:
1- الاستثمار الفردي في مشروعات تجارية أو صناعية.
2- الاستثمار عن طريق المضاربة الإسلامية مع أطراف آخرين.
3-الاستثمار عن طريق المشاركات الإسلامية.
4- الاستثمار التعاوني الإسلامي.
شريطة أن يدور كل هذا في إطار الكسب الحلال والإنفاق الحلال والاستثمار الحلال.

دوافع الادخار

تقوم عملية الادخار على دعامتين أساسيتين هما: القدرة الادخارية والرغبة الادخارية. فالقدرة الادخارية هي قدرة الفرد على تخصيص جزء من دخله من أجل المستقبل, وهي تُحدَّد بالفرق بين حجم الدخل وحجم الإِنفاق, ويتوقف هذا الأخير على نظام معيشة الفرد وسلوكه وتصرفاته, ومن ثم فإِن القدرة الادخارية ليست متوقفة على حجم الدخل المطلق, بل هي مسألة نسبية تختلف من فرد إِلى آخر وتتغير بتغير الظروف.

أما الرغبة الادخارية فهي مسألة نفسية تربوية تقوى وتضعف تبعاً للدوافع التي تدعو للادخار ومقدار تأثر الفرد والطبقات الاجتماعية بهذه الدوافع.

وأهم الدوافع النفسية للادخار هي عطالة معينة في الاستهلاك عندما يرتفع الدخل, والرغبة في تنظيم النفقات تبعاً للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في الُمركَّب «دخل - حاجة», والرغبة في الإِثراء.

أما الظروف التي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة الأولى: الدخل, ومعدل الفائدة, والنظام المالي, ودرجة الاستقرار الاجتماعي والدولي, والنظام الاقتصادي - الاجتماعي.

الدخل:

يُعدّ الدخل عاملاً أساسياً في زيادة الادخار أو انخفاضه, فإِذا زاد الدخل بنسبة معينة فإِن الاستهلاك سيزداد, ولكن الادخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الاستهلاك. وهذا يعدّ بنظر كينز قانوناً نفسياً أساسياً.

معدل الفائدة:

يختلف الاقتصاديون فيما بينهم حول تأثير معدل الفائدة على تكوّن الادخار في الاقتصاد الوطني. ففريق منهم يرى أن انخفاض معدل الفائدة يُسهم في ارتفاع حجم الادخار نتيجة للزيادة التي يحدثها الانخفاض في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي, وعلى النقيض من ذلك يرى هذا الفريق أن ارتفاع معدل الفائدة يقود إِلى انخفاض حجم الادخار نتيجة للنقص الذي يحدثه ذلك الارتفاع في حجم الاستثمار وفي الدخل القومي إِذ الدخل في نهاية المطاف هو مصدر كل ادخار.

ويرى فريق آخر أن انخفاض معدل الفائدة يؤثر سلباً على الادخار إِذ يثبط من عزيمة أصحاب الدخول في تأجيل استهلاكاتهم وتكوين الادخار.

والأمر لا يتعدى الاحتمال لأن سلوك أصحاب الدخول والمستثمرين لا يتعلق فقط بمعدل الفائدة بل يخضع لمؤثرات أخرى مختلفة, وقد تكون متضاربة التأثير في الادخار.

النظام المالي:

إِذا عمدت الدولة إِلى زيادة الضرائب على الدخول انخفض حجم مدخرات الأفراد, وعلى العكس إِذا عمدت الدولة إِلى تخفيض الضرائب فقد يؤدي ذلك إِلى زيادة القدرة على الادخار.

درجة الاستقرار الاجتماعي والدولي:

تؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب في حجم الادخار: فتوقع الأفراد حدوث نقص في إِنتاج سلعة استهلاكية معينة يؤدي إِلى تهافتهم على شرائها بكميات وافرة تكفي لاحتياجاتهم مستقبلاً مما يؤدي إِلى نقص المدخرات.

النظام الاقتصادي - الاجتماعي:

النظام الاقتصادي - الاجتماعي هو الذي يحدد في نهاية المطاف توزيع الدخل على طبقات المجتمع. فهناك فارق كبير في مصدر المدخرات بين بلدان المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي.

ففي ظل الرأسمالية تتكون المدخرات من ادخار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالدرجة الأولى. أما في ظل الاشتراكية حيث يعاد توزيع الثروة والدخل توزيعاً عادلاً بما يحقق تقليل الفوارق بين الطبقات إِلى أدنى حد ممكن, فإِن القاعدة الشعبية يرتفع نصيبها تدريجياً في الدخل القومي فتزداد قدرتها على الادخار.

نظرية الادخار

تعدّ نظرية كينز في الادخار من أوسع النظريات انتشاراً في الاقتصاد الرأسمالي الحديث. وخلاصة هذه النظرية أن الادخار تابع للاستثمار ويليه. فالاستثمار يؤدي إِلى توفير الدخل الذي يؤدي إِلى الادخار.

إِن نظرة كينز للتوازن الاقتصادي العام تقوم على ثلاث قواعد أساسية هي:

ـ هدم مبدأ التوازن الاقتصادي العام وفق وجهة نظر التقليديين والتقليديين الجدد من أمثال الاقتصادي الفرنسي ليون فالراس.

ـ عرض نظرية جديدة للتوازن الاقتصادي العام.

ـ عرض سياسة جديدة تقضي بتدخل نشيط وفعال للدولة في الحياة الاقتصادية لتجديد الإِنتاج الرأسمالي من وجهة نظر مصالح طبقة الرأسماليين قاطبة, في حين كانت النظريات السابقة تركز اهتمامها على المشروعات الفردية متجاهلة أهمية الدخل الاقتصادي الكلي في معالجة مسائل التوازن الاقتصادي العام.

إِن منطلق كينز في هدمه لنظرية التوازن التقليدية هو محاولته القضاء على قانون ساي وذيوله. ففي رأي ساي ومؤيديه أن العرض يؤدي إِلى الطلب أي طلب ما يعرض. فليس هناك إِذن أية مشكلة في تقسيم الإِنتاج إِلى سلع استهلاكية وسلع إِنتاجية.

أما من حيث رأس المال فإِن الفائدة, التي هي سعر رأس المال, قادرة على أن تنظم استعمال الدخل بين الاستهلاك والادخار مما يؤدي إِلى حصول التوافق بين عرض رؤوس الأموال الناتجة عن الادخار وطلب رؤوس الأموال هذه بقصد الاستثمار.

فإِذا زادت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال يكفي أن يرفعوا معدل الفائدة حتى يقبل المستهلكون أن يخفضوا استهلاكهم ويزيدوا ادخارهم مدفوعين بارتفاع الفائدة. وبالعكس إِذا قلت حاجة المستحدثين إِلى رأس المال انخفضت الفائدة فزاد الاستهلاك ونقص الادخار. ومن ثم فإِن هذه الآلية العفوية تضمن بقاء الاستثمار مساوياً دائماً للادخار.

لكن كينز يناهض هذه النظرية بشدة إِذ يرى أن القضية ليست بهذه السهولة. ذلك أن قرارات المستهلكين, وقرارات المستحدثين, وقرارات المدخرين كل منها مستقل عن الآخر لأنها تخضع لدوافع مختلفة.

ما من ناحية المستحدثين: فإِن حجم الإِنتاج الذي يقرره المستحدثون يتعلق بالطلب المنتظر الذي يتوخونه, آخذين في الحسبان كلف الإِنتاج التي عليهم أن يتحملوها في عمليات إِنتاجهم, وهذا يعني عملياً أن حجم الإِنتاج متعلق بالربح المأمول الذي سيعود للمستحدثين من جراء عمليات الإِنتاج. ولكن كيف يحدد هذا الربح؟ يجيب كينز: إِن الربح هو الفرق بين المردود الهامشي لرأس المال (أي العلاقة بين المردود المرتقب لوحدة إِضافية من رأس المال وبين كلفة إِنتاج هذه الوحدة الإِضافية) المستخدم في عملية الإِنتاج, والفائدة التي يدفعها المستحدث لرأس المال الذي حصل عليه من المقرضين. فإِذا كانت الفائدة 5? مثلاً والمردود المنتظر 15?, فإِن عامل «الحض على الاستثمار» يكون كبيراً, وبالعكس, إِذا كانت الفائدة من شأنها امتصاص الربح المنتظر كله أو قسم كبير منه فإِن الحض على الاستثمار يختفي.

وأما من ناحية المستهلك: فيكون السؤال: بماذا يتعلق الطلب الحقيقي (أي الطلب المنتظر) الذي سيأتي من ناحية المستهلكين وهم الذين يملكون الدخل الذي بفضله يشترون الإِنتاج ويدخرون, وما الذي سيخصصونه للادخار؟

يجيب كينز: إِن هذا الأمر يعود إِلى الوضع النفسي للأفراد فهذا الوضع هو الذي يحدد «الميل إِلى الاستهلاك» كما يحدد الميل إِلى الادخار. والمهم لدى كينز هو الدخل وليس السعر, وهكذا يحل مفهوم السعر الذي بنى عليه التقليديون نظريتهم.

وأما من ناحية المدخرين: فالسؤال هو: ماذا يحدث عندما يزداد الدخل؟ لاشك أن المدخرين سيميلون إِلى زيادة ادخارهم أكثر مما سيزيدون استهلاكهم. فإِذا زاد الدخل بنسبة 5? مثلاً فإِن الاستهلاك سيزداد 2? أو 3? ولكن الادخار يزداد 7? أو 8? فهو يزداد بنسبة أكبر من زيادة الدخل. وهكذا فإِن:

زيادة الادخار > 1 و زيادة الاستهلاك < 1
زيادة الدخل

زيادة الدخل

أو ? د > 1 ? س < 1
? خ

? خ

حيث: د ادخار, س استهلاك, خ دخل.

وهذا يعدّ بنظر كينز «قانوناً نفسياً أساسياً», وهو يلاحظ لهذا أن الأغنياء يدخرون أكثر مما يوفر الفقراء.

والخلاصة أن كينز يرى أن النظام الاقتصادي يجد نفسه أمام عدد من المتغيرات المستقلة هي:

ـ أن العرض يخضع لعامل «الميل إِلى الاستثمار» وهذا يُحدد بالفرق بين المردود الهامشي لرأس المال ومعدل الفائدة.

ـ وأن الطلب يتنازعه الاستهلاك والادخار, وهما يخضعان للوضع النفسي لدى الأفراد بين «الميل إِلى الاستهلاك» و «الميل إِلى الادخار» من دون أن يكون لذلك علاقة بقرار المنتجين.

ـ وأن معدل الفائدة يخضع هو أيضاً لعوامل اجتماعية نفسية (تفضيل السيولة النقدية, وكتلة النقد المتداولة) من دون علاقة مباشرة بعرض رأس المال أو الطلب عليه.

وكل هذا يجعل من الصعب التصور أن خطة المنتجين ستتفق منذ البدء مع خطة المستهلكين والمدخرين, لذلك يرفض كينز فكرة قيام توازن عام عفوي منذ البداية, ولكنه يقر بضرورة وجود توازن عام في النهاية. فكيف يتحقق ذلك التوازن في مرحلة زمنية ما؟ وعلى أي مستوى؟

الاستثمار والادخار

توضح النقاط الأربع التالية وجهة نظر كينز في الاستثمار والادخار.

تعادل الاستثمار والادخار:

يرى كينز أنه في مستوى معين ما هناك تعادل بالضرورة بين الادخار وهو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك, والاستثمار وهو زيادة في التجهيزات تعادل الجزء من الدخل الذي لا يمتص بالاستهلاك, فالادخار والاستثمار يتساويان إِذن لأن كلاً منهما يساوي ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في نهاية المرحلة, وهكذا فإِن تساويهما يتم في النهاية لا في البداية.

وهذه الآلية للتعادل بين الاستثمار والادخار ليست أبداً آلية الأسعار كما كان يعتقد التقليديون. إِن آلية الأسعار تصلح, كما يرى كينز, على الصعيد الفردي أو على مستوى مشروع منعزل: فانخفاض الأسعار يمكن أن يعطي الفرد أو المشروع مزايا خاصة, وارتفاع الأسعار يُحدث العكس.

هذا الانخفاض أو الارتفاع في الأسعار يؤدي إِلى نتيجة لم يفهمها التقليديون: فهو يغير الدخل الموزع, يزيده أو ينقصه. والمعلوم أن الدخل هو الذي تتم بفضله إِعادة شراء الإِنتاج المتحقق. ويرى كينز أن تغيرات الدخل, وهي التي يرتكز عليها التوازن النهائي, تتوقف على قرار المستحدثين, وبوجه أدق تتوقف على الاستثمارات التي يقررون القيام بها, هذه الاستثمارات لها دور حاسم في الدخل القومي, فهي توجده وهي تكثِّره.

الاستثمار يوجد الدخل وهو يؤدي إِلى الادخار:

عندما ينمّي المستحدثون, ومنهم الدولة, استثماراتهم بتمويلها سواء بالادخار السابق, أو بطريقة الإِصدار الورقي, أي طريقة التضخم النقدي, فإِنهم يوزعون الأموال المتوافرة لديهم بمقابل شرائهم ما يحتاج إِليه الاستثمار من مواد أولية ويد عاملة وغيرها. وهم بهذا إِنما يزيدون دخل من يتلقى هذه الأموال كالتجار, والصناعيين, والزراعيين, والعمال, وبزيادة هذا الدخل يزيدون إِمكان الادخار لدى هؤلاء, فزيادة إِضافية في الاستثمار تؤدي - ما دامت البلاد لم تبلغ مستوى الاستخدام الكامل - إِلى وجود الادخار إِضافة إِلى تشغيل كمية من اليد العاملة التي كانت ستبقى عاطلة عن العمل.

الاستثمار يوجد الإِنفاق (المضارِب أو المضاعِف):

إِن الدخل الذي أوجده الاستثمار لن يقتصر على إِيجاد الادخار وإِنما سيؤدي إِلى زيادة الإِنفاق, لأن من تلقوه, ومنهم عمال عاطلون عن العمل, سوف يشترون به كميات إِضافية من الأرزاق والألبسة وغيرها, مما يؤدي إِلى زيادة دخل منتجي هذه السلع الذين سيقومون بزيادة إِنفاقهم وزيادة توفيرهم موجدين بذلك لدى آخرين دخلاً إِضافياً يؤدي إِلى زيادة الإِنفاق والادخار, وهكذا تتوسع الأمواج كما تتوسع الدوائر في بركة ماء بعد إِلقاء حجر فيها.

إِن للاستثمار إِذن أثراً محدثاً للدخل, وله كذلك أثر في تكاثر الدخل, وهو ما يطلق عليه «المضارِب» أو «المضاعف». والمضاعف هو المعامل الذي يربط زيادة الإِنفاق والدخل. فهو يُفيد أنه عندما يحصل تغيير في مجموعة الاستثمار, فإِن الدخل يتغير في الاستثمار بمقدار (م) مرة.

جوهر السياسة الكينزية في الاقتصاد:

إِن السياسة الاقتصادية [ر] التي يقترحها كينز تقلب رأساً على عقب الأوضاع التي جاءت بها السياسات التقليدية. فالتقليديون مالوا في سياستهم إِلى تصنيف الأولويات كما يلي:

أ ـ النقد والتمويل أولاً: فالاستقرار النقدي, وتحقيق التوازن في موارد الدولة وإِنفاقها, هما الشرطان الأساسيان للازدهار الاقتصادي.

ب ـ الاقتصاد ثانياً: فالتطور الاقتصادي يجب أن يسير حراً وعفوياً بحيث تحقق آلية الأسعار التوازن فيه.

ج ـ المسائل الاجتماعية أخيراً: فالتوزيع الأكبر يتطلب إِنتاجاً كبيراً.

أما كينز فيحدد هذه الأولويات كما يلي:

أ ـ المسائل الاجتماعية أولاً: فيجب تحقيق الاستخدام الكامل فهو برهان للصحة الاقتصادية وسبب لها.

ب ـ الاقتصاد ثانياً: فمتى تحقق الاستخدام الكامل يتحقق الازدهار لتحقيق الارتفاع في الدخل القومي.

ج ـ النقد والتمويل أخيراً: فلا خوف من التضحية بعد كل هذا بالاستقرار النقدي وموازنة الدولة.

النقد الأساسي الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية:

ينطلق النقد الموجه إِلى نظرية الادخار الكينزية من أن هذه النظرية وُضعت لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تنتاب الاقتصاد الرأسمالي دورياً, ونبهت إِلى أهمية إِجراءات الدولة الاقتصادية في هذا المجال بهدف تسريع الانتقال من مرحلة الكساد إِلى مرحلة الانتعاش والنهوض. فنمو الإِنتاج, يؤثر في مضاعفة الدخل القومي, وهذا له مفعول مضاعف: زيادة الاستثمار والتوسيع المطرد للإِنتاج وزيادة العمالة.

إِلا أن هذه النظرية, على أهميتها في التخفيف من حدة تناقضات الاقتصاد الرأسمالي, فإِنها تبقي الجوهر الاجتماعي للرأسمالية خارج نطاقها, فهي تنظر إِلى المفهومات الاقتصادية على أنها مقادير رياضية ولا تكشف عن القوانين الاقتصادية الفعلية التي تكمن في أساسها, موضحة إِياها بمفهومات نفسية (ميول الناس), فلا يمكن تفسير تناسب الاستهلاك والدخل باختلاف الميول نحو الادخار, ففي الظروف الواقعية, إِذا كان المقصود الشغيلة, فإِن الادخار محدود بمستوى الأجر وفي الظروف الراهنة بالتضخم, أي ارتفاع الأسعار. وهنا تصطدم قدرة الرأسمالية على المضاعفة اللامحدودة للإِنتاج بمحدودية الإِمكان الاستهلاكي للمجتمع. أما فيما يتصل بادخار الرأسماليين, فإِن مقداره يتعلق بالإِمكان الفعلي للحصول على الربح من رأس المال المستثمر الذي يتحدد بظروف عملية الإِنتاج الموسع. ويمكن أن تكون ظاهرة المضاعف حقيقة إِلى حد ما فقط عندما تطبق على مرحلة من مراحل الدورة الرأسمالية هي مرحلة النهوض. ولكن كل توسيع لاحق على الطلب يسببه المضاعف إِنما يشدد من الإِخلال في التناسب بين مختلف جوانب عملية إِعادة الإِنتاج: بين النزوع نحو التوسيع اللامحدود للإِنتاج ومحدودية قدرة السكان على الطلب, بين الادخار والاستهلاك, بين مختلف فروع الإِنتاج, مما يؤدي في نهاية المطاف إِلى الركود ثم الأزمة.

إِن تطبيق الحل الكينزي في البلدان المتخلفة معناه أن إِحداث زيادة في الإِنفاق الحكومي يجب أن يؤدي إِلى استخدام عوامل الإِنتاج العاطلة استخداماً يحد تدريجياً من بطالتها ويحقق في النهاية استخداماً كاملاً لها, تماماً كما يجب أن يتم في البلدان المتقدمة, ويؤدي - وهذا شيء ملازم للعملية - إِلى زيادة الدخل العام في نهاية المطاف.

بيد أنه تساق الملاحظات التالية في هذا المجال:

ـ إِن القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة لا يستطيع أن يزيد حجم إِِِنتاجه بسهولة نتيجة ضعف مرونة إِنتاجه في الزمن القصير.

ـ والقطاع الصناعي الذي يضم على العموم صناعات استهلاكية معروفة (نسيج, أحذية, مواد بناء...) يتصف بعدم وجود طاقة استخدام فائضة, حتى إِن أكثر البلدان المتخلفة تشكو من وجود إِشباع في مثل هذه الصناعات. وهذا يعني صعوبة زيادة العمالة وزيادة الإِنتاج في هذه الصناعات.

ـ الزيادة التالية تتجه إِلى القطاعات الأخرى, أي إِلى القطاعات الخدمية بالدرجة الأولى. وهكذا تؤلف هذه القطاعات الخدمية النشاطات الديناميكية الوحيدة التي ينفتح بها غالباً هيكل الإِنتاج على العالم الخارجي المتقدم, ليتم عن طريقه نزفه (بتصدير المواد الأولية) واستنزافه (باستيراد فائض الإِنتاج الصناعي الخارجي).

إِن هذا الاتجاه قد تأكد في تجارب كثيرة في البلدان المتخلفة التي استخدمت أسلوب التمويل التضخمي أو أسلوب التمويل بالعجز على نطاق واسع, إِذ وقعت اقتصادياتها في مزالق كبيرة وتعرضت للتضخم وعدم الاستقرار النقدي.

القنوات الادخارية

تقسم مصادر الادخار الداخلي إِلى مدخرات القطاع الحكومي, ومدخرات قطاع الأعمال, ومدخرات القطاع الأُسري, كما يمكن أن تُقسم مصادر الادخار إِلى الادخار العام والادخار الخاص.

ويتألف الادخار العام من الادخار الحكومي, وهو الفرق بين الإِيرادات الجارية والنفقات الجارية للحكومة, وادخار القطاع العام وهو الادخار المتكوّن في المشروعات التي تتبع الحكومة.

وتعدّ المصادر التالية من أهم مصادر الادخار العام: فائض المشروعات العامة, وأموال التأمين والمعاشات واشتراكات الضمان والتأمينات الاجتماعية, والمدخرات الخاصة لدى مؤسسات الادخار كصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي في سورية, والضرائب المباشرة وغير المباشرة بمختلف أنواعها, والقروض الداخلية والخارجية والتمويل التضخمي أو التمويل بالعجز بإِصدار نقد جديد من جانب الحكومة.

ويتألف الادخار الخاص من الادخار في القطاع الأُسري والادخار في قطاع الأعمال.

ويتحدد الادخار في القطاع الأُسري وفقاً للعوامل الرئيسية التالية:

ـ حجم الدخل, إِذ من البديهي أن يكون صاحب الدخل الأكبر أكثر قدرة على ادخار قسم أكبر من دخله.

ـ الاستهلاك الذي تحدده العوامل الموضوعية كالأسعار والسياسات والعوامل الذاتية كحب الظهور والتمتع بالقوة والجاه.

ـ العادات والوعي والتقاليد.

ـ الضرائب والأعباء الاجتماعية.

وفي قطاع الأعمال يختلف تكوين الادخار بحسب نوع المنشآت, ففي المنشآت غير المساهمة كالمزارع ومحلات البيع بالمفرق والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص, يتوقف تحديد الادخار على الصفات التنظيمية ونوع الحسابات التي تمسكها هذه المنشآت. أما في بقية المنشآت (الشركات) فيتألف الادخار من: احتياطيات الاهتلاكات, والاحتياطيات الإِجبارية, والاحتياطيات الاختيارية.

ولا شك في أن لمستوى النشاط الاقتصادي العام وإِمكانات التوسع والسياسة الضريبية, بما فيها من إِعفاءات وميزات, أثراً كبيراً في تحديد حجم ادخارات قطاع الأعمال.

دور الادخار في النشاط الاقتصادي

لقد لمست معظم الدول أهمية المدخرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن ثم استمرار التقدم والنشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار, إِذ تعد المدخرات الوطنية الدعامة الأساسية للاستثمار, لذا عملت هذه الدول بمختلف مذاهبها السياسية على تنمية الوعي الادخاري بين أفرادها بشتى الطرق وجذب هذه المدخرات وتجميعها لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية بما يتفق وأهداف الدولة وبما يعود على المجتمع بالنفع العام.

ولقد أظهر التطور الاقتصادي أن لصغار المدخرين أهمية كبيرة فيما يمكن أن يُحصل عليه من تجميع مدخراتهم التي تفوق في حالات كثيرة المدخرات التي تُجمع من القلة من ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما بعد أن نمت الطبقة العاملة والفئات المتوسطة, من ناحية, وبعد أن ضغطت المطالب والنفقات المتزايدة للدولة, من ناحية أخرى. وإِذا كانت أهمية الادخار أساساً للاستثمار, سواء للفرد أو للدولة أوضح ما تكون في الأحوال العادية, فإِنها أشد وضوحاً وأكثر إِلحاحاً في مراحل التنمية والتطور, إِذ تؤدي المدخرات خدمات جليلة للفرد وللدولة.

ففيما يتصل بالفرد تهيئ هذه المدخرات عوامل الأمان للمستقبل, ذلك أنه بإِيداعها أو باستثمارها في أي من الأوعية الادخارية أو الاستثمارية يحصل منها على عائد مجز إِما أن ينفقه في مواجهة مطالبه المتزايدة وإِما أن يزيد به مدخراته واستثماراته. وتوجه الدولة هذه المدخرات إِلى الإِنفاق على مشروعات جديدة تزيد من دخول الأفراد وتفتح لهم آفاقاً جديدة وفرصاً أكبر للعمل والخدمة. وتؤدي المشروعات الجديدة إِلى توفير المزيد من السلع والخدمات للفرد وتتيح

مشكوره موضوع روعه
الله لا يحرمنى منك

» علاقة الاقتصاد بالسلطة والسوق
» الاقتصاد البيئي العالمي
» |₪|~~◄(الاقتصاد العالمي .. بعد العاصفة )►~~|₪|
» لماذا لم يتوقع خبراء الاقتصاد قدوم الأزمة؟
» العام الجديد وآفاق الاقتصاد