// بحث حول المذهب الحنفي //

الإمام أبو حنيفة هو فقيه الملة عالم
العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، ولد سنة ثمانين في حياة
صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، وروى عن عطاء بن أبي
رباح وهو أكبر شيخ له ، وعن الشعبي وغيرهم كثير .
وقد عني رحمه الله بطلب الآثار وارتحل
في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه
عيال في ذلك كما يقول الإمام الذهبي ، حتى قال :" وسيرته تحتمل أن تفرد في
مجلدين رضي الله عنه ورحمه "
وكان الإمام فصيح اللسان عذب المنطق ،
حتى وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله :" كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة ،
وأنبههم على ما يريد " ، وكان ورعا تقيا ، شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى
، عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة فنبذها وراء ظهره ، حتى ضُرب بالسياط
ليقبل تولي القضاء أو بيت المال فأبى .
حدث عنه خلق كثير ، وتوفي شهيدا مسقيا
في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة . [ سير أعلام النبلاء 6 \ 390 – 403 ،
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص
أما المذهب الحنفي فهو أحد المذاهب
الأربعة المشهورة المتبوعة ، وهو أول المذاهب الفقهية ، حتى قيل :" الناس
عالة في الفقه على أبي حنيفة " ، وأصل المذهب الحنفي وباقي المذاهب أن
هؤلاء الأئمة - أعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - كانوا يجتهدون في
فهم أدلة القرآن والسنة ، ويفتون الناس بحسب الدليل الذي وصل إليهم ، ثم
أخذ أتباع أولئك الأئمة فتاوى الأئمة ونشروها وقاسوا عليها ، وقعدوا لها
القواعد ، ووضعوا لها الضوابط والأصول ، حتى تكوَّن المذهب الفقهي ،
فتكوَّن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وتكوّنت مذاهب أخرى
كمذهب الأوزاعي وسفيان لكنه لم يُكتب لها الاستمرار .
وكما ترى فإن أساس تلك المذاهب الفقهية
كان قائما على اتباع الكتاب والسنة .
أما الرأي والقياس الذي أخذ به الإمام
أبو حنيفة ، فليس المراد به الهوى والتشهي ، وإنما هو الرأي المبني على
الدليل أو القرائن أو متابعة الأصول العامة للشريعة ، وقد كان السلف يطلقون
على الاجتهاد في المسائل المشكلة " رأيا " كما قال كثير منهم في تفسير
آيات من كتاب الله : أقول فيها برأيي ، أي باجتهادي ، وليس المراد التشهي
والهوى كما سبق .
وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ
بالرأي والقياس في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية ، والسبب في
ذلك أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية
الأئمة ، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق في زمانه وكثرة
الفتن .
ويجب ملاحظة أن المذهب الحنفي المنسوب
إلى الإمام أبي حنيفة ، ليس كل الأقوال والآراء التي فيه هي من كلام أبي
حنيفة ، أو تصح أن تنسب إليه ، فعدد غير قليل من تلك الأقوال مخالف لنص
الإمام أبي حنيفة نفسه ، وإنما جعل من مذهبه بناء على تقعيدات المذهب
المستنبطة من نصوص أخرى للإمام ، كما أن المذهب الحنفي قد يعتمد رأي
التلميذ كأبي يوسف ومحمد ، إضافة إلى أن المذهب يضم اجتهادات لتلاميذ
الإمام ، قد تصبح فيما بعد هي المذهب ، وليس هذا خاصا بمذهب أبي حنيفة ، بل
قل مثل ذلك في سائر المذاهب المشهورة .
فإن قيل : إذا كان مستند المذاهب
الأربعة في الأصل الكتاب والسنة ، فلماذا وجدنا اختلافا في الآراء الفقهية
بينها ؟
فالجواب : أن كل إمام كان يفتي بحسب ما
وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى
الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، والعكس صحيح ، كما إنه قد يصل إلى أبي
حنيفة حديث ما بسند صحيح فيفتي به ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث
لكن بسند آخر ضعيف فلا يفتي به ، ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما
أداه إليه اجتهاده ، ولأجل هذا حصل الخلاف بين الأئمة - وهذا باختصار - ،
لكن المعول والمرجع في النهاية لهم جميعا إلى الكتاب والسنة .
ثم إن الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة
في حقيقة أمرهم وسيرتهم قد أخذوا بنصوص الكتاب والسنة ، وإن لم يفتوا بها ،
وبيان ذلك أن كل الأئمة الأربعة قد نصوا على أنه إن صح حديث ما فهو مذهبهم
، وبه يأخذون ، وبه يفتون ، وعليه يستندون .
قال الإمام أبو حنيفة :" إذا صح الحديث
فهو مذهبي "، وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من
أين أخذناه " ، وفي رواية عنه :" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي
" ، زاد في رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا "،
وقال رحمه الله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى
الله عليه وسلم فاتركوا قولي "
وقال الإمام مالك رحمه الله :" إنما أنا
بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ،
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " ، وقال رحمه الله :" ليس أحد بعد
النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، إلا النبي صلى الله
عليه وسلم "
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :" ما من
أخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعزب عنه - أي
تغيب - ، فمهما قلت من قول ، أو أصَّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وهو قولي "
وقال الإمام أحمد :" لا تقلدني ولا تقلد
مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا " ، وقال
رحمه الله :" رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي
سواء ، وإنما الحجة في الآثار - أي الأدلة الشرعية "
هذه نبذه يسيرة عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله ، ومذهبه ، وختاما : لا يسع المسلم إلا أن يعرف لهؤلاء فضلهم ،
ومكانتهم ، على أن ذلك لا يدعوه إلى تقديم أقوالهم على كتاب الله ، وما صح
عن رسول الله - صلى الله عليه وسم - ، فإن الأصل اتباع الكتاب والسنة لا
أقوال الرجال ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسم -
كما قال الإمام مالك رحمه الله .

» // بحث حول المذهب الشيعي //
» // بحث حول المذهب الشافعي //
» // بحث حول المذهب الزيدي //
» // بحث حول المذهب المالكي //
» بحث حول المذاهب الثلاثة: المذهب العقلاني التجريبي والنقدي